ختم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني التحقيق الأولي في الشق المتعلق باعتداء مرافقي النائب نديم الجميل على ناشطين في جمعية «نسوية» في الجميزة. وعزا ختم التحقيق الى التأخير في تسليم الافلام المصورة وصرف النظر عن الأطباء الشرعيين الذين كلفهم الحضور يوم الحادث ولم يحضروا، وهم الطبيب الشرعي الاساسي والرديف الاول والرديف الثاني، بعدما استمع الى إفادات 10 أشخاص وأحالهم على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
بدوره، أفاد محامي جمعية «نسوية» نزار صاغية أنه اتفق مع الضابطة العدلية على تسليم تقريرين طبيين من طبيب شرعي إضافة الى سبعة أفلام منسوخة على قرص مدمج، على أن ترفع ضمن محضر إلحاقي يوم غد.
أما في الشق المتعلق بصدم عسكري إحدى الناشطات، فاستمع الزعني الى إفادتها وتركها حرة، واستدعى العسكري للاستماع الى إفادته واتخاذ القرار المناسب في ضوء الإفادة التي سيدلي بها. وذكرت معلومات أن القاضي أصدر مذكرة بحث وتحر بحق العسكري ر.م.، ما يعني أنه لم يحضر بناءً على الاستدعاء الاساسي. ولفت صاغية إلى أن ترك العسكري طليقاً بعد أن قام بفعله الجرمي أمام القوى الامنية في الجميزة يشكل عيباً إجرائياً خطيراً، لافتاً الى أن الناشطين الذين تم الاعتداء عليهم سيتقدمون بدعاوى ضد عدد من العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في الاعتداء.
وكان الزعني رفض إجراء مواجهة بين نشطاء جمعية «نسوية» ومرافقي الجميل أثناء التحقيقات التي جرت في مخفر الجميزة السبت الفائت. وعزت مصادر إعلامية عدم إجراء المواجهة الى تجمع نحو سبعين شخصاً أمام فصيلة النهر من مناصري الجمعية وقطعهم الطريق أمام مبنى الفصيلة. وفي ضوء ذلك، قرر القاضي إلغاء المواجهة لتدارك أي مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الفصيلة. ويؤشر هذا التسريب الاعلامي إلى مدى الحرج الذي وقع فيه الزعني بعدما طالته انتقادات واسعة على طريقة أدائه في التحقيق، وانحيازه لمصلحة مرافقي الجميل في وجه المعتدى عليهم، علماً بأن الاعتصام الذي نظمته «نسوية» أمام مخفر الجميزة كان سلمياً ولم يشهد أي تصادم مع القوى الأمنية، وقد عمد النشطاء الى قطع الطريق بعد أن أمر الزعني بترك أحد المرافقين الذين شاركوا في الاعتداء، وقرر الإبقاء على عدد من النشطاء رهن التحقيق.
وتبيّن أشرطة الفيديو التي بثتها جمعية «نسوية» حادثة دهس الزميلة نضال أيوب من قبل المرافق الذي أخلي سبيله، الأمر الذي يعدّ شروعاً في القتل، وهو أمر ينتظر أن يشمله التوسع في التحقيقات التي ستتابعها المحكمة العسكرية، مع الاشارة الى أن عدداً من النشطاء ينوون التقدم بدعاوى أمام محكمة مدنية أيضاً.
(الأخبار)