حسابات عام 2005: أموال المغتربين تنقذ اللبنانيين
strong>أثّرت الأحداث الأمنيّة عام 2005 وأبرزها اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على تراجع نسبة الاستهلاك المحلي وذلك بسبب ميل اللبنانيين نحو الادخار
أطلق رئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة الحسابات الوطنية للبنان لعام 2005، وذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس في السرايا الحكومية. وعرض مستشار السنيورة للشؤون المالية روبير كسباريان الحسابات الوطنية قائلاً إن «سنة 2005 شهدت تطورات سياسية مهمة، منها اغتيال رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، وانسحاب القوات السورية من الأراضي اللبنانية. وتأثر النشاط الاقتصادي من تلك الأحداث، فتراجعت وتيرة النمو الاقتصادي، وانخفض الناتج المحلي من 7.4% في عام 2004 إلى 1.1% سنة 2005. كان التباطؤ في النمو الاقتصادي نتيجة تقلص طلب الأسر على السلع والخدمات بنسبة -2.4% بأسعار ثابتة.
الادخار بدل الاستهلاك
ولفت إلى أن الطلب على السلع المعمرة أو التجهيزية تراجع 7.3%، في المقابل انخفض الطلب على السلع الاستهلاكية العادية 1.8%. وقال كسباريان إن سبب هذا التراجع يعود جزئياً إلى انسحاب القوات السورية وقسم من العمال السوريين، أما السبب الرئيسي فهو ميل الأسر اللبنانية إلى الاستغناء عن شراء السلع التجهيزية وإلى مزيد من الادخار تحسباً للمستقبل في ظروف سياسية غير مستقرة. لكن التطورات السياسية لم تشل حركة الاستثمارات الخاصة. واستمر تكوين رأس المال الثابت في المؤسسات الخاصة في النمو، لكن بوتيرة أخف من السنة السابقة (9.5% من حيث القيمة و5.6% من حيث الحجم). إلا أن تقلص النفقات التجهيزية في القطاع العام وسحوبات المؤسسات الخاصة من مخزوناتها أدت إلى شبه جمود في مجموع النفقات الاستثمارية. وهكذا فقد تراجع مجموع الإنفاق الوطني على الاستهلاك والاستثمار بنسبة 1.9% بأسعار ثابتة».
وأشار كسباريان إلى أن «زيادة الطلب الخارجي عوضت جزئياً تدني الإنفاق الوطني، حيث ارتفعت الصادرات 5% في 2005 في مقابل 25.8% في 2004. وأدى كل ذلك إلى تراجع مجموع الطلب الحقيقي الداخلي والخارجي بنسبة 0.9. ونتج من تقلص الطلب انخفاض كمية السلع المستوردة، التي تراجعت 5.7% من حيث الحجم. وبلغت نسبة نمو الإنتاج المحلي 2% أعلى من نسبة تغير الطلب. فيما تراجعت القيمة المضافة في القطاع التجاري بنسبة 4.3% بأسعار ثابتة، بينما كانت القطاعات المنتجة للسلع مثل الزراعة والصناعة تراوح محلها. في المقابل استمر نمو قطاع البناء والمواصلات». وتابع كسباريان أنه «مع ذلك كانت نسبة التضخم معتدلة، حيث زادت أسعار الاستهلاك بنسبة 2,1% فقط رغم زيادة أسعار الاستيراد بنسبة 8,8%.
الوفر الوطني والاستثمارات
وشرح كسباريان أن «إنفاق لبنان على الاستهلاك يفوق قليلاً ناتجة المحلي. ففي عام 2005 بينما كان الناتج المحلي القائم قد بلغ 32499 مليار ليرة بلغت قيمة الاستهلاك الوطني 32544 مليار ليرة. إلا أن المداخيل والتحويلات الخارجية التي ترد من المغتربين واللبنانيين العاملين في الخارج عززت الدخل الوطني القائم المتاح الذي بلغ 37239 مليار ليرة. فأصبح بالإمكان تغطية نفقات الاستهلاك وتحقيق وفر بمبلغ 4695 مليار ليرة. ولاحظ أن الوفر الوطني لم يكن كافياً لتغطية الإنفاق على الاستثمارات من تكوين رأسمال ثابت وتغير المخزون الذي بلغ 7000 مليار ليرة. وغطت رؤوس الأموال الخارجية على مختلف أنواعها العجز بين الوفر والاستثمارات وحققت فائضاً في ميزان المدفوعات.
