تأليف الحكومة الميقاتية... مكانك راوح
أقفل الأسبوع على مراوحة في موضوع التأليف، مع استمرار رمادية فريق البيال، وعدم إعلانه موقفاً واضحاً من المشاركة أو عدمها، وكذلك عدم توصل الوساطات إلى فك عقدة وزارة الداخلية وكيفية توزيع الحصة المسيحية في الحكومة
تستمر المشاروات والاتصالات بشأن تأليف الحكومة. وعقدت لقاءات أبرزها أمس بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وسط استمرار التباينات حول توزيع الحصص والحقائب بين الاطراف المعنية، وخاصة ما يتعلق بالجزء المسيحي من الحكومة، مع تشديد على أن السؤال الأساسي هو عن حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن يتولى حقيبة الداخلية.
وترددت في بيروت أمس معلومات تفيد بأن النائب علي حسن خليل وعضو شورى حزب الله حسين الخليل نقلا إلى العماد ميشال عون عرضاً بأن يأخذ حقيبة الخارجية مقابل تخليه عن مطلبه بتولي مرشح من كتلته وزارة الداخلية، إلا أن النائب خليل نفى لـ«الأخبار» صحة هذه المعلومة، فيما جددت مصادر عون رفضها لهذه الفكرة من أساسها.
وإذ كرر ميقاتي رغبته في إنهاء التشكيلة الحكومية قبل سفر رئيس الجمهورية الى روما، فقد أبلغ مساعديه وأنصاره أن زيارته الى طرابلس صارت مرتبطة حكماً بإعلان التركيبة الوزارية، علماً بأن الاستعدادات مستمرة في الشمال لترتيب استقبال خاص به.
ولم تكن الصورة أوضح على ضفة فريق البيال، رغم أن نشاط رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أمس، أوحى بأنه يعمل على تهيئة قاعدته النيابية والشعبية للقرار المقبل، أو بأن هذا القرار سيأتي استجابة لرغبة مناصريه. فنهاراً أصدر تجمع عائلات الطريق الجديدة، بياناً أعلن فيه تشديده على «قرار الانتقال الى المعارضة وعدم المشاركة في حكومة 8 آذار تحت أي شكل أو عنوان». ومساءً استقبل الحريري، وفوداً من عائلات بيروتية، قال أمامها «إن الشراكة الوطنية تعني شراكة جميع اللبنانيين في كل المسائل والأمور، وألا يستثنى فريق أو طرف من هذه الشراكة، أو أن تقتصر هذه الشراكة على أمور دون أخرى، كما يفعل البعض اليوم. فإما أن يكون الجميع في هذه الشراكة أو لا تكون شراكة ويبقى البعض خارجها، كما يحصل اليوم».
واتهم حزب الله، دون أن يسمّيه، بأنه «يريد الشراكة في كل المسائل والأمور، ولكنه يريد أن يستأثر لنفسه بموضوع السلاح بحجة مقاومة إسرائيل، وعندما تدعو الحاجة يبدل وجهته إلى الداخل، كما حصل في السابع من أيار 2008 وغيره»، مردفاً «لا يزايدنّ أحد علينا في موضوع المقاومة، كما نسمع من وقت لآخر، نحن أعلنا أكثر من مرة أننا نفصل بين سلاح مقاومة إسرائيل والسلاح الذي يستخدم في الصراع السياسي الداخلي». وقال إن والده الراحل رفيق الحريري «كان أول من حمى المقاومة وشرع عملها ضد العدو الإسرائيلي»، ملوّحاً بأنه «إذا جلسنا إلى طاولة الحوار، فكل الأمور ستكون واضحة بدون أي لبس أو مواربة»، ليختم بأن «كل ما يحصل اليوم أنهم يحاولون محو مشهد الوحدة الوطنية الذي تجلى في 14 آذار 2005، ونحن نقول لهم إننا سنعيد تأكيد مشهد الوحدة الوطنية الجامعة بين كل اللبنانيين في 14 آذار المقبل».
وإلى لقائه وفود العائلات، التقى الحريري أمس، كلاً من النواب: زياد القادري، جمال الجراح، عاصم عراجي، ومدير أعمال النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس، سجيع عطية، في حضور النائب هادي حبيش.
