جميل السيّد: هناك نيّة بالمماطلة لإطالة توقيفنا
ورد من اللواء جميل السيد الآتي «توضيحات وتعليقات» على ما ورد في مقال الزميل إبراهيم الأمين امس عن ملف التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفيه:
أولاً: ورد في المقال أن المرجع القضائي المذكور «ليس مضطراً» للإفصاح عن أمور تجري مناقشتها بينه وبين لجنة التحقيق الدولية، ويقصد المرجع القضائي بذلك أنه ليس مضطراً للإفصاح عن الرأي الذي أبلغه إيّاه رئيس اللجنة القاضي دانيال بلمار لصالح الإفراج عن الضباط المعتقلين حسبما ورد في الفقرة /48/ من تقريره.
وبناءً عليه، فإن من حق المرجع القضائي أن لا يفصح أو يناقش أي موضوع يتناول سرية التحقيق بينه وبين القاضي بلمار، لكن المرجع القضائي يتجاهل أن مسائل توقيف الضباط والإفراج عنهم ليست من سرية التحقيق، بل هي من الحقوق البديهية الواجب إبلاعها للمعتقلين، تماماً كما أبلغهم القاضي ميرزا نفسه، كما المحقق العدلي الياس عيد في حينه، بتوصية القاضي ديتليف ميليس بتوقيفهم، والجميع يعلم أن القضاء اللبناني قد أفصح وجاهر علناً وإعلامياً بأن اعتقال الضباط جاء بناءً على رأي رئيس اللجنة الدولية، حينذاك، فما الذي يمنع هذا القضاء نفسه من إبلاغ المعتقلين ووكلائهم والرأي العام، بالرأي الجديد للجنة التحقيق الدولية نفسها، الذي جاء لمصلحة الإفراج عنهم، وهل إخفاء هذا الرأي من قبل القضاة إلا وسيلة غير قانونية لإطالة الاعتقال التعسفي والمشاركة بجريمة حجز الحرية من قبلهم؟
ثانياً: يقول المرجع القضائي إنه «لا يمكنه بت مصير الموقوفين قبل أن ترسل إليه اللجنة كل ما لديها، وإنها لم تفعل ذلك حتى الآن... وإن القضاء اللبناني لا يقدر على القول إن كل الملفات موجودة لديه والقرار بالنهاية يعود إلى القاضي صقر صقر حتى ليلة الأول من آذار 2009»... وهنا تكمن المغالطة الكبرى وتتوضّح نية المرجع القضائي المسبقة بالممالطة بالاعتقال حتى الأول من آذار 2009 لاعتبارات سياسية سبق للمرجع القضائي نفسه أن اعترف بها أمام القاضي سيرج براميرتز وآخرين. وبناءً عليه لا بد من سؤال المرجع القضائي ما يأتي: إذا كان القاضي بلمار قد صرح في تقريره بأنه سلّم القضاء اللبناني «كل المعلومات» التي تسمح له ببت الاعتقالات، فماذا ينتظر المرجع القضائي من اللجنة بعد هذا الوضوح الصارخ؟! ثم لماذا لبّى القاضي ميرزا والمحقق العدلي توصية ميليس بتوقيف الضباط بصورة عمياء وفور ورودها إليه في أيلول 2005، حتى من دون وجود أي شاهد أو دليل أو إثبات، وحتى من دون ورود أية ملفات مكتملة، ولماذا اليوم بالذات، وبعدما جاء رأي القاضي بلمار لمصلحة الإفراج عنهم، بات المدعي العام التمييزي متستراً عن هذا الرأي ومماطلاً في القرار.
ثالثاً: أما بالنسبة لرمي المرجع القضائي بالمسؤولية كلها حصرياً، وهذا الصحيح، على القاضي صقر صقر بشأن الاستمرار بالاعتقالات حتى آذار 2009، فإنه يكفي أن نطلب من القاضي سعيد ميرزا العودة إلى جلسة التحقيق بتاريخ 4 شباط 2008 لدى القاضي صقر، وبحضور اللواء السيد ووكلاء الادعاء الشخصي وممثلي محامي الخصم محمد مطر، ليتبيّن أن القاضي صقر نفسه قد اعترف بوضوح أمام الجميع بأن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يقيّده خلافاً للقانون في مسألة الإفراج عن الضباط، ويمنعه من الادعاء على شهود الزور وتوقيفهم!!! هذا عدا عن مطالبة القاضي صقر لأحد وكلائنا بتأمين ضمانة سياسية له من رئيس الجمهورية تحميه من الانتقام، وقول القاضي ميرزا في أكثر من مناسبة إنه يخشى أيضاً من أن «يفرمه» أحد المراجع السياسية إذا أفرج عن الضباط.
رابعاً: ولأن المجال لا يتسع هنا لنشر كل الوقائع التي تدحض أقوال المرجع القضائي ومواقفه، فإننا نكتفي بما ورد أعلاه متحمّلين كامل المسؤولين القانونية والأخلاقية عن صحة تلك الوقائع، بما فيها إدانة المرجع القضائي لنفسه عندما يقول إنه «ينتظر تسلّم باقي الملفات من اللجنة.. ليعيدها إليها مع الضباط المعتقلين في مطلع آذار المقبل»، فيما يطالبه القاضي بلمار في تقريره الأخير بالبت في اعتقالهم منذ الآن. فهل في ذلك غير إثبات دامغ على أن المدعي العام التمييزي والمحقق العدلي قد حوّلا القضاء اللبناني إلى «مستودع شكلي» للاعتقال التعسفي والسياسي ولأن المطلوب منهما هو «الصمود» في هذا الاعتقال للشهرين المقبلين، حتى ولو اقتضى الأمر أن يلفظ القضاء اللبناني على أيديهما آخر أنفاسه إرضاءً للسياسة وعلى حساب الحقيقة والرئيس الشهيد رفيق الحريري».
