حصل ذلك فعليا، من دون ان يثير اي ضجّة. تناقلت وسائل الاعلام الخبر كما لو انه خبر عادّي. في الواقع، نحن امام سابقة تقوم على اجتهاد فريد لا بد من التمعّن كثيرا به. لنقل ان القضاء بات مضطرا للتعامل مع تداعيات تعطيل النظام والفراغ الحاصل في السلطة التنفيذية! بات مضطرا أن يحل محل مجلس الوزراء ويتخذ القرارات نيابة عنه!فقد اصدر قاضي الامور المستعجلة في بيروت، جاد معلوف، قرارا قضى بتعيين طلال المقدسي مديرا موقتا بصلاحيات رئيس مجلس الادارة ــ المدير العام لتلفزيون لبنان، وتعيين الخبير في المحاسبة جوزف سماحة مديرا موقتا بصلاحيات أعضاء مجلس الادارة. اوضح القاضي ان قراره استثنائي «الى حين تعيين الادارة من قبل السلطة المختصة». وبرره «ان وزير الاعلام وليد الداعوق طلب بتاريخ 22/6/2013 من القضاء تعيين مدير موقت للشركة المملوكة من الدولة، بسبب عدم امكان تعيين ادارة جديدة حاليا في ظل الوضع الحكومي».
ربما لا يثير مثل هذا القرار اي سجال، الا ان القاضي بذل جهدا كبيرا في «الاجتهاد» لاصداره، اذ ان تدخل القضاء في الشركات التجارية مقيّد بشروط كثيرة ليست موجودة في حال تلفزيون لبنان، فالدولة هي المدعية على شركة يمتلكها مساهم واحد هو الدولة نفسها. ويعجز هذا المساهم الوحيد عن تعيين ادارة جديدة بسبب عدم تأليف حكومة جديدة.
الفراغ في ادارة التلفزيون يمتد بعيدا. آخر مرّة جرى فيها تعيين مجلس ادارة كان بتاريخ 29/4/1999 لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وقد انقضت المدة المذكورة ولم يتم تعيين بديل بسبب الخلافات السياسية على التعيينات والصراعات المفتوحة على الاستئثار بالمواقع الادارية. استمر مجلس الادارة بالقيام بمهامه بحكم الأمر الواقع وتحت عنوان «تسيير الأعمال» لمدة 11 عاما! حسم الامر قاض. فماذا بعد؟
(الأخبار)