في المقابل، أعلن النائب محمد رعد، في احتفال بذكرى شهداء المقاومة القادة في جبشيت، استمرار انفتاح المعارضة السابقة على مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة و«نقول لهم تفضلوا مع شيء من المراجعة بمنهجيتكم»، لكنه اتهم هذه القوى بأنها لا ترى «في كل هذا الوجود إلا أن تكون في موقع السلطة والاستئثار والتسلط ولا تطيق انتقاداً لأداء، ترفض كل تعاون وأي مشاركة وتحاول القيام ببعض المناورات حتى تقول للناس إن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد تأخر في تأليف الحكومة». وعزا تأخر التأليف إلى أن الأكثرية السابقة لم تحسم قرارها بعد «لكن عندما تحين اللحظة لا عقد غير عادية تعترض التأليف مهما قيل في وسائل الإعلام ومهما حاول هؤلاء الخارجون من السلطة أن يضخموا الأمور وينسجوا على حبل التعطيل للتأليف». وذكر بأن الرئيس فؤاد السنيورة استغرق 5 أشهر لتأليف حكومته «والحكومة السابقة أيضاً بقيت 3 أشهر أو شهرين حتى تألفت».
في مجال آخر، وجه الوزير علي الشامي رسالة جوابية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالب فيها بتحديد خط بحري مماثل لـ«الخط الأزرق البري» يتطابق مع الحدود البحرية الجنوبية والجنوبية الغربية للمياه الإقليمية اللبنانية وللمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة الى لبنان. واستقبل الشامي سفير إيطاليا جوزيبي مورابيتو الذي أكد «حق لبنان في الاستفادة من الموارد النفطية المائية لكن مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي».
حدودياً أيضاً، رفع لبنان شكوى إلى الأمم المتحدة (نزار عبود)، أثار فيها قيام إسرائيل الشهر الماضي بأعمال تسييج في الجزء اللبناني من بلدة الغجر، واستقدام آليات إلى داخل البلدة، ما يمثّل «خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، كما يفضح النوايا الإسرائيلية المعادية ويدحض ادعاءها بقرب انسحابها من الشطر الشمالي المحتل من بلدة الغجر».
تستمر المشاروات والاتصالات بشأن تأليف الحكومة. وعقدت لقاءات أبرزها أمس بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وسط استمرار التباينات حول توزيع الحصص والحقائب بين الاطراف المعنية، وخاصة ما يتعلق بالجزء المسيحي من الحكومة، مع تشديد على أن السؤال الأساسي هو عن حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن يتولى حقيبة الداخلية.
وترددت في بيروت أمس معلومات تفيد بأن النائب علي حسن خليل وعضو شورى حزب الله حسين الخليل نقلا إلى العماد ميشال عون عرضاً بأن يأخذ حقيبة الخارجية مقابل تخليه عن مطلبه بتولي مرشح من كتلته وزارة الداخلية، إلا أن النائب خليل نفى لـ«الأخبار» صحة هذه المعلومة، فيما جددت مصادر عون رفضها لهذه الفكرة من أساسها.
وإذ كرر ميقاتي رغبته في إنهاء التشكيلة الحكومية قبل سفر رئيس الجمهورية الى روما، فقد أبلغ مساعديه وأنصاره أن زيارته الى طرابلس صارت مرتبطة حكماً بإعلان التركيبة الوزارية، علماً بأن الاستعدادات مستمرة في الشمال لترتيب استقبال خاص به.
ولم تكن الصورة أوضح على ضفة فريق البيال، رغم أن نشاط رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أمس، أوحى بأنه يعمل على تهيئة قاعدته النيابية والشعبية للقرار المقبل، أو بأن هذا القرار سيأتي استجابة لرغبة مناصريه. فنهاراً أصدر تجمع عائلات الطريق الجديدة، بياناً أعلن فيه تشديده على «قرار الانتقال الى المعارضة وعدم المشاركة في حكومة 8 آذار تحت أي شكل أو عنوان». ومساءً استقبل الحريري، وفوداً من عائلات بيروتية، قال أمامها «إن الشراكة الوطنية تعني شراكة جميع اللبنانيين في كل المسائل والأمور، وألا يستثنى فريق أو طرف من هذه الشراكة، أو أن تقتصر هذه الشراكة على أمور دون أخرى، كما يفعل البعض اليوم. فإما أن يكون الجميع في هذه الشراكة أو لا تكون شراكة ويبقى البعض خارجها، كما يحصل اليوم».
