الاقتراح الأخير لتصحيح الأجور
زيادة نسبية مدعومة بالتغطية الصحية الشاملة وزيادة الوظائف
قصد وزير العمل شربل نحاس أن يبدأ كلامه بعد انتهاء اجتماع لجنة المؤشّر، أمس، بطرفة تعكس الأجواء الإيجابية التي سادت هذا الاجتماع، فلفت إلى مصادفة موعد عقد الاجتماع في الساعة 11.11 من قبل ظهر يوم 11/11/2011.
على أي حال، سجّل المجتمعون حصول 3 مفارقات في الاجتماع أمس؛ فقد شاركت هيئة التنسيق النقابية لأول مرّة في اجتماع لجنة المؤشّر، بما يُفهم منه تكريس لها هيئة نقابية تمثيلية للمعلمين والأساتذة وموظّفي الإدارات العامّة. أما المفارقة الثانية فقد تمثّلت في مشاركة الاتحاد العمالي العام في الاجتماع بعدما لوّح مراراً باحتمال المقاطعة إذا شاركت الهيئة فيه. ويسجّل في إطار المفارقة الثالثة أن المشاركين أتوا إلى الاجتماع من دون أي مستند أو ورقة أو طرح محدد يتجاوز المواقف التفاوضية الأولى.
وبحسب عدد من المشاركين في الاجتماع، فإن وزير العمل حدّد في البداية مجموعة من الأسس لاستكمال عمل اللجنة، وهي على النحو الآتي:
ـــ المفاوضات بين الأطراف المعنية في لجنة المؤشر لم تبدأ، بل هي في طور الانتهاء. لذلك لم يوافق نحاس على وضع ردود الهيئات العمالية والاقتصادية على تقرير لجنة المؤشّر على طاولة البحث، على اعتبار أنها تضمنت المواقف الأولى للأطراف من دون أي اعتبار لرأي مجلس شورى الدولة وما تلاه وسبقه من مواقف وقرارات ودراسات... أي إنها تعاملت مع الاجتماع المقرّر (اليوم) كأنه الأول.
ـــ اللجنة محكومة بوقت لإنجاز عملها، وان الوزير نحاس لن يقبل بمفاوضات إلى ما لا نهاية. عندها «تم التوافق على وضع سقف زمني هو نهاية هذا الشهر لإحالة توصيات اللجنة على مجلس الوزراء» تقول المصادر.
ـــ إن أي مقاربة لتصحيح الأجور يجب أن تأخذ في الحسبان 3 اعتبارات إلزامية:
1ـــ ألا يكون هناك أيّ طرح دون مستوى الوعد الذي تلقّاه الأجراء بموجب قرار مجلس الوزراء، وبالتالي فإن أي تصحيح مقترح على الأجر يجب ألا يقلّ عمّا أقرّه مجلس الوزراء لجهة الزيادة السابقة التي تتراوح بين 200 ألف ليرة و300 ألف ليرة.
2ـــ أن يكون كل طرح منسجم مع رأي مجلس الشورى لجهة شمول التصحيح المقترح جميع الأجراء بلا استثناء لأي فئة منهم، وأن يكون التصحيح متطابقاً مع القانون رقم 36/67، أي أن يكون بنسبة غلاء المعيشة.
3ـــ أن يأتي التصحيح ضمن سلّة متكاملة تحقق 3 أهداف أساسية إلى جانب تصحيح الأجر: الهدف الأول متصل بتحسين الوضع الاجتماعي لجميع المواطنين، لأن 70% من القوى العاملة لا يصيبها تصحيح الأجر فيما تتشارك مع الأجراء بكلفته وآثاره. أما الهدف الثاني فهو يتعلق باتخاذ إجراءات موازية لتصحيح الأجور تعزّز تنافسية المؤسسات وترفع من إنتاجيتها، فيما الهدف الثالث يتعلّق بالحدّ من آثار تصحيح الأجور على فرص العمل للبنانيين، لا سيما للشباب الباحثين عن أول عمل، إذ إن الدراسات أكّدت أن هؤلاء كانوا أبرز ضحايا قرارات زيادة الأجور سابقاً والتي ارتكزت على تسويات سياسية.
