«11 عائلة تستحوذ على 11 مصرفاً و80 في المئة من الودائع» عنوان بارز وضعته نشرة «الشهرية» التي تصدر عن شركة الدولية للمعلومات. أما التفاصيل فهي أكثر مأساوية، إذ إن عدد المصارف العاملة في لبنان هو 63 مصرفاً، وصلت ودائعها الإجمالية في نهاية نيسان الماضي إلى حوالى 70،9 مليار دولار، فيما أرباحها في عام 2007 هي 755 مليون دولار. إلا أن 11 مصرفاً تستحوذ على 80 في المئة من الودائع (56،7 مليار دولار)، كما تستحوذ على 85 في المئة من الأرباح الإجمالية للمصارف، 641،7 مليون دولار!
وتعرف هذه المصارف الـ11 بمجموعة ألفا وهي: عودة ــــ بلوم ــــ بيبلوس ــــ فرنسبنك ــــ سوسيته جنرال ــــ الاعتماد اللبناني ــــ البحر المتوسط ــــ بيروت ــــ بيروت والبلاد العربية ــــ اللبناني الفرنسي واللبناني الكندي.
وتسيطر على هذه المصارف العائلات التالية: آل عودة، آل أزهري، آل باسيل، آل القصار، آل الصحناوي، آل الحريري، آل عساف، آل روفايل، آل زرد أبو جودة، آل صفير. واللافت كذلك أن هذه العائلات الـ11 التي تدير 11 مصرفاً تسلّف الدولة 17،8 مليار دولار، أي ما يوازي 86 في المئة من مجموع التسليفات المصرفية للدولة البالغة قيمتها نحو 20.7 مليار دولار. وتقول «الشهرية» التي يديرها الخبير المعروف جواد عدرة «إن الأرباح التي يحققها القطاع المصرفي عائدة أساساً إلى الاكتتابات في سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية»، وتتساءل «ما هو مصير هذا القطاع إذا حصلت معجزة وتمكّنت الدولة من تخفيف العجز وبالتالي الاستدانة؟»... السؤال بحد ذاته يجيب عن مسألة ارتباط نمو الدين العام بنمو القطاع المصرفي الاحتكاري والعائلي، وهو بحد ذاته يجيب أيضاً عن سعي السلطة السياسية اللبنانية إلى تكبيد لبنان المزيد من الديون للحفاظ على مصالحها!