إعفاء مصارف وشركات من الغرامات مكافأة المتهربين من الضريبة
كشف المرصد اللبناني للفساد ان وزير المال علي حسن خليل احال في منتصف حزيران الماضي على مجلس الوزراء ملفاً تحت عنوان «الموافقة على خفض غرامات تحقق وتحصيل». يتضمن الملف طلبات إعفاء من تسديد غرامات تحقق وتحصيل بقيمة تفوق 105 ملايين دولار متوجبة على 14 من كبار المكلفين بالضريبة، ابرزهم شركة «سوليدير»، التي تطالب باعفائها من تسديد 39.3 مليون دولار مستحقة للخزينة العامة، وكذلك «بنك البحر المتوسط وبنك البحر المتوسط للاستثمار» المكلّفان بنحو 24.5 مليون دولار، وبنك عودة المكلّف (4.4 ملايين دولار)، وبنك HSBC (929 الف دولار)، وكازينو لبنان (7.6 ملايين دولار) وشركة «بروكتر وكمبل» (4.8 ملايين دولار)... فضلا عن شركات واشخاص آخرين (الجدول المرفق).
وجاء في الإحالة، أنه سبق لوزارة المال أن تلقّت في عام 2013 ثلاثة طلبات لخفض الغرامات المترتبة على بعض الشركات بالاستناد إلى القانون الرقم 662/2005. المادة الثالثة من هذا القانون تنصّ على أنه «تعلّق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة على موافقة مجلس الوزراء»، أي ان الوزارة ترفع إلى مجلس الوزراء الطلبات التي يفوق الإعفاء فيها مبلغ مليار ليرة لبتّها، فيما يبقى القرار بيد الوزارة للطلبات التي يكون فيها الإعفاء بقيمة أقل.
ما حصل في عام 2013، أنه تعذّر على مجلس الوزراء الانعقاد لكونه كان في حال تصريف الأعمال، "ما ترك هذه الملفات من دون قرار نهائي. ثم تبيّن لاحقاً ان رئاسة مجلس الوزراء أصدرت كتاباً يمنح الموافقة على هذه الإعفاءات بموجب الكتاب الرقم 1516/م الصادر بتاريخ 29/6/2013. كذلك تبيّن أن وزير المال في حينه منح موافقته على هذا الإعفاء بموجب كتابه الرقم 9251/ وا الصادر بتاريخ 20/8/2013، ولذلك «اقدّمت هذه الشركات على تسديد الضرائب وغرامات التحصيل المخفضة المستحقة على قيمة الضريبة، من دون تسديد غرامات التحقق وغرامات لتحصيل الواجبة عليها، في انتظار بتّ مجلس الوزراء الطلبات المتعلقة بها»، بحسب كتاب وزير المال.
وعندما تألفت الحكومة وانعقد مجلس الوزراء، لم يتمكن الوزراء من التوافق على قرار نهائي بشأن هذه الطلبات، ولا سيما بعدما تبيّن أنها تعود لشركات كبيرة تحقق أرباحاً طائلة وكان واجباً عليها تسديد ضرائبها في المواعيد المحدّدة، إلا أنه بسبب تأخّرها وتلكوئها عن التسديد، بدأت الغرامات تتراكم عليها وبالتالي فإن العقوبة المناسبة التي تسري في هذه الحالة على الجميع هي الغرامة الرامية إلى منع تكرار تخلّف المكلفين من تأدية الضريبة لمصلحة الخزينة اللبنانية، أي ان الغرامة هي عقوبة لمن يخالف القوانين، وبالتالي فلا موجب لإعفاء هذه الشركات من الغرامات، علماً أن القانون منح مجلس الوزراء سلطة استنسابية في هذا المجال لم يمنحها لوزير المال. وفي المقابل تقول مصادر احدى الشركات إن هذا الإعفاء هو "حقّ للشركات، فلماذا يجب أن يستفيد من هذا الحق الشركات التي لديها إعفاءات بقيمة أقل من مليار ليرة من خلال قرارات تصدر عن وزير المال، فيما لا يحقّ للشركات الكبيرة الاستفادة من هذه الإعفاءات التي نصّ عليها القانون".
الخلافات حول هذه النقطة منعت مجلس الوزراء في عام 2014 من إقرار الإعفاء للشركات، لكنها تركت الباب أمام تسوية تقدمّها القوى السياسية لأصحاب المصالح والريوع. إلا أنه بحسب الكتاب المرفوع من خليل، فإن مجلس الوزراء «وافق بموجب قراره رقم 259 تاريخ 25/4/2014، على حفظ حق هذه الشركات بالاستفادة من تعليق أمر بتّ طلبات خفض الغرامات التي سبق أن تقدموا بها لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء على أن يستفيد من هذا الامر المكلفون الذين تقدموا بطلبات الخفض قبل 30/6/2013». ويوضح خليل أن طلبات «تسوية الغرامات» تراكمت في هذا الوقت لتصبح 12 طلباً، متمنياً اتخاذ القرار المناسب «على أن يجري تسديد كامل الغرامات المتوجبة (التحقق والتحصيل) في حال موافقة مجلس الوزراء ضمن مهلة اقصاها شهرين من صدور قرار مجلس الوزراء ذلك ان غرامات التحصيل تزداد شهرياً على هؤلاء المكلفين كما ان عدم بت هذه الطلبات ادى ويؤدي الى عرقة معاملاتهم ومعاملات الاشخاص المرتبطين بهم لدى وزارة المال».