انطلاقاً من هذه الاعتبارات، قدّم نحاس اقتراحاً محدداً استوحاه من توصيات لجنة المؤشّر التي لم يبحثها مجلس الوزراء، وأبلغ المجتمعين أن هذه المقاربة هي الوحيدة المطروحة للنقاش. فإذا كانت هناك مقاربة بديلة، يجب أن تنسجم مع الاعتبارات المذكورة، وعلى من يقترحها أن يقدّمها خطياً معلّلة بالإحصاءات والدراسات، في مهلة أقصاها الخميس المقبل، وهذا ينطبق أيضاً على أي طرف يريد زيادة فاعلية المقاربة المطروحة. وأوضح أن اللجنة ستعود إلى الاجتماع بعد 10 أيام، متمنياً أن يكون الاجتماع الأخير.
أما طرح نحاس فخلص إلى الآتي:
ـــ ضمّ بدلات النقل إلى الأجر على أن تُزاد بدلات النقل رضائياً بقيمة 2000 ليرة.
ـــ تزاد الأجور بنسبة غلاء المعيشة وفق مؤشّر إدارة الإحصاء المركزي من آخر زيادة أقرّت في أيار عام 2008، وذلك بنسبة 16.3%.
ـــ تطبيق التغطية الصحية الشاملة المموّلة من الموازنة العامة، وتلغى الاشتراكات الواجبة لفرع ضمان المرض والأمومة في صندوق الضمان الاجتماعي، وتزاد الأجور بنسبة 9% في مرحلة ثانية.
ـــ تتخذ إجراءات موازية تتضمن وضع صيغ تعاقدية مع المؤسسات لتوظيف الشباب الباحثين عن أول عمل، في مقابل تسديد الدولة اشتراكات الضمان عنهم وفق آليات محدّدة لا تؤدي إلى إحلال عمالة محل أخرى، بل إلى زيادة الوظائف ضمن المؤسسة. ومن الإجراءات المقترحة أيضاً تعديل شروط العمالة الأجنبية لتتواءم مع موجبات حماية اليد العاملة اللبنانية، والتعويض عن أي نقص في العمالة على أسس قطاعية تفسح في المجال أمام مفاوضات جماعية أو عقود عمل جماعية يضعها أصحاب العمل والعمال في كل قطاع، واعتماد سياسات جمركية قطاعية تطال القطاعات التي تعاني من إغراق مباشر أو غير مباشر من واردات الدول التي تتمتع بأكلاف طاقة منخفضة وعمالة أجنبيّة مكثّفة، فضلاً عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لجهة احتساب الفوائد على توظيفات الأموال في تكوين مؤونات تعويضات نهاية الخدمة لدى المؤسسات، وهذا الإجراء يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن المؤسسات ويحرّر مبالغ طائلة لديها، ما يساعد على زيادة الاستثمار الرأسمالي، وبالتالي زيادة فرص العمل.
في الختام، أكّد نحاس أن اقتراحه يمثّل سلّة متكاملة غير قابلة للتجزئة، وهي مشروطة بأن تتضمن موازنة عام 2012 ضريبة على الربح العقاري بما لا يقلّ عن 25%، لأنه لا يجوز القبول بتمويل كلفة هذا الاقتراح من خلال الضرائب على الاستهلاك، نظراً إلى وجود مخاطر وأضرار ستنجم عن ذلك.
وردّ نحاس على بعض المشاركين في اللجنة الذين أعربوا عن مخاوفهم من اجتزاء بعض ما ورد في اقتراحه، فأعلن الوزير أنه لن يوافق على أي قرار ولن يوقع أي مرسوم لا يأخذ في الاعتبار الأهداف المطروحة، مشدداً على أن قبول الأطراف لهذه السلّة أو أي سلّة أخرى متكاملة يجعلها قادرة على قلب ميزان القوى لمصلحتها.
