كتّاب العدد

ابراهيم الأمين

لم يغيّر النذل دونالد ترامب فاصلة في كل ما يقوله. لم يدخل تعديلاً على ابتسامته، ولا على مصافحته، ولا على ضحكته، ولا على قول ما لا يضمر. حتى سيداته، استبدلن لباسهن بما لا يخفي المجون المرافق دائماً للمرابي والسارق.

العدد ٣١٨١
1495419836

بيار أبي صعب

صحا أستاذ عبقر ذات صباح، واكتشف، أنّه يحب فلسطين. يا خبر أبيض! قبل أن يفرشي أسنانه حتّى، قرّر، كي يشحذ همّته، الاستماع إلى نشيد «محدثي العروبة»! لا تحدد الحكاية إن كان عبقر بات يحسن الولوج إلى يوتيوب من تلقاء نفسه، أو أنّه طلب المساعدة.

العدد ٣١٧٩
1495151388

نقولا ناصيف


العودة مجددا الى المفاضلة ما بين التمديد والفراغ (هيثم الموسوي)

كل يوم يمر من الشهر الاخير في ولاية مجلس النواب يجعل الفراغ اقرب ومصدرا حقيقيا للهلع. الا انه يجعل ايضا التفكير في تمديد الولاية هدفا في ذاته يتقدم ما عداه، وتاليا التحضير لسبل تخريجه في جلسة 29 ايار قبل فوات الاوان

قبل اسبوع فقط على الجلسة المقبلة لمجلس النواب في 29 ايار، لم تعد ثمة خيارات في حرب عض الاصابع، سوى ذهاب الافرقاء جميعاً الى حصر الجلسة هذه بتمديد الولاية، وقد يكون ذلك هو المغزى الفعلي لمبرر تعذر توافقهم على قانون جديد للانتخاب، او في احسن الاحوال الاقرار بأن لا مناص من عودتهم الى القانون النافذ منذ عام 2008.

العدد ٣١٨٢
1495500959

أسعد أبو خليل


ترسّخ الكوميديا اللبنانيّة مفاهيم رجعيّة في المجتمع، بالنسبة إلى المرأة والمثليّة والطائفيّة (أليكس تشانغ ـ كوبا)

تحليل الكوميديا عمل بالغ الجديّة، ولا يقبل المزاح. كتب فرويد كتاباً في تحليل وتصنيف النكات بعنوان: «النكتة وعلاقتها باللاوعي». وهو يفرّق بين النكتة ذات النزعات، أي تلك التي ترتبط بمعنى باطني أو خفي، وتلك النكات المجرّدة التي جهدَ في إيجاد أمثال عنها.

العدد ٣١٨٠
1495232080

محمد زبيب


تندرج هذه المخالفة القانونية في خانة «استغلال السلطة أو ثقة الجماهير لتحقيق نفع خاص»
(هيثم الموسوي)

الآن، في هذه الظروف، قد لا يثير الحديث عن «مخالفة القانون» الانتباه أو الفضول، وقد يعدّه البعض من دون أي قيمة اضافية، حتى ولو كان هذا الحديث صادراً عن «مديرية الشؤون القانونية» في مصرف لبنان، ويخص عملية ضخمة نفّذها حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، في النصف الثاني من العام الماضي، تحت اسم «الهندسة المالية»، وهدفت، من جملة أهدافها المعلنة، الى نقل نحو 5.6 مليارات دولار من «المال العام» الى «المال الخاص»، بهدف تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية وتعزيز ميزانيات المصارف وتمكينها من زيادة رساميلها وأرباحها. بحسب مطالعة قانونية موقّعة من مدير الشؤون القانونية، بيار كنعان، فإن هذه العملية خالفت القوانين النافذة، وتجاوزت المهام المنوطة بمصرف لبنان

«ان المهام المنوطة بمصرف لبنان، بموجب القوانين النافذة، هي تأمين السيولة للمصارف، عند الحاجة، وفقاً لشروط خاصة (ضمانات...)، وليس تعدّي ذلك الى تعزيز الاموال الخاصة للمصارف وتأمين ملاءة هذه الاخيرة».

العدد ٣١٨٢
1495494203