أولاً: ورد في المقال أن المرجع القضائي المذكور «ليس مضطراً» للإفصاح عن أمور تجري مناقشتها بينه وبين لجنة التحقيق الدولية، ويقصد المرجع القضائي بذلك أنه ليس مضطراً للإفصاح عن الرأي الذي أبلغه إيّاه رئيس اللجنة القاضي دانيال بلمار لصالح الإفراج عن الضباط المعتقلين حسبما ورد في الفقرة /48/ من تقريره.
وبناءً عليه، فإن من حق المرجع القضائي أن لا يفصح أو يناقش أي موضوع يتناول سرية التحقيق بينه وبين القاضي بلمار، لكن المرجع القضائي يتجاهل أن مسائل توقيف الضباط والإفراج عنهم ليست من سرية التحقيق، بل هي من الحقوق البديهية الواجب إبلاعها للمعتقلين، تماماً كما أبلغهم القاضي ميرزا نفسه، كما المحقق العدلي الياس عيد في حينه، بتوصية القاضي ديتليف ميليس بتوقيفهم، والجميع يعلم أن القضاء اللبناني قد أفصح وجاهر علناً وإعلامياً بأن اعتقال الضباط جاء بناءً على رأي رئيس اللجنة الدولية، حينذاك، فما الذي يمنع هذا القضاء نفسه من إبلاغ المعتقلين ووكلائهم والرأي العام، بالرأي الجديد للجنة التحقيق الدولية نفسها، الذي جاء لمصلحة الإفراج عنهم، وهل إخفاء هذا الرأي من قبل القضاة إلا وسيلة غير قانونية لإطالة الاعتقال التعسفي والمشاركة بجريمة حجز الحرية من قبلهم؟
ثانياً: يقول المرجع القضائي إنه «لا يمكنه بت مصير الموقوفين قبل أن ترسل إليه اللجنة كل ما لديها، وإنها لم تفعل ذلك حتى الآن... وإن القضاء اللبناني لا يقدر على القول إن كل الملفات موجودة لديه والقرار بالنهاية يعود إلى القاضي صقر صقر حتى ليلة الأول من آذار 2009»... وهنا تكمن المغالطة الكبرى وتتوضّح نية المرجع القضائي المسبقة بالممالطة بالاعتقال حتى الأول من آذار 2009 لاعتبارات سياسية سبق للمرجع القضائي نفسه أن اعترف بها أمام القاضي سيرج براميرتز وآخرين. وبناءً عليه لا بد من سؤال المرجع القضائي ما يأتي: إذا كان القاضي بلمار قد صرح في تقريره بأنه سلّم القضاء اللبناني «كل المعلومات» التي تسمح له ببت الاعتقالات، فماذا ينتظر المرجع القضائي من اللجنة بعد هذا الوضوح الصارخ؟! ثم لماذا لبّى القاضي ميرزا والمحقق العدلي توصية ميليس بتوقيف الضباط بصورة عمياء وفور ورودها إليه في أيلول 2005، حتى من دون وجود أي شاهد أو دليل أو إثبات، وحتى من دون ورود أية ملفات مكتملة، ولماذا اليوم بالذات، وبعدما جاء رأي القاضي بلمار لمصلحة الإفراج عنهم، بات المدعي العام التمييزي متستراً عن هذا الرأي ومماطلاً في القرار.
ثالثاً: أما بالنسبة لرمي المرجع القضائي بالمسؤولية كلها حصرياً، وهذا الصحيح، على القاضي صقر صقر بشأن الاستمرار بالاعتقالات حتى آذار 2009، فإنه يكفي أن نطلب من القاضي سعيد ميرزا العودة إلى جلسة التحقيق بتاريخ 4 شباط 2008 لدى القاضي صقر، وبحضور اللواء السيد ووكلاء الادعاء الشخصي وممثلي محامي الخصم محمد مطر، ليتبيّن أن القاضي صقر نفسه قد اعترف بوضوح أمام الجميع بأن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يقيّده خلافاً للقانون في مسألة الإفراج عن الضباط، ويمنعه من الادعاء على شهود الزور وتوقيفهم!!! هذا عدا عن مطالبة القاضي صقر لأحد وكلائنا بتأمين ضمانة سياسية له من رئيس الجمهورية تحميه من الانتقام، وقول القاضي ميرزا في أكثر من مناسبة إنه يخشى أيضاً من أن «يفرمه» أحد المراجع السياسية إذا أفرج عن الضباط.
رابعاً: ولأن المجال لا يتسع هنا لنشر كل الوقائع التي تدحض أقوال المرجع القضائي ومواقفه، فإننا نكتفي بما ورد أعلاه متحمّلين كامل المسؤولين القانونية والأخلاقية عن صحة تلك الوقائع، بما فيها إدانة المرجع القضائي لنفسه عندما يقول إنه «ينتظر تسلّم باقي الملفات من اللجنة.. ليعيدها إليها مع الضباط المعتقلين في مطلع آذار المقبل»، فيما يطالبه القاضي بلمار في تقريره الأخير بالبت في اعتقالهم منذ الآن. فهل في ذلك غير إثبات دامغ على أن المدعي العام التمييزي والمحقق العدلي قد حوّلا القضاء اللبناني إلى «مستودع شكلي» للاعتقال التعسفي والسياسي ولأن المطلوب منهما هو «الصمود» في هذا الاعتقال للشهرين المقبلين، حتى ولو اقتضى الأمر أن يلفظ القضاء اللبناني على أيديهما آخر أنفاسه إرضاءً للسياسة وعلى حساب الحقيقة والرئيس الشهيد رفيق الحريري».