ما قل ودل
■ يجتمع مجلس نقابة المحامين في بيروت مساء اليوم برئاسة النقيب الجديد جورج جريج، لتشكيل مكتب المجلس المؤلّف من أمين السرّ، وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل، بالإضافة إلى عضوين في محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية. ويخشى محامون أن تستغل قوى 14 آذار استحواذها على 6 مقاعد من أصل 12 في المجلس لكي تستأثر بكل هذه المناصب.
■ قالت مصادر مطلعة، إن الصفقة العقارية الأخيرة التي باع بموجبها فهد الحريري قطعة أرض مساحتها 28 ألف متر مربع لمجموعة من رجال الأعمال، لم تدرّ أي عائدات مرتقبة على خزينة الدولة من رسوم التسجيل العقاري. لإن قطعة الأرض كانت مفروزة إلى قطع صغيرة مسجّلة على اسم 19 شركة، وبالتالي فإن الصفقة تمت على أساس نقل ملكية أسهم الشركات الذي لا يخضع لأي رسم. وبلغت قيمة 224 مليون دولار أي ان الخزينة العامّة كانت ستجبي 6.72 ملايين دولار لو تم احتساب رسم التسجيل العقاري البالغ 3%.
■ لم يجر لغاية الآن بتّ أمر قاضٍ «تمييزي» محال على التأديب في ملفّ يتعلّق بعقار في بيروت اشتمّت منه رائحة رشوة قبل ثلاث سنوات، وهو يحال على التقاعد في منتصف الشهر المقبل تقريباً، ما يعني إمكانية «إفلاته من العقاب» قبل أن يصدر القرار النهائي بحقّه.
■ يحال المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور على التقاعد في 30 الجاري، ويحلّ مكانه مؤقتاً القاضي سامي منصور كونه الأعلى درجة بين رؤساء الوحدات القضائية التابعة للوزارة، ويتقاعد منصور بدوره في 25 كانون الأول 2013، ليخلفه رئيس هيئة القضايا في الوزارة القاضي مروان كركبي.
■ قالت مصادر مطلعة، إن الصفقة العقارية الأخيرة التي باع بموجبها فهد الحريري قطعة أرض مساحتها 28 ألف متر مربع لمجموعة من رجال الأعمال، لم تدرّ أي عائدات مرتقبة على خزينة الدولة من رسوم التسجيل العقاري. لإن قطعة الأرض كانت مفروزة إلى قطع صغيرة مسجّلة على اسم 19 شركة، وبالتالي فإن الصفقة تمت على أساس نقل ملكية أسهم الشركات الذي لا يخضع لأي رسم. وبلغت قيمة 224 مليون دولار أي ان الخزينة العامّة كانت ستجبي 6.72 ملايين دولار لو تم احتساب رسم التسجيل العقاري البالغ 3%.
■ لم يجر لغاية الآن بتّ أمر قاضٍ «تمييزي» محال على التأديب في ملفّ يتعلّق بعقار في بيروت اشتمّت منه رائحة رشوة قبل ثلاث سنوات، وهو يحال على التقاعد في منتصف الشهر المقبل تقريباً، ما يعني إمكانية «إفلاته من العقاب» قبل أن يصدر القرار النهائي بحقّه.
■ يحال المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور على التقاعد في 30 الجاري، ويحلّ مكانه مؤقتاً القاضي سامي منصور كونه الأعلى درجة بين رؤساء الوحدات القضائية التابعة للوزارة، ويتقاعد منصور بدوره في 25 كانون الأول 2013، ليخلفه رئيس هيئة القضايا في الوزارة القاضي مروان كركبي.