قصد وزير العمل شربل نحاس أن يبدأ كلامه بعد انتهاء اجتماع لجنة المؤشّر، أمس، بطرفة تعكس الأجواء الإيجابية التي سادت هذا الاجتماع، فلفت إلى مصادفة موعد عقد الاجتماع في الساعة 11.11 من قبل ظهر يوم 11/11/2011.
على أي حال، سجّل المجتمعون حصول 3 مفارقات في الاجتماع أمس؛ فقد شاركت هيئة التنسيق النقابية لأول مرّة في اجتماع لجنة المؤشّر، بما يُفهم منه تكريس لها هيئة نقابية تمثيلية للمعلمين والأساتذة وموظّفي الإدارات العامّة. أما المفارقة الثانية فقد تمثّلت في مشاركة الاتحاد العمالي العام في الاجتماع بعدما لوّح مراراً باحتمال المقاطعة إذا شاركت الهيئة فيه. ويسجّل في إطار المفارقة الثالثة أن المشاركين أتوا إلى الاجتماع من دون أي مستند أو ورقة أو طرح محدد يتجاوز المواقف التفاوضية الأولى.
وبحسب عدد من المشاركين في الاجتماع، فإن وزير العمل حدّد في البداية مجموعة من الأسس لاستكمال عمل اللجنة، وهي على النحو الآتي:
ـــ المفاوضات بين الأطراف المعنية في لجنة المؤشر لم تبدأ، بل هي في طور الانتهاء. لذلك لم يوافق نحاس على وضع ردود الهيئات العمالية والاقتصادية على تقرير لجنة المؤشّر على طاولة البحث، على اعتبار أنها تضمنت المواقف الأولى للأطراف من دون أي اعتبار لرأي مجلس شورى الدولة وما تلاه وسبقه من مواقف وقرارات ودراسات... أي إنها تعاملت مع الاجتماع المقرّر (اليوم) كأنه الأول.
ـــ اللجنة محكومة بوقت لإنجاز عملها، وان الوزير نحاس لن يقبل بمفاوضات إلى ما لا نهاية. عندها «تم التوافق على وضع سقف زمني هو نهاية هذا الشهر لإحالة توصيات اللجنة على مجلس الوزراء» تقول المصادر.
ـــ إن أي مقاربة لتصحيح الأجور يجب أن تأخذ في الحسبان 3 اعتبارات إلزامية:
1ـــ ألا يكون هناك أيّ طرح دون مستوى الوعد الذي تلقّاه الأجراء بموجب قرار مجلس الوزراء، وبالتالي فإن أي تصحيح مقترح على الأجر يجب ألا يقلّ عمّا أقرّه مجلس الوزراء لجهة الزيادة السابقة التي تتراوح بين 200 ألف ليرة و300 ألف ليرة.
2ـــ أن يكون كل طرح منسجم مع رأي مجلس الشورى لجهة شمول التصحيح المقترح جميع الأجراء بلا استثناء لأي فئة منهم، وأن يكون التصحيح متطابقاً مع القانون رقم 36/67، أي أن يكون بنسبة غلاء المعيشة.
3ـــ أن يأتي التصحيح ضمن سلّة متكاملة تحقق 3 أهداف أساسية إلى جانب تصحيح الأجر: الهدف الأول متصل بتحسين الوضع الاجتماعي لجميع المواطنين، لأن 70% من القوى العاملة لا يصيبها تصحيح الأجر فيما تتشارك مع الأجراء بكلفته وآثاره. أما الهدف الثاني فهو يتعلق باتخاذ إجراءات موازية لتصحيح الأجور تعزّز تنافسية المؤسسات وترفع من إنتاجيتها، فيما الهدف الثالث يتعلّق بالحدّ من آثار تصحيح الأجور على فرص العمل للبنانيين، لا سيما للشباب الباحثين عن أول عمل، إذ إن الدراسات أكّدت أن هؤلاء كانوا أبرز ضحايا قرارات زيادة الأجور سابقاً والتي ارتكزت على تسويات سياسية.
