غطاء الليرة يتدعّم... حتّى الآن
نما احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان على نحو كبير خلال النصف الأوّل من حزيران، ما متّن موقع المصرف في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وهو وضع مطلوب جداً خلال مرحلة التململ هذه التي يخشى بعض الخبراء تحوّلها إلى أزمة خطيرة تؤدّي إلى هروب الرساميل، في ظلّ النموذج المعمول به. وبلغت تلك الاحتياطات ــ باستثناء الذهب ــ 35 مليار دولار في 15 الشهر الحالي بعدما كانت تناهز عتبة 33 مليار دولار عند بدايته، وهو مستوى قياسي يُعدّ معطى جيداً في ظلّ بعض التحذيرات من تأثّر البلاد بالأزمات المحيطة (راجع: عودة الهاجس النقدي، http://www.al-akhbar.com/node/95776 ).
ورغم أنّ هذا النمو في الاحتياطات ينتج أساساً من عملية تبادل سندات بين الليرة والدولار بقيمة 2.1 مليار دولار، وفقاً لتحليل قسم الأبحاث في بنك «عوده»، إلّا أن السوق تشهد فعلاً طلباً على الليرة، حيث تدخل مصرف لبنان خلال الفترة الأخيرة لشراء الفائض من الدولار المتوافر.
ولكن الأهم في قضية زيادة الاحتياطات هو أن نموّها يعني رفع مستوى تغطية العملات الأجنبية للعرض النقدي بالليرة (أي الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية). وقد أصبح معدّل التغطية 86.5% مقارنة بمعدل 81.3% في نهاية أيار الماضي.
ولدى احتساب قيمة السبائك الذهبية الموجودة لدى مصرف لبنان وهي 15 مليار دولار ــ وفقاً لسعر المعدن الثمين الذي سُجّل في منتصف الشهر ــ يرتفع معدّل التغطية إلى 123.5%.
وتُغطّي الاحتياطات الأجنبيّة 19.4 شهراً من الواردات، وهو مؤشر أساسي نظراً إلى أن الاستيراد من الخارج يتطلب عملات أجنبية. وبهذه المعدّلات يكون لدى مصرف لبنان «قدرة قوية على حماية سعر صرف الليرة والطلب على العملات الأجنبية»، كما يوضح الباحثون في «عوده»، مع العلم بأن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى 916 مليون دولار بنهاية نيسان الماضي، وهو ثاني أسوأ أداء خلال عشر سنوات.
(الأخبار)
ورغم أنّ هذا النمو في الاحتياطات ينتج أساساً من عملية تبادل سندات بين الليرة والدولار بقيمة 2.1 مليار دولار، وفقاً لتحليل قسم الأبحاث في بنك «عوده»، إلّا أن السوق تشهد فعلاً طلباً على الليرة، حيث تدخل مصرف لبنان خلال الفترة الأخيرة لشراء الفائض من الدولار المتوافر.
ولكن الأهم في قضية زيادة الاحتياطات هو أن نموّها يعني رفع مستوى تغطية العملات الأجنبية للعرض النقدي بالليرة (أي الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية). وقد أصبح معدّل التغطية 86.5% مقارنة بمعدل 81.3% في نهاية أيار الماضي.
ولدى احتساب قيمة السبائك الذهبية الموجودة لدى مصرف لبنان وهي 15 مليار دولار ــ وفقاً لسعر المعدن الثمين الذي سُجّل في منتصف الشهر ــ يرتفع معدّل التغطية إلى 123.5%.
وتُغطّي الاحتياطات الأجنبيّة 19.4 شهراً من الواردات، وهو مؤشر أساسي نظراً إلى أن الاستيراد من الخارج يتطلب عملات أجنبية. وبهذه المعدّلات يكون لدى مصرف لبنان «قدرة قوية على حماية سعر صرف الليرة والطلب على العملات الأجنبية»، كما يوضح الباحثون في «عوده»، مع العلم بأن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى 916 مليون دولار بنهاية نيسان الماضي، وهو ثاني أسوأ أداء خلال عشر سنوات.
(الأخبار)