قطاع التأمين مدلّل
لا تزال نسبة التركّز واضحة في كل مفاصل الاقتصاد اللبناني. شركات التأمين لا تختلف كثيراً في هذا المجال، لا بل إنها تظهر الكثير من هذا الوضع، إذ تستحوذ 6 شركات على 71.5% من مجمل الأرباح في القطاع المؤلّف من 51 شركة تأمين. أما الأرباح الإجمالية لهذه الشركات في عام2011، والبالغة 211.8 مليون دولار، فهي تعادل 30.9% من الضرائب المحصّلة على أرباح كل الشركات في لبنان خلال 2011، والبالغة 685 مليون دولار.
نعمة الأرباح
لا شكّ في أن أرباح بعض شركات التأمين وافرة في هذه الأيام رغم كل النشاط السلبي للأعمال في لبنان وسوريا. فهناك مجموعة مؤشرات أصدرتها أول من أمس مجلة «البيان الاقتصادية» تظهر أن قطاع التأمين في لبنان هو قطاع مدلّل، ويحظى بنعمة الأرباح. ففي عام 2011 ربحت شركات التأمين الـ51 في لبنان 211.8 مليون دولار مقارنة مع 196.8 مليون دولار في عام 2010، أي بزيادة نسبتها 7.6%.
لكن محفظة أقساط التأمين لدى هذه الشركات ارتفعت إلى 1252 مليون دولار في عام 2011 مقارنة مع 1165 مليون دولار في عام 2010، أي بارتفاع نسبته 7.4%، فيما ارتفعت أصول هذه الشركات إلى 5 مليارات دولار في عام 2011 مقارنة مع 4.7 مليارات دولار في عام 2010، أي بزيادة نسبتها 4.5%. أما رؤوس أموالها فقد تراجعت إلى 366.6 مليون دولار مقارنة مع 394.3 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 7%.
شراء الزبائن
إذاً، السؤال كيف تحقق هذه الشركات كل هذه الأرباح، وتظهر ميزانياتها هذا التذبذب؟ الإجابة معروفة لدى بعض مديري شركات التأمين، فهناك مجموعة احتمالات يمكن أن تكشف عن أسباب هذه النتائج، «فمن لم يتلاعب بالحسابات المالية لشركته، لن يكون قد حقق أرباحاً من دون أن يشتري مجموعات من الزبائن المربحين. أما الاحتمال الثاني فهو أن شركة التأمين تكون مملوكة من أحد المصارف، ما يوفّر عليها هذا الجهد وكلفة شراء مجموعات الزبائن» كما يقول مدير في إحدى شركات التأمين. فالمعروف بين هذه الشركات أن كل واحدة منها تقتطع لنفسها حصّة سوقية من دون أي تعب أو جهد من خلال التعاقد مع المصارف، أو من خلال كونها مملوكة من أحد المصارف، أو من خلال كونها ذات هوية سياسية معيّنة تجذب إليها الزبائن من الهوية نفسها.
وبحسب التقرير، فإن شركات التأمين الست الأولى في لبنان، لجهة الأرباح، هي على النحو الآتي: «ميد غلف» التي حققت أرباحاً في عام 2011 بقيمة 77.7 مليون دولار، «Metlife ALICO» التي ربحت 30.4 مليون دولار، «آروب» التي ربحت 15.4 مليون دولار، «آرابيا» التي حققت ربحاً بقيمة 10 ملايين دولار، «بانكرز» التي حققت 9.5 ملايين دولار، و«Bancassurance» التي ربحت 8.2 ملايين دولار.
