ثائر غندور
وصلت لجنة الإدارة والعدل النيابية أمس إلى المادة 46 من الإصلاحات الانتخابية، وأقرّت معظمها، كما أقرّت تأليف لجنة فرعية غير لجنة الصياغة المصغّرة تضم، كسابقتها، مختلف الكتل النيابية «لتعجيل عملية المناقشة وبت الإصلاحات الموجودة في الاقتراح»، على ما قال النائب روبير غانم بعد الجلسة. وهي تضم: المقرر النائب نوار الساحلي، والنواب سمير الجسر، إبراهيم كنعان، فؤاد السعد، علي حسن خليل، غسان مخيبر، سرج طورسركيسيان، وينضم إليها ممثل نقابة المحامين عطا الله غشام، وممثّل عن وزارة الداخلية وسعيد صناديقي عن الحملة المدنية للانتخابات. وتقرر أن تدرس تفاصيل الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات وتديرها بصلاحياتها كاملة، وعندما تنتهي تضع تقريرها بصياغة نهائية وتقدمه إلى لجنة الإدارة والعدل للتصديق.
ورغم المحاولات الحثيثة للإسراع في إنجاز الإصلاحات كاملة، فإن شد الحبال مستمر داخل اللجنة، حيث يدور نقاش بصورة دقيقة، ويستشف منه أن ثمة عصيّاً توضع في الدواليب، مما قد يؤثر سلباً على إنجاز الاقتراح والتصديق عليه قبل انتخابات 2009 النيابية. وفي هذا الصدد يوضح غانم: «نحن نسرع بدون تسرّع، لأن الموضوع دقيق، ونحن نحاول أن نشترع قانوناً لا يحتمل تأويلات تجعله موضع اختلاف. ولذلك، كما تلاحظون، بعد جلسات عدة وصلنا إلى المادة 45، ومعنى ذلك أن الدراسة معمقة ووثيقة وسليمة لتأتي العملية الانتخابية ونتائجها أيضاً سليمة».
وبتت اللجنة المواد 29 و30 و31 التي تتعلق بالدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي الأكثري (إذ لم تصل بعد إلى القسم المتعلق بالنظام النسبي) ونظام الاقتراع وعدد النواب، وأقرّت هذه المواد وفقاً لتفاهم الأفرقاء في مؤتمر الدوحة. وناقشت كيفية وضع القوائم الانتخابية، وإجراء تصحيح لها، ومن يقوم بهذا التصحيح. وستتابع اللجنة يوم الاثنين درس القانون ابتداءً من المادة 45.