فحص الدواء والأغذية في مختبرات الجامعة اللبنانية

في ظل غياب مختبرات مركزية لفحص الأدوية والأغذية والمياه والمواد الكيميائية وغيرها، قررت وزارة الصحة العامة، بناءً على اقتراح عمداء كليات الصيدلة والطب العام وطب الأسنان والصحة العامة في الجامعة اللبنانية، أن تجري بعض هذه الفحوصات في مختبرات الجامعة، عن طريق مكتب جودة الدواء (bioequivalence) المستحدث، وذلك للاستفادة من طاقتها العلمية المتاحة، ولا سيما أن هناك الكثير من الشكوك حول العديد من الجامعات الخاصة، بحسب ما أدلى به وزير الصحة وائل أبو فاعور.
جال أبو فاعور أمس على المراكز والمختبرات المستحدثة في كليات الطب والصحة والصيدلة وطب الأسنان، رافقه في هذه الجولة رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين وعدد من أعضاء مجلس الجامعة وعمداء الكليات المعنية.
أمل أبو فاعور أن تكون الشراكة بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية بمثابة اعتراف من الدولة اللبنانية بالجامعة الوطنية. تطوير هذه الشراكة ينتظر اتفاقية تفصيلية يفترض الانتهاء من صياغتها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ليصار على أثرها الى التدقيق في جودة الأدوية الموجودة في الأسواق اللبنانية، إضافة إلى فحص الآثار الجانبية للأدوية التي يتم استعمالها.
يربط وزير الصحة بين هذه الخطة وبين خطة الوزارة للسير بالوصفة الطبية الموحدة، التي تهدف بشكل أساسي الى خفض أسعار الأدوية عبر تشجيع استهلاك أدوية الجينيريك.
هذه الخطوة تسهم في ردم الهواجس "الشكلية" التي يضعها بعض الأطباء المتمسكين بوصف الدواء التجاري بحجة انعدام ثقتهم بالدواء البديل. يقول وزير الصحة إن ذلك "غير صحيح"، وإن هؤلاء الأطباء يخافون على مصالحهم المادية، ويشير في حديث مع "الأخبار" الى أن الوزارة ستستعين بمكتب جودة الدواء الى حين إنشاء مختبر مركزي، معتبراً أن مختبرات الجامعة اللبنانية "ضمانة لفحص الجينيريك الذي يخضع لإجراءات تسجيل دواء البرند نفسها، إضافة الى فحص الآثار الجانبية لبعض الأدوية، والمطلوب أن نضع آلية مع المستشفيات والأطباء عند تلمس أي آثار جانبية لأي دواء مستعمل في الأسواق اللبنانية".
بموجب هذه الاتفاقية، سيتم الاستفادة من مختبرات الجامعة اللبنانية لفحص الغذاء والمياه والمواد الكيميائية، لتكون الجامعة مساهمة في حملة سلامة الغذاء.
عميدة كلية الصيدلة وفاء البواب تقول لـ"الأخبار" إن هذه الخطوة ستجعل من الجامعة "مرجعاً" في مجال سلامة الغذاء وجودة الدواء، إضافة الى أن ذلك "سيوفر كثيراً من المال على الدولة اللبنانية التي تلجأ الى مختبرات خارج لبنان". مختبرات الكلية مجهزة بالكامل لتنفيذ كامل بنود الاتفاقية التفصيلية المفترض إنجازها، على أن تشرف على عملية التنفيذ لجنة من الكليات الطبية، شكلها رئيس الجامعة بهدف الإشراف وتنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين الجامعة والمؤسسات العامة والخاصة.