والدة الشهيدة سناء محيدلي وصلت مساء أمس للمشاركة في تشييع ابنتها (مروان بوحيدر)

■ خوجة: نتمنّى علاقات ممتازة وجديّة بين لبنان وسوريا
■ كبّارة: لا كانت انتخابات إذا بقي فريق حاملاً سلاحه
■ تحذيرات من «لغم لا يفجّر الحكومة فقط بل كلّ الوضع»

مهلة الشهر لتقديم البيان الوزاري، ينقضي نصفها غداً، وتعداد اجتماعات لجنة الصياغة بلغ أمس الرقم 7، والتخوف من ارتفاع هذا الرقم أكثر وأكثر زاد منسوب الحذر من تكرار تجربتي الانتخاب الرئاسي وتأليف الحكومة
يبدو أن ما بين «تقريع» رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمؤخِّري البيان الوزاري، ومحاولة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إطلاق آلية التحضير لطاولة الحوار، ثغرة فهم منها البعض أن خطوة بعبدا «قوطبة» على تحذير عين التينة، أو إمكانية لأن يأتي الحوار أولاً فيرتاح البعض من التزام الحكومة بما لا يمكنهم التعايش معه، رغم أن حسابات الأيام تضع في خانة المستحيل إنجاز الحوار قبل البيان، لما يستلزمه الأول من تحضيرات لوجستية وبروتوكولية ونقاشات لا يمكن أن تنتهي في 15 يوماً في بلد تبدو فيه هواية مسؤوليه المفضلة هي التساجل والمماحكة حتى على جنس الملائكة.
وفيما تشير كل المعطيات في بيروت إلى أن تأخير صياغة البيان سببه الخلاف في شأن سلاح المقاومة، فإن مصادر مطلعة في دمشق، عزت عرقلة إنجازه إلى محاولة لتأخير أو عرقلة زيارة سليمان إلى دمشق، مشيرة إلى ما كان المكتب الإعلامي في قصر بعبدا قد أعلنه، وهو أن سليمان لن يزور دمشق قبل صدور البيان الوزاري.
الاجتماع السابع: اتفاق وتعليق
ومهما كان السبب، فإن اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان، أكدت أمس كل الاحتمالات، حيث أعلن وزير الإعلام طارق متري بعد انتهاء الاجتماع السابع، أن أعضاءها اتفقوا «على تعليق البحث في المسائل التي تحتاج إلى مزيد من النقاش حتى نتفق عليها»، نافياً إحالة هذه المسائل إلى هيئة الحوار الوطني، وقال إن النقاش حولها سيستمر اليوم وبعده، كاشفاً أن إعداد مسوّدة البيان لا يقتصر على أعضاء اللجنة. وذكر أن أعضاء من اللجنة اقترحوا اعتماد البيان الوزاري السابق كما هو في ما خص المقاومة «لكن هناك الكثير من أعضاء اللجنة يقولون إن ما يمكن قوله منذ ثلاثة أعوام لا يمكن أن يقال اليوم بالطريقة واللغة نفسيهما في ظل الظروف التي شهدها لبنان، وفي الظروف الحاضرة».
وأعلن الاتفاق «على نصوص عدة متعلقة بالسياسة الخارجية للبنان والعدل وقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه ومسائل تتعلق بالصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب ومواصلة العمل لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي وشؤون المرأة والمغتربين والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ووزعنا للدراسة ورقة في السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية». كذلك كشف أن الخلافات «ليست في القضايا الكبرى فقط»، معطياً أمثلة على ذلك: تنظيم مهنة الإعلام، إقفال ملف المهجرين واعتمادات مجلس الجنوب. وكرر إعلان الاتفاق على بند العلاقات اللبنانية ـــــ السورية، مؤكداً عدم مناقشة مسألة المجلس الأعلى. ولفت إلى وجود «مقاطع كثيرة تتناول الموضوع الأمني وسلطة الدولة»، وأن صياغتها تعبّر عما جاء في اتفاق الدوحة «لا بل تستشهد به بشكل حرفي أو شبه حرفي».
وبـ«لا أعرف»، أجاب عن سؤال عن موعد إنجاز مهمة اللجنة. وقال: «نحن معاً في جهد يحاول أن يبني إرادة وطنية جامعة، وأعتقد أننا لا نخدم هذا الجهد إذا تحدثنا بالتفصيل عن مداولات تجري داخل لجنة الصياغة، وحين نفرغ من صياغتنا سنقرأ الصيغة النهائية ولن نخفيها على أحد».
وكان عضو اللجنة، الوزير محمد شطح، قد تحدث إلى «صوت لبنان»، قبل الاجتماع، عن إمكان انتهاء الجدل بترحيل الخلاف في اتجاه طاولة الحوار، ولا سيما في ما يتعلق ببند المقاومة. وقال إن من الصعب تحديد موعد لإنجاز البيان «بسبب طبيعة النقاشات». كذلك، فإن عضو اللجنة نسيب لحود، بعدما أعرب عن التوق إلى صياغة الفقرة المتعلقة بسلاح المقاومة «بوضوح ومن دون التباس أو تأويل في المستقبل»، ذكر أن عدم التوافق «على صياغة مقبولة» سيؤدي إلى إحالة هذه الفقرة على لجنة الحوار.