ومن المعروف أن «ميد غلف» التي كانت مملوكة من آل الحريري و«بنك ميد»، كانت ولا تزال تستحوذ على حصّة سوقية واسعة من بوالص التأمين الصحي في نقابات المهن الحرّة وبعض الشركات وسواها. إلا أنه بعدما باع آل الحريري حصّتهم فيها انتقلت تعاملات بنك ميد الأساسية في مجال التأمين إلى شركة «آرابيا» التي يتردّد أن لأحد أفراد الحريري حصّة فيها. وهناك أيضاً شركة آروب المملوكة من بنك لبنان والمهجر الذي يفرض على كل الزبائن أن يشتروا من هذه الشركة بوالص التأمين على الحياة المطلوبة منهم لاستعمالها في مختلف الأعمال المصرفية، سواء كان قرضاً أو فتح حساب أو غيره.
غياب الرقابة
هذا ليس سوى غيض من فيض الفوضى في لبنان، فما يجري ليس سوى مثال بسيط على مصادر أرباح القطاع وكيفية تعامل الشركات مع الزبائن والمستهلكين، فضلاً عن غياب الرقابة على شركات التأمين. فالرقابة لا تزال شبه غائبة، إذ تقوم بها الدولة بواسطة «هيئة غير دائمة، وليس فيها سوى قرارات انتقائية» على ما يقول موظف رسمي في وزارة الاقتصاد. ويكشف هذا الموظف، بعدما تبيّن له من مضامين الاجتماعات التي تعقدها هيئة الرقابة على شركات الضمان في وزارة الاقتصاد، والتي يفترض أن تخصّص لمناقشة قضاياً الشركات مع المستهلك والرقابة عليها، أنه «ليس هناك جدول أعمال يوزّع على أعضاء هذه الهيئة، لا بل إن رئيسها يستنسب توزيع جدول الأعمال من دون التنسيق مع أي من أعضاء الهيئة، ويرفض توزيع الملفات على أعضائها لإطلاعهم على تفاصيل القضايا المتعلقة بشركات التأمين ومخالفاتهم، والأوضاع التفصيلية لكل حالة ترد فيها شكوى إلى الهيئة». وما يعزّز هذا الكلام، أن شكاوى التأمين بين الشركات والمستهلك كثيرة في لبنان، وحلّها ليس أمراً سهلاً، فلا توجد طرق سريعة للمراجعة والطعن في قرارات الشركات، وبالتالي على المواطن أن يلجأ إلى القضاء العادي في كل مرّة يواجه فيها أحدهم مشكلة مع شركة التأمين مهما كان المبلغ المختلف عليه صغيراً أو كبيراً.
نعمة الأرباح
لا شكّ في أن أرباح بعض شركات التأمين وافرة في هذه الأيام رغم كل النشاط السلبي للأعمال في لبنان وسوريا. فهناك مجموعة مؤشرات أصدرتها أول من أمس مجلة «البيان الاقتصادية» تظهر أن قطاع التأمين في لبنان هو قطاع مدلّل، ويحظى بنعمة الأرباح. ففي عام 2011 ربحت شركات التأمين الـ51 في لبنان 211.8 مليون دولار مقارنة مع 196.8 مليون دولار في عام 2010، أي بزيادة نسبتها 7.6%.
لكن محفظة أقساط التأمين لدى هذه الشركات ارتفعت إلى 1252 مليون دولار في عام 2011 مقارنة مع 1165 مليون دولار في عام 2010، أي بارتفاع نسبته 7.4%، فيما ارتفعت أصول هذه الشركات إلى 5 مليارات دولار في عام 2011 مقارنة مع 4.7 مليارات دولار في عام 2010، أي بزيادة نسبتها 4.5%. أما رؤوس أموالها فقد تراجعت إلى 366.6 مليون دولار مقارنة مع 394.3 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 7%.
