«بهل العمر، ما بدي حدا يعيّطلي ماما»!
"بالقانون ممنوع سوق"، تقول فتاة يافعة قبل أن تقاطعها زميلتها مُتسائلة: "بس مين بيوصّلي ولادي على المدرسة؟". تلي هذا المشهد تساؤلات مُماثلة ستطلقها فتيات أخريات: "ممنوع إسهر، بس مين بيسهر على ولادي؟ ممنوع ولد متلي يشتغل، البيت والعايلة هول مش شغل؟ (..)".
هذه التساؤلات التي يطرحها الشريط المُصوّر الذي أطلقته أمس، منظّمة كفى عنفا واستغلال، تُصوّب على تناقض مفهوم سنّ الرشد القانونية لدى المُشرّع اللبناني، ففيما تُقرّ القوانين اللبنانية بعدم أهلية كل فتاة دون الـ18 عاما لالتزام العقود (قانون موجبات وعقود) أو قيادة السيارة (قانون السير)، تغيب القوانين التي تُحدّد سناً معينة لزواج الفتاة، فتُصبح الفتاة دون الـ 18 بنظر المُشرّع قاصرا لكنها قد تكون أهلا لإنشاء أُسرة! من هنا، تأتي المطالبة بتحديد سن الـ18 كسنّ أدنى للزواج تُفرض على جميع الطوائف والمواطنين/ات والمُقيمين/ات في لبنان.
إطلاق الفيديو جرى بالتعاون مع صندوق الأمم المُتحدّة للسكّان، ولمناسبة اليوم العالمي للسكّان الذي تعتمده الأمم المتحدة في 11 تموز من كل عام، التي اختارت "الإستثمار في الفتيات"، موضوعًا لهذا العام. كما يأتي الفيديو استكمالا لحملة "قانون سنة جِدّي ما في يكون جَدّي" التي أطلقتها "كفى" في كانون الأول الماضي، لتُصوّب على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المجحفة بحق النساء والأطفال في لبنان.
حينها، أطلقت "كفى" ما سمته "فيديو الاختبار الاجتماعي"، الذي أجرته على الكورنيش البحري في بيروت للإضاءة على أحد جوانب قوانين الأحوال الشخصية، وهو سماحها بالتزويج المبكر، حيث جرى تصوير مشهد مُمثَّل لعرس بين طفلة ورجل يكبرها بعشرات السنين لإعلام الرأي العام بأن تلك القوانين لا تزال تشرّع زيجات كهذه، وللوقوف عند ردود فعل المارّة حيال هذه المسألة.
تجدر الإشارة الى أن نتائج المؤتمر الدولي للإتجار بالبشر الذي عُقد في فيينا منذ سنتين، كان قد خلص الى أن 14 مليون طفلة في العالم يمُتن سنويا بسبب الاغتصاب والزواج المُبكر. وكان بعض الحقوقيين اللبنانيين قد وجدوا أن انكفاء الدولة عن واجب حماية القاصرات من الزواج المبكر يمثل مخالفة الدولة لدستورها وللمواثيق الدولية التي أبرمتها. في اشارة منهم الى ان الدستور التزم حماية المواطنين والمجتمع، كما ان الدولة اللبنانية وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي رأت ان كل شخص لم يبلغ الـ18 عاما يسمى طفلًا، فضلا عن توقيعه معاهدة منع الاتجار بالبشر.
يُذكر أنه بحسب دراسة "التزويج المبكر للفتيات: انتهاك للطفولة وتناسل للفقر"، التي أُطلقت في كانون الاول الماضي أيضا فإن أكثر من 90% من حالات تزويج القاصرات حصلت في لبنان بـ "سهولة تامة" وبـ "اجراءات بسيطة" في المحاكم الشرعية في لبنان.
"بهل العمر، ما بدي حدا يعيّطلي ماما"، بهذه العبارة يُختتم الفيديو سعيا للضغط من أجل تحديد السنّ الأدنى للزواج.
هذه التساؤلات التي يطرحها الشريط المُصوّر الذي أطلقته أمس، منظّمة كفى عنفا واستغلال، تُصوّب على تناقض مفهوم سنّ الرشد القانونية لدى المُشرّع اللبناني، ففيما تُقرّ القوانين اللبنانية بعدم أهلية كل فتاة دون الـ18 عاما لالتزام العقود (قانون موجبات وعقود) أو قيادة السيارة (قانون السير)، تغيب القوانين التي تُحدّد سناً معينة لزواج الفتاة، فتُصبح الفتاة دون الـ 18 بنظر المُشرّع قاصرا لكنها قد تكون أهلا لإنشاء أُسرة! من هنا، تأتي المطالبة بتحديد سن الـ18 كسنّ أدنى للزواج تُفرض على جميع الطوائف والمواطنين/ات والمُقيمين/ات في لبنان.
إطلاق الفيديو جرى بالتعاون مع صندوق الأمم المُتحدّة للسكّان، ولمناسبة اليوم العالمي للسكّان الذي تعتمده الأمم المتحدة في 11 تموز من كل عام، التي اختارت "الإستثمار في الفتيات"، موضوعًا لهذا العام. كما يأتي الفيديو استكمالا لحملة "قانون سنة جِدّي ما في يكون جَدّي" التي أطلقتها "كفى" في كانون الأول الماضي، لتُصوّب على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المجحفة بحق النساء والأطفال في لبنان.
حينها، أطلقت "كفى" ما سمته "فيديو الاختبار الاجتماعي"، الذي أجرته على الكورنيش البحري في بيروت للإضاءة على أحد جوانب قوانين الأحوال الشخصية، وهو سماحها بالتزويج المبكر، حيث جرى تصوير مشهد مُمثَّل لعرس بين طفلة ورجل يكبرها بعشرات السنين لإعلام الرأي العام بأن تلك القوانين لا تزال تشرّع زيجات كهذه، وللوقوف عند ردود فعل المارّة حيال هذه المسألة.
تجدر الإشارة الى أن نتائج المؤتمر الدولي للإتجار بالبشر الذي عُقد في فيينا منذ سنتين، كان قد خلص الى أن 14 مليون طفلة في العالم يمُتن سنويا بسبب الاغتصاب والزواج المُبكر. وكان بعض الحقوقيين اللبنانيين قد وجدوا أن انكفاء الدولة عن واجب حماية القاصرات من الزواج المبكر يمثل مخالفة الدولة لدستورها وللمواثيق الدولية التي أبرمتها. في اشارة منهم الى ان الدستور التزم حماية المواطنين والمجتمع، كما ان الدولة اللبنانية وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي رأت ان كل شخص لم يبلغ الـ18 عاما يسمى طفلًا، فضلا عن توقيعه معاهدة منع الاتجار بالبشر.
يُذكر أنه بحسب دراسة "التزويج المبكر للفتيات: انتهاك للطفولة وتناسل للفقر"، التي أُطلقت في كانون الاول الماضي أيضا فإن أكثر من 90% من حالات تزويج القاصرات حصلت في لبنان بـ "سهولة تامة" وبـ "اجراءات بسيطة" في المحاكم الشرعية في لبنان.
"بهل العمر، ما بدي حدا يعيّطلي ماما"، بهذه العبارة يُختتم الفيديو سعيا للضغط من أجل تحديد السنّ الأدنى للزواج.