■ انتقادات للتأخير ومخاوف وتحذيرات

وقد أثار تأخير صياغة البيان جملة انتقادات ومخاوف و... تبريرات، فأبدى الرئيس نجيب ميقاتي خشيته من أن يكون لبنان «على عتبة مرحلة جديدة من التجاذب السياسي شبيهة بالخلافات السابقة، ولا سيما تلك التي دارت حول الحصص والحقائب الوزارية، وكأن تأليف الحكومة لم يكن سوى هدنة قصيرة للمتخاصمين ليعودوا بعدها إلى قواعد الاشتباك السابقة، ولكن هذه المرة بطريقة أخطر وعلى حلبة اللجنة الوزارية»، محذراً من بقاء الأمور «في دائرة المراوحة في انتظار تبلور تطورات الواقعين الإقليمي والدولي».
وانتقد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، «تخبط البيان الوزاري في حالة التسويف والأخذ والرد»، قائلاً إنه «لا يجوز معاداة المقاومة ووضع العراقيل في طريقها». وأيد الوزير محمد جواد خليفة، موقف بري، في أن تنتقل النقاط الخلافية إلى الحوار. وقال: «الحكومة تضع بيانها الوزاري ليرسم السياسة العامة للدولة، وبالتالي يجب أن يحظى بموافقة جميع الأفرقاء لتنال الحكومة الثقة من البرلمان بناءً على مناقشة عامة، لكن الأمر يبدو على خلاف ذلك لأن الحكومة على ما يبدو تريد أن تلزم نفسها بأمور معقدة دون مبرّر».
وأعرب النائب حسن يعقوب عن تخوفه «من أن يكون التأخير ناجماً عن محاولة بعض الأفرقاء القراءة في الأمور الدولية والتطورات التي يمكن تجييرها في عمليات التفاوض، وخصوصاً ما يحكى عن محاولة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي وضع ملفات للرئيس السوري بشار الأسد مماثلة لملفات الرئيس السوداني عمر حسن البشير».
ومن دار الإفتاء، نبّه النائب عاصم عراجي إلى المهلة المحددة لصياغة البيان، مطالباً الأقطاب بالتدخل للتسريع، ومقترحاً «ذكر» المواضيع الخلافية في البيان الوزاري «وبعدها تقوم الحكومة بتطبيق ما يتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في بعبدا».
ولم ير رئيس المجلس العام الماروني، وديع الخازن، أيّ مبرر للتأخير في إنجاز البيان «ما دامت مرتكزاته محددة في اتفاق الدوحة وخطاب قسم رئيس الجمهورية». و«اختصاراً للوقت وتسهيلاً للأمور»، اقترح النائب السابق بهاء الدين عيتاني، أن تتجاوز اللجنة ومن ورائها الحكومة «نقاط الخلاف، وتحويلها إلى لجنة الحوار، ما دامت مقررات هذه اللجنة ملزمة للحكومة»، فيما رفض النائب السابق فيصل الداوود أن تبقى المقاومة «موضع نقاش وتجاذب، بعد الانتصارات التي حققتها»، وقال: «هناك من في الحكومة، ما زال يتلقى الأوامر من الإدارة الأميركية التي لم يرقها انتصار المقاومة، ودخول المعارضة إلى الحكومة بالثلث الضامن، فأوعزت إلى حلفائها في لبنان، لعدم إعطاء شرعية للمقاومة والإصرار على البحث في سلاحها لنزعه»، محذراً من أن «هذا اللغم لا يفجر الحكومة فقط، بل يؤدي إلى تفجير سياسي وأمني واسع».
كذلك حذرت جبهة العمل الإسلامي، من «استمرار التأخير في إصدار البيان، وانعكاس هذا الأمر على الوضع الداخلي»، لافتة الى «أن المقاومة وسلاحها هما اللذان حافظا على سيادة لبنان ووحدة شعبه وأرضه ومؤسساته (...) ورد الجميل يكون بدعم المقاومة والالتفاف حولها لا بالتآمر عليها». وأيضاً تخوف حزب «وعد»، من أن يكون مرد «التعثر والتأخير» في موضوع البيان، «استمرار نهج المراوغة لدى البعض»، آملاً ألا يكون هذا البعض «مستمراً في الرهان على مشروع يتهاوى، ما يرفع الكلفة على البلاد من استقرارها ومقوّماتها». وسأل رئيس تجمع الإصلاح والتقدم خالد الداعوق، عن أسباب التأخير والتسويف «ما دامت الحكومة حكومة وحدة وطنية؟»، معلناً تأييده لـ«كل كلمة» قالها بري من قصر بعبدا عن عمل اللجنة. واستغرب المواقف السلبية من المقاومة وسلاحها.

