محكمة بداية بيروت تضع إشارة في سجل الشركة التجاري
سوليدير تردم البحر (هيثم الموسوي)
رفع مالك فندق ومسبح السان جورج، فادي عبد الله خوري، دعوى على شركة «سوليدير» بسبب ارتكابها مخالفات عدة، وقد أصدرت محكمة بداية بيروت قراراً بوضع إشارة هذه الدعوى في سجل «سوليدير» التجاري. وأصدر وكيل المدعي، المحامي جان مسعد الغاوي، بياناً أشار فيه إلى المخالفات التي ارتكبتها سوليدير، واستند إليها خوري في رفع الدعوى، إذ إنها خالفت نصوص انعقاد الجمعية العمومية، ولا سيما المتعلقة بشروط النصاب القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية... فضلاً عن أن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية جاءت من أعضاء مجلس إدارة «استنفدوا الكوتا المحددة»، أي إن استمرار بقاءهم في مراكزهم مخالف للقانون، فمنهم من يتولى رئاسة مجلس إدارة أكثر من 4 شركات، وآخرون أعضاء في أكثر من ستة مجالس إدارية لشركات مركزها لبنان.
ومن النقاط البارزة في الدعوى المرفوعة، أن خوري يتهم سوليدير بإساءة استعمال السلطة، لأنها اتخذت قرارات «لغير منفعة الشركة ولخدمة منافع ومصالح خاصة على حساب منافع ومصالح الشركة»، إضافة إلى أنها «تخالف مبدأ المساواة بين المساهمين، ما يجعلها مشوبة بتعسف الأغلبية». وقال إن إساءة استعمال السلطة ثبتت باتخاذ قرار تأسيس شركة «سوليدير إنترناشيونال» المحدودة في مركز دبي المالي واكتتاب سوليدير ــ لبنان في رأس مال هذه الشركة بمبلغ 165 مليون دولار ومبلغ إضافي يبلغ 51 مليوناً و400 ألف دولار، أي بما يؤدي إلى استحواذها على حصة تبلغ 37 في المئة ودمج ميزانية الشركتين.
ويشير إلى تهريب الأرباح المتراكمة لسوليدير من طريق استثمارها في الخارج، حيث لن تكون بمنأى من المخاطر الاقتصادية والمالية والسياسية والإقليمية الرائجة حالياً، والخوف كل الخوف هو أن تتعرض سوليدير إلى ضرر لا تعرف نتائجه، ناتج من تحويل هذه السيولة إلى الخارج وتفريغها من موجوداتها.
ويلفت إلى أن التقرير الخاص الذي أعدته سوليدير يغفل ذكر الشركات التي تتعاطى أعمالاً مشابهة لأعمالها ويشترك فيها بعض أعضاء مجلس إدارتها، وهم أيضاً رؤساء مجالس إداراتها، ولم يُصَر إلى إعلام الجمعية العمومية بهذا الأمر الثابت في قيود أمانة السجل التجاري، وبالتالي استحالت مناقشته في الجمعية بشفافية أو إبداء موقفها أو معارضتها.
(الأخبار)

تصرفات عشوائية
طلب خوري عبر «الأخبار» من رئيس الجمهورية الجديد، ميشال سليمان، وضع حد لتصرفات سوليدير العشوائية بعدما نفد الأمل من الحكومة التي لم تستطع كبح جماح سوليدير في التعدي على حقوق الناس. ولفت خوري إلى أن الحكومة الإنكليزية تسمح لسوليدير بالتعامل في شهادات الإيداع في السوق البريطانية، وبالتالي ناشد هذه الحكومة عبر سفيرها في لبنان إلزام سوليدير الاحتكام إلى القانون الإنكليزي القاضي بالتصرف بحسب الأصول واللياقة المتبعة في السوق البريطاني. ورأى أنه لا يجوز أن تقبل الحكومة البريطانية شركة سوليدير في سوقها، لكون هذه الشركة تتعدى على حقوق الناس وتتملك أراضي تخص الدولة والشعب اللبناني كله، وأن على سوليدير الامتثال للقانون البريطاني، وإلّا، تُمنَع من التعامل في شهادات الإيداع. ولفت خوري إلى تجاوزات سوليدير العديدة، وخاصة في التعاطي مع قضية السان جورج، مشيراً إلى أن الجمعيات العمومية التي تعقدها سوليدير مهزأة، وأعضاء مجلس الإدارة معظمهم فوق الـ70 من عمرهم، وقال: «أخذوا الأموال منّا إلى مصر والسعودية بطريقة غير قانونية، ونحن نريد حقوقنا».