واتهم حزب الله، دون أن يسمّيه، بأنه «يريد الشراكة في كل المسائل والأمور، ولكنه يريد أن يستأثر لنفسه بموضوع السلاح بحجة مقاومة إسرائيل، وعندما تدعو الحاجة يبدل وجهته إلى الداخل، كما حصل في السابع من أيار 2008 وغيره»، مردفاً «لا يزايدنّ أحد علينا في موضوع المقاومة، كما نسمع من وقت لآخر، نحن أعلنا أكثر من مرة أننا نفصل بين سلاح مقاومة إسرائيل والسلاح الذي يستخدم في الصراع السياسي الداخلي». وقال إن والده الراحل رفيق الحريري «كان أول من حمى المقاومة وشرع عملها ضد العدو الإسرائيلي»، ملوّحاً بأنه «إذا جلسنا إلى طاولة الحوار، فكل الأمور ستكون واضحة بدون أي لبس أو مواربة»، ليختم بأن «كل ما يحصل اليوم أنهم يحاولون محو مشهد الوحدة الوطنية الذي تجلى في 14 آذار 2005، ونحن نقول لهم إننا سنعيد تأكيد مشهد الوحدة الوطنية الجامعة بين كل اللبنانيين في 14 آذار المقبل».
وإلى لقائه وفود العائلات، التقى الحريري أمس، كلاً من النواب: زياد القادري، جمال الجراح، عاصم عراجي، ومدير أعمال النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس، سجيع عطية، في حضور النائب هادي حبيش.
في المقابل، أعلن النائب محمد رعد، في احتفال بذكرى شهداء المقاومة القادة في جبشيت، استمرار انفتاح المعارضة السابقة على مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة و«نقول لهم تفضلوا مع شيء من المراجعة بمنهجيتكم»، لكنه اتهم هذه القوى بأنها لا ترى «في كل هذا الوجود إلا أن تكون في موقع السلطة والاستئثار والتسلط ولا تطيق انتقاداً لأداء، ترفض كل تعاون وأي مشاركة وتحاول القيام ببعض المناورات حتى تقول للناس إن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد تأخر في تأليف الحكومة». وعزا تأخر التأليف إلى أن الأكثرية السابقة لم تحسم قرارها بعد «لكن عندما تحين اللحظة لا عقد غير عادية تعترض التأليف مهما قيل في وسائل الإعلام ومهما حاول هؤلاء الخارجون من السلطة أن يضخموا الأمور وينسجوا على حبل التعطيل للتأليف». وذكر بأن الرئيس فؤاد السنيورة استغرق 5 أشهر لتأليف حكومته «والحكومة السابقة أيضاً بقيت 3 أشهر أو شهرين حتى تألفت».
في مجال آخر، وجه الوزير علي الشامي رسالة جوابية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالب فيها بتحديد خط بحري مماثل لـ«الخط الأزرق البري» يتطابق مع الحدود البحرية الجنوبية والجنوبية الغربية للمياه الإقليمية اللبنانية وللمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة الى لبنان. واستقبل الشامي سفير إيطاليا جوزيبي مورابيتو الذي أكد «حق لبنان في الاستفادة من الموارد النفطية المائية لكن مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي».
حدودياً أيضاً، رفع لبنان شكوى إلى الأمم المتحدة (نزار عبود)، أثار فيها قيام إسرائيل الشهر الماضي بأعمال تسييج في الجزء اللبناني من بلدة الغجر، واستقدام آليات إلى داخل البلدة، ما يمثّل «خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، كما يفضح النوايا الإسرائيلية المعادية ويدحض ادعاءها بقرب انسحابها من الشطر الشمالي المحتل من بلدة الغجر».