■ الموالاة: التأخير طبيعي منعاً للإشكاليات

في المقابل، قلل وزير السياحة إيلي ماروني، بعد زيارته وزير الإعلام، من أهمية التأخير في إنجاز البيان، معتبراً أن «من الطبيعي أن يتطلب وقتاً إضافياً لأن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، وليس من الضروري إنجاز البيان بسرعة وتسرّع قد يؤديان الى إشكاليات في ما بعد». وقال: «ستأخذ اللجنة وقتها بالحوار والنقاش لصياغة مشروع بيان يؤدي الى مزيد من الوحدة وتفعيل دور هذه الحكومة».
وقال النائب أحمد فتوح: «إن التأخير في صدور البيان لا يحتمل هذا الكم من القلق ومواقف التصعيد والتهديد التي أطلقها البعض»، معتبراً أن ما يجري من نقاش داخل اللجنة «ليس تفصيلاً صغيراً ولا مجرد إصدار بيان»، بل لوضع خطة عمل الحكومة الجديدة «ويجب أن تكون الأمور واضحة لجهة هذه الخطة ولجهة الملفات الاساسية المختلف بشأنها لأننا ذاهبون الى مرحلة حساسة جداً تسبق الاستحقاق الانتخابي النيابي».
ورأى النائب جواد بولس، أنّ «تعدد نقاط الخلاف في البيان: أي سلاح المقاومة، والعلاقة مع سوريا، والاستراتيجية الدفاعية، ما هي إلا مناحٍ مختلفة لعنوان واحد هو سلاح حزب الله»، معتبراً أن «محافظة» الحزب «على الوسائل اللوجستية التي تسمح له بالتزود بالسلاح هي أحد العوائق في العلاقات اللبنانية ـــــ السورية»، وأعرب عن اعتقاده بأنه «كان من الواجب الاتفاق على العناوين الأساسية قبل تأليف حكومة الوحدة الوطنية». وقال إن «مسألة الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تتعلق بالدولة فقط».
ومن قريطم، وضع النائب محمد عبد اللطيف كبارة أسباب التأخير عند الطرف الآخر، مهاجماً «الاستراتيجيات التي لا طائل منها إلا عرقلة مسار قيام الدولة». وحدّد أولى الأولويات لمفهوم الدولة «بحظر انتشار السلاح وحصر وجوده في يد الشرعية»، معتبراً «أن أيّ سلاح خارج مظلة الشرعية يهدّد الأمن الوطني وحرية اللبنانيين وخياراتهم السياسية». وسأل: «كيف يمكن إجراء انتخابات تحت حراب الميليشيات وفي ظل تهديد سلاح الميليشيات»، ملوّحاً باسم الجميع: «لا كانت ديموقراطية ولا كانت انتخابات إذا بقي فريق من اللبنانيين حاملاً سلاحه. هذا خط أحمر حقيقي يضعه اللبنانيون حرصاً على ما بقي من حريات في هذا البلد».
أما النائب سعد الحريري، فأكد الالتزام بـ«مسيرة مشروع الدولة والحفاظ على وحدة لبنان وأراضيه واستقلاله»، وحيّا خلال استقباله وفداً من أهالي شهداء بلدة مروحين، «صمود ومقاومة أهالي البلدة وقرى الشريط الحدودي للاعتداءات الاسرائيلية وللتصدي للمخططات والمطامح التوسعية منذ قيام الكيان الصهيوني وحتى اليوم»، وقال إن مجزرة مروحين «ستبقى حافزاً يرسم طريقنا للتشبّث بثوابتنا الوطنية والقومية ورفض كل محاولات العدو الاسرائيلي النيل من وحدتنا الوطنية التي تعرّضت لاهتزازات وتصدعات في الآونة الاخيرة بفعل حسابات لا تمتّ الى مصالح اللبنانيين بصلة». وزار مساءً النائب وليد جنبلاط وتناول العشاء إلى مائدته.
وإلى السجال في شأن التأخير وسلاح المقاومة، بقي البيان الوزاري مادة للمطالب العامة كأن يتضمّن أفكار خطاب القسم، والآمال الخاصة للعديد من الأطراف اللبنانية والفلسطينية، لجهة: التأكيد على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان، وإيلاء المسألة الاقتصادية والمعيشية الأولوية المطلقة، إضافة إلى بعض المطالب المناطقية. وعلى صعيد آخر، جددت الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس، المطالبة «بوجوب تكريس صلاحيات نائب رئيس الحكومة كما أقرت في جلسات مؤتمر الطائف».