(الأخبار)
وجاء في الإحالة، أنه سبق لوزارة المال أن تلقّت في عام 2013 ثلاثة طلبات لخفض الغرامات المترتبة على بعض الشركات بالاستناد إلى القانون الرقم 662/2005. المادة الثالثة من هذا القانون تنصّ على أنه «تعلّق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة على موافقة مجلس الوزراء»، أي ان الوزارة ترفع إلى مجلس الوزراء الطلبات التي يفوق الإعفاء فيها مبلغ مليار ليرة لبتّها، فيما يبقى القرار بيد الوزارة للطلبات التي يكون فيها الإعفاء بقيمة أقل.
ما حصل في عام 2013، أنه تعذّر على مجلس الوزراء الانعقاد لكونه كان في حال تصريف الأعمال، "ما ترك هذه الملفات من دون قرار نهائي. ثم تبيّن لاحقاً ان رئاسة مجلس الوزراء أصدرت كتاباً يمنح الموافقة على هذه الإعفاءات بموجب الكتاب الرقم 1516/م الصادر بتاريخ 29/6/2013. كذلك تبيّن أن وزير المال في حينه منح موافقته على هذا الإعفاء بموجب كتابه الرقم 9251/ وا الصادر بتاريخ 20/8/2013، ولذلك «اقدّمت هذه الشركات على تسديد الضرائب وغرامات التحصيل المخفضة المستحقة على قيمة الضريبة، من دون تسديد غرامات التحقق وغرامات لتحصيل الواجبة عليها، في انتظار بتّ مجلس الوزراء الطلبات المتعلقة بها»، بحسب كتاب وزير المال.
وعندما تألفت الحكومة وانعقد مجلس الوزراء، لم يتمكن الوزراء من التوافق على قرار نهائي بشأن هذه الطلبات، ولا سيما بعدما تبيّن أنها تعود لشركات كبيرة تحقق أرباحاً طائلة وكان واجباً عليها تسديد ضرائبها في المواعيد المحدّدة، إلا أنه بسبب تأخّرها وتلكوئها عن التسديد، بدأت الغرامات تتراكم عليها وبالتالي فإن العقوبة المناسبة التي تسري في هذه الحالة على الجميع هي الغرامة الرامية إلى منع تكرار تخلّف المكلفين من تأدية الضريبة لمصلحة الخزينة اللبنانية، أي ان الغرامة هي عقوبة لمن يخالف القوانين، وبالتالي فلا موجب لإعفاء هذه الشركات من الغرامات، علماً أن القانون منح مجلس الوزراء سلطة استنسابية في هذا المجال لم يمنحها لوزير المال. وفي المقابل تقول مصادر احدى الشركات إن هذا الإعفاء هو "حقّ للشركات، فلماذا يجب أن يستفيد من هذا الحق الشركات التي لديها إعفاءات بقيمة أقل من مليار ليرة من خلال قرارات تصدر عن وزير المال، فيما لا يحقّ للشركات الكبيرة الاستفادة من هذه الإعفاءات التي نصّ عليها القانون".
الخلافات حول هذه النقطة منعت مجلس الوزراء في عام 2014 من إقرار الإعفاء للشركات، لكنها تركت الباب أمام تسوية تقدمّها القوى السياسية لأصحاب المصالح والريوع. إلا أنه بحسب الكتاب المرفوع من خليل، فإن مجلس الوزراء «وافق بموجب قراره رقم 259 تاريخ 25/4/2014، على حفظ حق هذه الشركات بالاستفادة من تعليق أمر بتّ طلبات خفض الغرامات التي سبق أن تقدموا بها لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء على أن يستفيد من هذا الامر المكلفون الذين تقدموا بطلبات الخفض قبل 30/6/2013». ويوضح خليل أن طلبات «تسوية الغرامات» تراكمت في هذا الوقت لتصبح 12 طلباً، متمنياً اتخاذ القرار المناسب «على أن يجري تسديد كامل الغرامات المتوجبة (التحقق والتحصيل) في حال موافقة مجلس الوزراء ضمن مهلة اقصاها شهرين من صدور قرار مجلس الوزراء ذلك ان غرامات التحصيل تزداد شهرياً على هؤلاء المكلفين كما ان عدم بت هذه الطلبات ادى ويؤدي الى عرقة معاملاتهم ومعاملات الاشخاص المرتبطين بهم لدى وزارة المال».
(الأخبار)