اقتصاد

الشراكة مع القطاع الخاص: حذار الكارثة المقبلة

ليس الاسم غريباً أبداً ولا حتّى الإجراء المتّخذ. ففي عام 1989 فعلت الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة مارغريت تاتشر كلّ ما في وسعها «لخلق نشاط تجاري ناجح» وخصخصة قطاع المياه في البلاد: شُطبت الديون، ابتُكرت المحفّزات الضريبية وحتّى سُحبت أموال من صندوق التقاعد للموظفين الذين نُقلوا إلى وكالة الشؤون البيئية... كلّ ذلك «لبيع القطاع بسعر زهيد لضمان أنّ الشركات القادمة تستطيع تحقيق معدّل جيّد للعائد على الاستثمار».

هوى سعر النفط الخام، أمس، إلى أدنى مستوى له خلال العام الجاري مع إعلان الولايات المتّحدة ارتفاع مخزونها، وبشائر حلول في أزمة إيران مع الغرب. وبالتزامن مع ذلك، انخفض سعر صفيحة البنزين في لبنان بواقع ألف ليرة، ليبقى أعلى بنسبة 11% عما كان عليه في بداية 2012.

المؤسسات السياحية محبطة والصادرات تستبدل ممرات البر بالبحر

هل يستدرك لبنان المؤشرات الاقتصادية السلبية؟ (مروان بو حيدر)

الأزمة في سوريا، المناخ العربي المتوتر، الاضطرابات السياسية والأمنية المحلية، حكومة تنأى بنفسها عن كل شيء... جميعها عوامل تدفع إلى القلق في ظل اقتصاد ريعي هشّ مرهون للتدفقات المالية الخارجية والنشاط السياحي ومستوى عال من الاستهلاك المحلي

على مشارف صيف 2012، استعدّت المؤسسات السياحية المختلفة لهذا الموسم. والآمال المعقودة، كالعادة، كانت كبيرة؛ نظراً إلى أنّ الأزمات التي عصفت بالعالم العربي لم تكن قد مسّت لبنان بعد. غير أنّ الرياح سرعان ما تغيّرت وبدأت الحسابات العكسية. فبحسب الأمين العام لنقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي، طوني الرامي، الأعمال في هذا القطاع تراجعت بنسبة 50% خلال الفترة الأخيرة، «وهي ضربة قوية للمؤسّسات المختلفة التي كانت تهيّئ نفسها لفصل الصيف».

تدرس اللجنة المختصة في مجلس الإنماء والإعمار عروضاً من 7 شركات تقدمت إلى مناقصة «تشغيل وصيانة الجامعة االلبنانية في الحدث»، ويتوقع أن تصدر قرارها النهائي خلال أيام قليلة. وهي المناقصة التي أدّت إلى تحرّك موظفي وعمّال شركة «خرافي ناشيونال» التي كانت قد التزمت عقد التشغيل والصيانة منذ عام 2005 إلى اليوم، وينتهي عقدها في تموز 2012. فهم يطالبون بالحفاظ على ديمومة عملهم في هذا الموقع مع أي متعهد آخر.