الحفر يبدأ في مطمر سرار: أهالي عكار والناعمة على رفضهم
بدأت، أمس، أعمال الحفر لمطمر سرار في منطقة عكار، وفق ما أكدت مصادر اللجنة الفنية، المكلّفة وضع خطة معالجة إدارة النفايات. الإعداد لإنشاء المطمر يأتي إذاً، بمعزل عن قرار نقل نفايات بيروت وبقية المناطق أو لا. إلا أن المهم أن هذه الخطوة تأتي بمعزل عن التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المناطق المعنية من عكار إلى أهالي عين/درافيل، أمس، كذلك بمعزل عن تأكيد الحراك الشعبي رفض خطوة الطمر وما يرافقه من حيثيات في المرحلة الانتقالية.
لم يصدر عن فعاليات عكّار التي حضرت الاجتماع، والتي ضمت نواب عكّار ونسبة عالية من مخاتيرها ورؤساء بلدياتها، أمس، أي بيان يوضح الموقف من اللقاء. إلا أن مصادر اللجنة نفسها لفتت إلى «الانطباع الإيجابي الذي خرج به ممثلو المنطقة»، مشيرةً إلى «الأجواء الهادئة التي كانت سائدة خلال الاجتماع». وقالت المصادر: «استمع الأهالي إلى الشرح العلمي التفصيلي لكيفية إنشاء المطمر، وسألوا عن أدق التفاصيل، كذلك استمعوا إلى المشاريع الإنمائية المحضّرة للمنطقة»، مستطردةً: «مع تأكيد ضرورة تحمّل بقية المناطق المسؤولية نفسها».
إلا أن أجواء ساحة حلبا كانت مختلفة أمس. من وسط عكار، أعلنت المجموعات المدنية استكمال مسيرتها الرافضة لخطة الوزير شهيّب. لم تتغيّر شعارات تحركهم، كذلك المواقف.
مئات الأشخاص تجمعوا عند الساعة الثانية ظهراً. اللافت هو حضور بعض «الوجوه الجديدة» لرؤساء البلديات والمخاتير ممن لم يستجيبوا مع الدعوة التي وجهت إليهم للقاء في البيال (نحو 15 شخصاً)، إيماناً منهم بأن «من يذهب إلى البيال هو يوافق على بيع عكار وصحة أهلها».
حضور هؤلاء، شكّل حافزاً للمشاركين الذين شعروا بأهمية استكمال مسار الرفض.
وأعلن رئيس بلدية بيت الحاج عبد الرزاق الكيلاني، باسم رؤساء بلديات عكار، رفضهم دعوة «البيال»، مصرّاً على عدم القبول بإمرار المشروع «ولو أدى ذلك إلى مواجهته بالقوة»، متوجهاً إلى نواب عكار ورؤساء بلدياتهم بالقول: «حكموا ضمائركم». فيما قال رئيس بلدية عمار البيكات وليد قاسم للمجتمعين إنهم يمثلون أنفسهم فقط «لكونهم لم يعودوا إلى آراء مواطنيهم وأهلهم».
وفي هذا الصدد، اتهم صاحب مطمر سرار خلدون ياسين، عدداً من رؤساء البلديات، بأنهم طالبوا بمبالغ مالية لقاء موافقتهم على السماح لشاحنات النفايات بالمرور إلى مكب سرار، لافتاً إلى أن أحد الرؤساء طلب ٧٪ عن كل طن، فيما طلب آخر مبلغاً شهرياً يُقدّر بـ١٠٠٠ دولار أميركي.
وقال المتحدّث باسم حملة «عكّار منا مزبلة» برنار عبيد: «ما بدنا زبالتكم، الكهرباء لبيروت وعكار عايشي ع الشمعة، الزفت بكل لبنان وعكار عيشتها زفت، بس ما تفتكروا انكم ولاد الست ونحنا ولاد الجارية، طفح الكيل ولا تجربونا»، داعياً أهالي بيروت وجبل لبنان الى النزول للمطالبة بإزالة النفايات، ولافتاً إلى أن يكون التحرك القادم في مطمر سرار، في وقت يُعلَن لاحقاً.
في موازاة ما يجري في عكار، جددت حملة إقفال مطمر الناعمة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، رفضها خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات، وبالتالي رفضها إعادة إدخال النفايات المتعفنة والمتراكمة منذ 17 تموز، أي منذ أكثر من شهرين، إلى البلدة. ولفتت الحملة إلى أن هذه النفايات «يتخطى وزنها 1650 طناً، وحجة إعادة فتح المطمر هذه، هي نفسها التي أدت إلى استمرار المطمر لأكثر من 17 عاماً»، مستغربةً «عدم اعتماد الحل البديل للحركة البيئية في استخدام مراكز الفرز، وهو الأقل كلفة».
في المقابل، رحّبت الحملة بقرار المعالجة الملحوظ في خطة الوزير شهيّب، «شرط أن يعلن رسمياً تعيين اللجنة المسماة من قبل الحملة، وذلك لمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار المعالجة بعد أن فقدت الحملة ثقتها بكل أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية»، معلنة دعمها «للحملة التي بدأت بها اليوم مجموعة من شباب المجتمع المدني في القرى المحيطة بالمطمر لمحاسبة البلديات التي قبضت الأموال والتي كانت حملة إقفال المطمر سبباً رئيسياً في تحصيلها من الخزينة، وللتحقيق في مصير هذه الأموال وغيرها من الأموال العامة».