■ تفاؤل لبناني وسعودي وإيطالي ومصري

في النشاط الرسمي، استقبل رئيس الجمهورية أمس، الوزيرين ماريو عون وإبراهيم نجار ورئيس لجنة المفقودين القاضي جوزف معماري، والوزير السابق ميشال سماحة. وأكد أمام وفد من الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي، أن الأمور «تسير في الطريق الصحيح سواء على مستوى الأوضاع في الداخل أو على مستوى العلاقة مع سوريا وجميع الدول العربية». والتقى رئيس مجلس النواب، الوزير محمد فنيش والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل.
دبلوماسياً، زار السفير السعودي عبد العزيز خوجة، أمس، الوزراء فوزي صلوخ وطارق متري وتمام سلام، وأعلن تشجيع بلاده للعلاقات اللبنانية ـــــ السورية، وتمنياتها «أن تسير بصورة ممتازة وجدية»، معتبراً أن وجود علاقات بين البلدين «شيء طبيعي جداً». وذكر أن صلوخ طمأنه «إلى أن البيان الوزاري سيصدر قريباً جداً»، مؤكداً أن «لا شأن للسعودية في هذا الموضوع».
وتحدث سفير إيطاليا غبريال كيكيا، بعد لقائه سلام، عن مناخ جديد في المنطقة «له إشاراته المشجعة»، واضعاً في هذا الإطار المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل. وقال: «لبنان هو قلب هذه الأحداث الحيوية وله دوره الذي نأمل أن يؤدّيه كاملاً، ونعتقد أن نجاح الحكومة الحالية في مسيرتها في الاتجاه الصحيح».
وأشاد سفير مصر أحمد فؤاد البديوي، في احتفال أقامته السفارة لمناسبة ذكرى «ثورة 23 يوليو»، بـ«الخطوات الراسخة التي يشهدها لبنان لدعم استقراره وسلامته ورفاهية شعبه الكريم»، معلناً دعم «كل من يسعى الى تكريس اللحمة الوطنية كهدف أسمى على طريق السيادة والحرية والاستقلال والاستقرار». وأكد وقوف بلاده «على مسافة واحدة من الجميع في لبنان، فمصلحتنا الاستراتيجية هي الاستقرار اللبناني، ومصر تقف مع لبنان كله لمصلحة لبنان كله».

انتقل البطريرك الماروني، نصر الله صفير، أمس، إلى المقر الصيفي في الديمان. ووصف أمام نقابة المحررين، الوضع الحكومي «بعربة تضع أمامها حصانين ووراءها حصانين وتريد أن تسير». وتوقع «التفاهم بين سوريا ولبنان الجارين». ورفض وجود جيش للدولة وآخر خارج الدولة، موافقاً على وجود مقاومة «لكن غير مسلحة».

ستعمل حساباتها قبل أي عدوان

لفت الوزير غازي زعيتر إلى أن «خروق إسرائيل متواصلة بأشكال شتى، رغم القرار 1701»، قائلاً إنه غير متأكد «أنها لن تواصل اعتداءاتها، لكنها ستعمل حساباتها قبل إقدامها على أي عدوان بعد الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة عام 2006 بفعل الوحدة الوطنية».

لم نكن نعرف مسبقاً

رد فرع البقاع في حزب البعث على النائب إسماعيل سكرية، مؤكداً حصول اتصالات مسبقة لدفن الشهيد راغب عيشة في بلدة الفاكهة، وأضاف: «لم نكن نعرف مسبقاً أن احتضان جثمان شهيد يحتاج إلى استئذان أو مفاوضات»، مشيراً إلى «أن الشهيد هو شهيد كل لبنان، ولا سيما أن جثماني والده وشقيقه مدفونان في جبانة البلدة».

لو يقاتلون ويفاوضون كحزب اللّه

زار ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، عباس زكي، مع وفد من الفصائل الفلسطينية، سمير القنطار أمس، متمنياً «أن يكون سفيراً لنا في لبنان لرأب الصدع وتصويب العلاقات». وقال: «لو كان الآخرون يقاتلون ويفاوضون كحزب الله لوجدت إسرائيل نفسها في مأزق كبير».