شراء الزبائن
إذاً، السؤال كيف تحقق هذه الشركات كل هذه الأرباح، وتظهر ميزانياتها هذا التذبذب؟ الإجابة معروفة لدى بعض مديري شركات التأمين، فهناك مجموعة احتمالات يمكن أن تكشف عن أسباب هذه النتائج، «فمن لم يتلاعب بالحسابات المالية لشركته، لن يكون قد حقق أرباحاً من دون أن يشتري مجموعات من الزبائن المربحين. أما الاحتمال الثاني فهو أن شركة التأمين تكون مملوكة من أحد المصارف، ما يوفّر عليها هذا الجهد وكلفة شراء مجموعات الزبائن» كما يقول مدير في إحدى شركات التأمين. فالمعروف بين هذه الشركات أن كل واحدة منها تقتطع لنفسها حصّة سوقية من دون أي تعب أو جهد من خلال التعاقد مع المصارف، أو من خلال كونها مملوكة من أحد المصارف، أو من خلال كونها ذات هوية سياسية معيّنة تجذب إليها الزبائن من الهوية نفسها.
وبحسب التقرير، فإن شركات التأمين الست الأولى في لبنان، لجهة الأرباح، هي على النحو الآتي: «ميد غلف» التي حققت أرباحاً في عام 2011 بقيمة 77.7 مليون دولار، «Metlife ALICO» التي ربحت 30.4 مليون دولار، «آروب» التي ربحت 15.4 مليون دولار، «آرابيا» التي حققت ربحاً بقيمة 10 ملايين دولار، «بانكرز» التي حققت 9.5 ملايين دولار، و«Bancassurance» التي ربحت 8.2 ملايين دولار.
ومن المعروف أن «ميد غلف» التي كانت مملوكة من آل الحريري و«بنك ميد»، كانت ولا تزال تستحوذ على حصّة سوقية واسعة من بوالص التأمين الصحي في نقابات المهن الحرّة وبعض الشركات وسواها. إلا أنه بعدما باع آل الحريري حصّتهم فيها انتقلت تعاملات بنك ميد الأساسية في مجال التأمين إلى شركة «آرابيا» التي يتردّد أن لأحد أفراد الحريري حصّة فيها. وهناك أيضاً شركة آروب المملوكة من بنك لبنان والمهجر الذي يفرض على كل الزبائن أن يشتروا من هذه الشركة بوالص التأمين على الحياة المطلوبة منهم لاستعمالها في مختلف الأعمال المصرفية، سواء كان قرضاً أو فتح حساب أو غيره.
غياب الرقابة
هذا ليس سوى غيض من فيض الفوضى في لبنان، فما يجري ليس سوى مثال بسيط على مصادر أرباح القطاع وكيفية تعامل الشركات مع الزبائن والمستهلكين، فضلاً عن غياب الرقابة على شركات التأمين. فالرقابة لا تزال شبه غائبة، إذ تقوم بها الدولة بواسطة «هيئة غير دائمة، وليس فيها سوى قرارات انتقائية» على ما يقول موظف رسمي في وزارة الاقتصاد. ويكشف هذا الموظف، بعدما تبيّن له من مضامين الاجتماعات التي تعقدها هيئة الرقابة على شركات الضمان في وزارة الاقتصاد، والتي يفترض أن تخصّص لمناقشة قضاياً الشركات مع المستهلك والرقابة عليها، أنه «ليس هناك جدول أعمال يوزّع على أعضاء هذه الهيئة، لا بل إن رئيسها يستنسب توزيع جدول الأعمال من دون التنسيق مع أي من أعضاء الهيئة، ويرفض توزيع الملفات على أعضائها لإطلاعهم على تفاصيل القضايا المتعلقة بشركات التأمين ومخالفاتهم، والأوضاع التفصيلية لكل حالة ترد فيها شكوى إلى الهيئة». وما يعزّز هذا الكلام، أن شكاوى التأمين بين الشركات والمستهلك كثيرة في لبنان، وحلّها ليس أمراً سهلاً، فلا توجد طرق سريعة للمراجعة والطعن في قرارات الشركات، وبالتالي على المواطن أن يلجأ إلى القضاء العادي في كل مرّة يواجه فيها أحدهم مشكلة مع شركة التأمين مهما كان المبلغ المختلف عليه صغيراً أو كبيراً.