وختمت الحملة بالقول إنها «أساس الحراك العام في لبنان»، مهدّدة بالتصعيد «إن أعيد فتح المطمر».
لم يصدر عن فعاليات عكّار التي حضرت الاجتماع، والتي ضمت نواب عكّار ونسبة عالية من مخاتيرها ورؤساء بلدياتها، أمس، أي بيان يوضح الموقف من اللقاء. إلا أن مصادر اللجنة نفسها لفتت إلى «الانطباع الإيجابي الذي خرج به ممثلو المنطقة»، مشيرةً إلى «الأجواء الهادئة التي كانت سائدة خلال الاجتماع». وقالت المصادر: «استمع الأهالي إلى الشرح العلمي التفصيلي لكيفية إنشاء المطمر، وسألوا عن أدق التفاصيل، كذلك استمعوا إلى المشاريع الإنمائية المحضّرة للمنطقة»، مستطردةً: «مع تأكيد ضرورة تحمّل بقية المناطق المسؤولية نفسها».
إلا أن أجواء ساحة حلبا كانت مختلفة أمس. من وسط عكار، أعلنت المجموعات المدنية استكمال مسيرتها الرافضة لخطة الوزير شهيّب. لم تتغيّر شعارات تحركهم، كذلك المواقف.
مئات الأشخاص تجمعوا عند الساعة الثانية ظهراً. اللافت هو حضور بعض «الوجوه الجديدة» لرؤساء البلديات والمخاتير ممن لم يستجيبوا مع الدعوة التي وجهت إليهم للقاء في البيال (نحو 15 شخصاً)، إيماناً منهم بأن «من يذهب إلى البيال هو يوافق على بيع عكار وصحة أهلها».
حضور هؤلاء، شكّل حافزاً للمشاركين الذين شعروا بأهمية استكمال مسار الرفض.
وأعلن رئيس بلدية بيت الحاج عبد الرزاق الكيلاني، باسم رؤساء بلديات عكار، رفضهم دعوة «البيال»، مصرّاً على عدم القبول بإمرار المشروع «ولو أدى ذلك إلى مواجهته بالقوة»، متوجهاً إلى نواب عكار ورؤساء بلدياتهم بالقول: «حكموا ضمائركم». فيما قال رئيس بلدية عمار البيكات وليد قاسم للمجتمعين إنهم يمثلون أنفسهم فقط «لكونهم لم يعودوا إلى آراء مواطنيهم وأهلهم».
وفي هذا الصدد، اتهم صاحب مطمر سرار خلدون ياسين، عدداً من رؤساء البلديات، بأنهم طالبوا بمبالغ مالية لقاء موافقتهم على السماح لشاحنات النفايات بالمرور إلى مكب سرار، لافتاً إلى أن أحد الرؤساء طلب ٧٪ عن كل طن، فيما طلب آخر مبلغاً شهرياً يُقدّر بـ١٠٠٠ دولار أميركي.
وقال المتحدّث باسم حملة «عكّار منا مزبلة» برنار عبيد: «ما بدنا زبالتكم، الكهرباء لبيروت وعكار عايشي ع الشمعة، الزفت بكل لبنان وعكار عيشتها زفت، بس ما تفتكروا انكم ولاد الست ونحنا ولاد الجارية، طفح الكيل ولا تجربونا»، داعياً أهالي بيروت وجبل لبنان الى النزول للمطالبة بإزالة النفايات، ولافتاً إلى أن يكون التحرك القادم في مطمر سرار، في وقت يُعلَن لاحقاً.
في موازاة ما يجري في عكار، جددت حملة إقفال مطمر الناعمة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس، رفضها خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات، وبالتالي رفضها إعادة إدخال النفايات المتعفنة والمتراكمة منذ 17 تموز، أي منذ أكثر من شهرين، إلى البلدة. ولفتت الحملة إلى أن هذه النفايات «يتخطى وزنها 1650 طناً، وحجة إعادة فتح المطمر هذه، هي نفسها التي أدت إلى استمرار المطمر لأكثر من 17 عاماً»، مستغربةً «عدم اعتماد الحل البديل للحركة البيئية في استخدام مراكز الفرز، وهو الأقل كلفة».
في المقابل، رحّبت الحملة بقرار المعالجة الملحوظ في خطة الوزير شهيّب، «شرط أن يعلن رسمياً تعيين اللجنة المسماة من قبل الحملة، وذلك لمراقبة ومتابعة تنفيذ قرار المعالجة بعد أن فقدت الحملة ثقتها بكل أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية»، معلنة دعمها «للحملة التي بدأت بها اليوم مجموعة من شباب المجتمع المدني في القرى المحيطة بالمطمر لمحاسبة البلديات التي قبضت الأموال والتي كانت حملة إقفال المطمر سبباً رئيسياً في تحصيلها من الخزينة، وللتحقيق في مصير هذه الأموال وغيرها من الأموال العامة».
وختمت الحملة بالقول إنها «أساس الحراك العام في لبنان»، مهدّدة بالتصعيد «إن أعيد فتح المطمر».