انطلاقاً من هذه الاعتبارات، قدّم نحاس اقتراحاً محدداً استوحاه من توصيات لجنة المؤشّر التي لم يبحثها مجلس الوزراء، وأبلغ المجتمعين أن هذه المقاربة هي الوحيدة المطروحة للنقاش. فإذا كانت هناك مقاربة بديلة، يجب أن تنسجم مع الاعتبارات المذكورة، وعلى من يقترحها أن يقدّمها خطياً معلّلة بالإحصاءات والدراسات، في مهلة أقصاها الخميس المقبل، وهذا ينطبق أيضاً على أي طرف يريد زيادة فاعلية المقاربة المطروحة. وأوضح أن اللجنة ستعود إلى الاجتماع بعد 10 أيام، متمنياً أن يكون الاجتماع الأخير.
أما طرح نحاس فخلص إلى الآتي:
ـــ ضمّ بدلات النقل إلى الأجر على أن تُزاد بدلات النقل رضائياً بقيمة 2000 ليرة.
ـــ تزاد الأجور بنسبة غلاء المعيشة وفق مؤشّر إدارة الإحصاء المركزي من آخر زيادة أقرّت في أيار عام 2008، وذلك بنسبة 16.3%.
ـــ تطبيق التغطية الصحية الشاملة المموّلة من الموازنة العامة، وتلغى الاشتراكات الواجبة لفرع ضمان المرض والأمومة في صندوق الضمان الاجتماعي، وتزاد الأجور بنسبة 9% في مرحلة ثانية.
ـــ تتخذ إجراءات موازية تتضمن وضع صيغ تعاقدية مع المؤسسات لتوظيف الشباب الباحثين عن أول عمل، في مقابل تسديد الدولة اشتراكات الضمان عنهم وفق آليات محدّدة لا تؤدي إلى إحلال عمالة محل أخرى، بل إلى زيادة الوظائف ضمن المؤسسة. ومن الإجراءات المقترحة أيضاً تعديل شروط العمالة الأجنبية لتتواءم مع موجبات حماية اليد العاملة اللبنانية، والتعويض عن أي نقص في العمالة على أسس قطاعية تفسح في المجال أمام مفاوضات جماعية أو عقود عمل جماعية يضعها أصحاب العمل والعمال في كل قطاع، واعتماد سياسات جمركية قطاعية تطال القطاعات التي تعاني من إغراق مباشر أو غير مباشر من واردات الدول التي تتمتع بأكلاف طاقة منخفضة وعمالة أجنبيّة مكثّفة، فضلاً عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لجهة احتساب الفوائد على توظيفات الأموال في تكوين مؤونات تعويضات نهاية الخدمة لدى المؤسسات، وهذا الإجراء يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن المؤسسات ويحرّر مبالغ طائلة لديها، ما يساعد على زيادة الاستثمار الرأسمالي، وبالتالي زيادة فرص العمل.
في الختام، أكّد نحاس أن اقتراحه يمثّل سلّة متكاملة غير قابلة للتجزئة، وهي مشروطة بأن تتضمن موازنة عام 2012 ضريبة على الربح العقاري بما لا يقلّ عن 25%، لأنه لا يجوز القبول بتمويل كلفة هذا الاقتراح من خلال الضرائب على الاستهلاك، نظراً إلى وجود مخاطر وأضرار ستنجم عن ذلك.
وردّ نحاس على بعض المشاركين في اللجنة الذين أعربوا عن مخاوفهم من اجتزاء بعض ما ورد في اقتراحه، فأعلن الوزير أنه لن يوافق على أي قرار ولن يوقع أي مرسوم لا يأخذ في الاعتبار الأهداف المطروحة، مشدداً على أن قبول الأطراف لهذه السلّة أو أي سلّة أخرى متكاملة يجعلها قادرة على قلب ميزان القوى لمصلحتها.