(الأخبار)
0,1%
هي نسبة نمو الاستثمارات الخاصة في 2005 مقابل نمو بنسبة 23.4% في 2004
4,7 مليارات ليرة
هي قيمة الادّخار الوطني الصافي في 2005، متخطياً النسبة الأعلى المحققة في 1998 (4,4 مليارات ليرة)
11%
هي نسبة مساهمة المصارف التجارية في تمويل المؤسسات في عام 2005 مقابل 18,8% في 2004
111%
هي نسبة خدمة الدين العام إلى مجموع الضرائب المباشرة والاشتراكات الاجتماعية في 2005
0.6%
هي نسبة تراجع أسعار عوامل الإنتاج مثل الأجور ونسبة الأرباح في عام 2005
بين الحرب والاعتصام
قال الرئيس فؤاد السنيورة إنه في عام 2005، اغتيل الشهيدان رفيق الحريري وباسل فليحان، وأيضاً استمر مسلسل التفجيرات الأمنية والاغتيالات المختلفة، لكن على الرغم من ذلك تحقق نمو مقبول كان يمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي في عام 2006 يتعدى 6%، لكن تلك التوقعات لم تتحقق بسبب الحرب المجرمة التي شنتها إسرائيل على لبنان، ثم كانت فسحة الأمل التي توافرت لدى اللبنانيين في بداية الربع الأخير من عام 2006، إلا أن إجهاض هذه الفسحة جاء بسبب الاعتصام الذي ما زال مستمراً في وسط بيروت والذي يلقي بأعبائه وتبعاته على الاقتصاد اللبناني من دون جدوى.
وأشار في حضور رئيس وحدة التعاون التقني الدولي في مؤسسة "إينسيه" ألان تراناب إلى أن الحكومة على وشك أن توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «إينسيه» لإصدار حسابات 2006 قبل نهاية العام 2008.
أطلق رئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة الحسابات الوطنية للبنان لعام 2005، وذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس في السرايا الحكومية. وعرض مستشار السنيورة للشؤون المالية روبير كسباريان الحسابات الوطنية قائلاً إن «سنة 2005 شهدت تطورات سياسية مهمة، منها اغتيال رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، وانسحاب القوات السورية من الأراضي اللبنانية. وتأثر النشاط الاقتصادي من تلك الأحداث، فتراجعت وتيرة النمو الاقتصادي، وانخفض الناتج المحلي من 7.4% في عام 2004 إلى 1.1% سنة 2005. كان التباطؤ في النمو الاقتصادي نتيجة تقلص طلب الأسر على السلع والخدمات بنسبة -2.4% بأسعار ثابتة.
الادخار بدل الاستهلاك
ولفت إلى أن الطلب على السلع المعمرة أو التجهيزية تراجع 7.3%، في المقابل انخفض الطلب على السلع الاستهلاكية العادية 1.8%. وقال كسباريان إن سبب هذا التراجع يعود جزئياً إلى انسحاب القوات السورية وقسم من العمال السوريين، أما السبب الرئيسي فهو ميل الأسر اللبنانية إلى الاستغناء عن شراء السلع التجهيزية وإلى مزيد من الادخار تحسباً للمستقبل في ظروف سياسية غير مستقرة. لكن التطورات السياسية لم تشل حركة الاستثمارات الخاصة. واستمر تكوين رأس المال الثابت في المؤسسات الخاصة في النمو، لكن بوتيرة أخف من السنة السابقة (9.5% من حيث القيمة و5.6% من حيث الحجم). إلا أن تقلص النفقات التجهيزية في القطاع العام وسحوبات المؤسسات الخاصة من مخزوناتها أدت إلى شبه جمود في مجموع النفقات الاستثمارية. وهكذا فقد تراجع مجموع الإنفاق الوطني على الاستهلاك والاستثمار بنسبة 1.9% بأسعار ثابتة».
