«ميريل لينش» تحافظ على تصنيفها للسندات

أبقت شركة «ميريل لينش» على توصيتها في شأن الدين الخارجي اللبناني بسندات «يوروبوند»، التي تفيد أنّ حصّة لبنان لا تزال «دون الثقل» المطلوب، وذلك يعود بشكل أساسي إلى استمرار الأزمة السياسيّة التي تعصف بالبلاد. والمحفظة الجديدة، التي بدأ العمل بموجبها منذ منتصف آذار الماضي وتضمّ 19 بلداً، تعكس الأفضليّات الاستثماريّة التي تنصح بها الشركة في الأسواق النامية حيث الدين الخارجي معظمه بالدولار، كما تبلور صورة للمستثمرين الذين لا يستطيعون تمويل السندات أو رفع مراتبهم الماليّة، وأداؤها يُقاس مقارنةً بمؤشّر «ميريل لينش» لاقتفاء أداء الأسواق النامية بالدولار «ITRA». وفي بداية أيّار الجاري، كانت حصّة لبنان لا تزال عند مستوى «ما دون الثقل» المطلوب (3.8 في المئة)، وهو التقويم نفسه الممنوح لتركيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وفنزويلا، وذلك بعدما كانت حصّة لبنان قد ارتفعت إلى 2.9 في المئة في 23 نيسان الماضي وإلى 3.9 في المئة في 28 من الشهر نفسه، بسبب اعتبار الشركة أنّ الانزلاقات الماليّة قد احتُويت بعدما جرى تأمين معظم الالتزامات الماليّة الخارجيّة لعام 2008. وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، «EMEA»، يحظى لبنان بنسبة 14.6 في المئة من الحصص في المحفظة، وفي بداية أيّار تعادل مع بنما في المركز العاشر بين البلدان القيّم أداؤها في المحفظة. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2008، حلّ لبنان في المرتبة الثالثة بين بلدان «EMEA» الـ10 طبقاً لمعيار «المردود الأعلى» (سجّل نسبة 3.54 في المئة)، كما حلّ ثامناً، طبقاً للمعيار نفسه، بين البلدان الـ29 النامية الموجودة على لائحة «ميريل لينش»، «SOVEREIGN PLUS DEBT INDEX»، أي المؤشّر الأوسع للدين.