البيانات الجمركية إلكترونياً في المطار
جدّد وزير المال جهاد أزعور «الإصرار على الإصلاح لخدمة الاقتصاد والمواطن، على الرغم من التجاذبات السياسية القائمة». وخلال رعايته أمس حفل تدشين مشروع منار لمعالجة أعمال البيانات الجمركية (المانيفست) إلكترونياً لدى الجمارك اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي، لفت أزعور الى «مشاريع عدة ستنفذها وزارة المال تهدف الى تحسين الخدمات المقدمة الى القطاع الخاص والمواطنين. إضافة الى المحافظة على المال العام في عملية جباية الرسوم، عبر رفع جهوزية الإدارة على الرقابة».
أزعور لفت الى أن «مشروع ربط العمل في الجمارك بحلقة واحدة سينفذ خلال أشهر، للتأكيد على دور لبنان كأحد المراكز الاقتصادية والتجارية الإقليمية». وشدد على «ضرورة العمل على خفض كلفة التصدير».
وتحدث أزعور عن أهمية المباشرة في هذا البرنامج الذي يمثل ترجمة للتعاون بين إدارات الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك تعمل منذ فترة لتطوير البرنامج ليكون حلقة من سلسلة الإصلاحات في الإدارة . وشكر كل الإدارات وشركات القطاع الخاص التي ساهمت في تطوير هذا النظام، مشيراً إلى أن «عملية الإصلاح في خدمة الاقتصاد ستبقى عنوان العمل في وزارة المال»، لافتاً إلى وجود «مشاريع عدّة في طريقها الى التنفيذ، والإعداد بهدف تحسين الخدمة للقطاع الخاص وللمواطنين لنستطيع تأمين درجة عالية من التطور في خدمة القطاع الخاص، إضافة الى خفض التكلفة في ذلك القطاع والمؤسسات والإدارات كالجمارك والمرفأ والمطار».
وأشار الى وجود مشاريع عدة تعمل وزارة المال على تنفيذها، كالدفع الإلكتروني لتسهيل الدفع على العملاء والتجار. إضافة إلى العمل مع شركات النقل السريع، لافتاً إلى الدور المهم الذي قامت به خلال العدوان.
رئيس مصلحة جمارك المطار موسى هزيمة شرح أهمية مشروع «منار» وأهدافه في معالجة عمليات تخليص البضائع، وتحسين أداء الخدمات الجمركية المتعلقة بقطاع النقل، وتوسيع قاعدة المعلومات في إحصاءات التجارة الخارجية، ورفع مستوى التنسيق مع الفرقاء المعنيين.
وشرح هزيمة آلية العمل من خلال تحضير «المانيفست» وتسجيله وتفريغ البضائع المنقولة وتصحيح قيود «المانيفست»، وتحليل المخاطر.
وقال إن مشروع مكننة «المانيفست» يرتبط بقوانين وأنظمة المادتين 67 و90 المتعلقتين بنظام النقل البري والجوي والبحري.
أزعور لفت الى أن «مشروع ربط العمل في الجمارك بحلقة واحدة سينفذ خلال أشهر، للتأكيد على دور لبنان كأحد المراكز الاقتصادية والتجارية الإقليمية». وشدد على «ضرورة العمل على خفض كلفة التصدير».
وتحدث أزعور عن أهمية المباشرة في هذا البرنامج الذي يمثل ترجمة للتعاون بين إدارات الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك تعمل منذ فترة لتطوير البرنامج ليكون حلقة من سلسلة الإصلاحات في الإدارة . وشكر كل الإدارات وشركات القطاع الخاص التي ساهمت في تطوير هذا النظام، مشيراً إلى أن «عملية الإصلاح في خدمة الاقتصاد ستبقى عنوان العمل في وزارة المال»، لافتاً إلى وجود «مشاريع عدّة في طريقها الى التنفيذ، والإعداد بهدف تحسين الخدمة للقطاع الخاص وللمواطنين لنستطيع تأمين درجة عالية من التطور في خدمة القطاع الخاص، إضافة الى خفض التكلفة في ذلك القطاع والمؤسسات والإدارات كالجمارك والمرفأ والمطار».
وأشار الى وجود مشاريع عدة تعمل وزارة المال على تنفيذها، كالدفع الإلكتروني لتسهيل الدفع على العملاء والتجار. إضافة إلى العمل مع شركات النقل السريع، لافتاً إلى الدور المهم الذي قامت به خلال العدوان.
رئيس مصلحة جمارك المطار موسى هزيمة شرح أهمية مشروع «منار» وأهدافه في معالجة عمليات تخليص البضائع، وتحسين أداء الخدمات الجمركية المتعلقة بقطاع النقل، وتوسيع قاعدة المعلومات في إحصاءات التجارة الخارجية، ورفع مستوى التنسيق مع الفرقاء المعنيين.
وشرح هزيمة آلية العمل من خلال تحضير «المانيفست» وتسجيله وتفريغ البضائع المنقولة وتصحيح قيود «المانيفست»، وتحليل المخاطر.
وقال إن مشروع مكننة «المانيفست» يرتبط بقوانين وأنظمة المادتين 67 و90 المتعلقتين بنظام النقل البري والجوي والبحري.