وأشار كسباريان إلى أن «زيادة الطلب الخارجي عوضت جزئياً تدني الإنفاق الوطني، حيث ارتفعت الصادرات 5% في 2005 في مقابل 25.8% في 2004. وأدى كل ذلك إلى تراجع مجموع الطلب الحقيقي الداخلي والخارجي بنسبة 0.9. ونتج من تقلص الطلب انخفاض كمية السلع المستوردة، التي تراجعت 5.7% من حيث الحجم. وبلغت نسبة نمو الإنتاج المحلي 2% أعلى من نسبة تغير الطلب. فيما تراجعت القيمة المضافة في القطاع التجاري بنسبة 4.3% بأسعار ثابتة، بينما كانت القطاعات المنتجة للسلع مثل الزراعة والصناعة تراوح محلها. في المقابل استمر نمو قطاع البناء والمواصلات». وتابع كسباريان أنه «مع ذلك كانت نسبة التضخم معتدلة، حيث زادت أسعار الاستهلاك بنسبة 2,1% فقط رغم زيادة أسعار الاستيراد بنسبة 8,8%.
الوفر الوطني والاستثمارات
وشرح كسباريان أن «إنفاق لبنان على الاستهلاك يفوق قليلاً ناتجة المحلي. ففي عام 2005 بينما كان الناتج المحلي القائم قد بلغ 32499 مليار ليرة بلغت قيمة الاستهلاك الوطني 32544 مليار ليرة. إلا أن المداخيل والتحويلات الخارجية التي ترد من المغتربين واللبنانيين العاملين في الخارج عززت الدخل الوطني القائم المتاح الذي بلغ 37239 مليار ليرة. فأصبح بالإمكان تغطية نفقات الاستهلاك وتحقيق وفر بمبلغ 4695 مليار ليرة. ولاحظ أن الوفر الوطني لم يكن كافياً لتغطية الإنفاق على الاستثمارات من تكوين رأسمال ثابت وتغير المخزون الذي بلغ 7000 مليار ليرة. وغطت رؤوس الأموال الخارجية على مختلف أنواعها العجز بين الوفر والاستثمارات وحققت فائضاً في ميزان المدفوعات.
(الأخبار)
0,1%
هي نسبة نمو الاستثمارات الخاصة في 2005 مقابل نمو بنسبة 23.4% في 2004
4,7 مليارات ليرة
هي قيمة الادّخار الوطني الصافي في 2005، متخطياً النسبة الأعلى المحققة في 1998 (4,4 مليارات ليرة)
11%
هي نسبة مساهمة المصارف التجارية في تمويل المؤسسات في عام 2005 مقابل 18,8% في 2004
111%
هي نسبة خدمة الدين العام إلى مجموع الضرائب المباشرة والاشتراكات الاجتماعية في 2005
0.6%
هي نسبة تراجع أسعار عوامل الإنتاج مثل الأجور ونسبة الأرباح في عام 2005
بين الحرب والاعتصام
قال الرئيس فؤاد السنيورة إنه في عام 2005، اغتيل الشهيدان رفيق الحريري وباسل فليحان، وأيضاً استمر مسلسل التفجيرات الأمنية والاغتيالات المختلفة، لكن على الرغم من ذلك تحقق نمو مقبول كان يمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي في عام 2006 يتعدى 6%، لكن تلك التوقعات لم تتحقق بسبب الحرب المجرمة التي شنتها إسرائيل على لبنان، ثم كانت فسحة الأمل التي توافرت لدى اللبنانيين في بداية الربع الأخير من عام 2006، إلا أن إجهاض هذه الفسحة جاء بسبب الاعتصام الذي ما زال مستمراً في وسط بيروت والذي يلقي بأعبائه وتبعاته على الاقتصاد اللبناني من دون جدوى.
وأشار في حضور رئيس وحدة التعاون التقني الدولي في مؤسسة "إينسيه" ألان تراناب إلى أن الحكومة على وشك أن توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «إينسيه» لإصدار حسابات 2006 قبل نهاية العام 2008.