نبرة القذافي لا تخيف المستثمرين الأجانب
قلل محللون من خطر التصاريح المعادية للغرب التي يطلقها الزعيم الليبي معمر القذافي، على الاستثمار الأجنبي في ليبيا، معتبرين انها تهدف الى تهدئة معاونيه المتشددين، الذين يخشون تهميش دورهم نتيجة التحرر الاقتصادي. وقد تعكس عدم الارتياح الرسمي لمكافأة غير مناسبة من الغرب. إثر تخلي ليبيا عام 2003 عن برنامج إنتاج أسلحة دمار شامل. وأن وجهات نظره، حتى إذا كانت صادقة، لن تعرض الإصلاحات التي تبناها شخصياً للخطر.
يقول جيوف بورتر المحلل في مجموعة يوراسيا التي تقدم الاستشارات للشركات العالمية بشأن المخاطر السياسية، إن خطب القذافي تبدو “موجهه للاستهلاك المحلي، ولم تتأثر بها شركات النفط. لقد اعتادوا تجاهل مثل هذا اللهجة”.
وقال محللون إن الخطب بدت موجهة بصفة أساسية الى أعضاء اللجان الثورية ذات النفوذ، الذين يخشون فقدان مكانتهم، مع انفتاح ليبيا على العالم. ويضيف معلقون أن بعض اللجان حققت ثروات من خلال صلاتها بالدولة. وقد ترى تهديداً في مناخ أعمال اكثر عدالة وانفتاحاً.
ووصف استاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس منصور الكيخيا آراء القذافي بأنها “مخاطبة للحرس القديم الذي نشأ معه”.
ومن جهته، أعلن المعلق الليبي المقيم في بريطانيا عاشور شميس، انه ينبغي، بصفة أساسية النظر الى تصريحات القذافي من منظور الصراع بين معارضي الإصلاح الاقتصادي ومؤيديه.
وتدعم الخطوات العملية للنظام الليبي آراء المحللين. فقد زار وفد يمثل شركات كبرى برئاسة مدير اتحاد الأعمال الأميركي الليبي ديفيد غولدوين طرابلس في كانون الأول 2006، واطّلع على فرص استثمار حجمها 25 مليار دولار أميركي. وأعلن غولدوين: “تأثرنا كثيراً بدفء التبادلات مع الحكومة ونوعيتها”.
وزار رئيس شركة اكسون موبيل الأميركية، اكبر شركة نفط في العالم، ركس تيلرسوني طرابلس في شباط 2007 وحضر توقيع إقامة مشروع تنقيب عن موارد طاقة. وكان القذافي قد وجه انتقادات حادة مناهضة للغرب. واتهم شركات النفط بمحاولة إيجاد نظام عميل في ليبيا.
ففي شهر آذار هاجم القذافي الشركات الغربية “الاستعمارية” بعنف في خطب بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس نظام الجماهيرية، الذي يحظر الأحزاب السياسية.
وكان القذافي قد أبدى قبل ذلك كراهيته لما وصفه بالنظام الاقتصادي العالمي الموالي للغرب. لكنه أضاف أنه لا خيار لليبيا سوى التعاون معه. وإلّا خاطرت بالتعرض لكارثة اقتصادية. وطالب بتدريب الجيش “لحماية البلاد من مؤامرات شركات نفط غربية، تهدف الى تنصيب نظام عميل”.
وتابع القذافي أن الشركات الأميركية اذا “وجدت من يتولى السلطة، ومن يمنحها 90 في المئة من عائدات النفط، فإنها ستقبل وتسانده وتمنحه الملايين لتكسب المليارات”.
وفي 2004 أنهت الولايات المتحدة حظراً تجارياً واسعاً فرض على ليبيا في 1986. واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2006.
(رويترز)
يقول جيوف بورتر المحلل في مجموعة يوراسيا التي تقدم الاستشارات للشركات العالمية بشأن المخاطر السياسية، إن خطب القذافي تبدو “موجهه للاستهلاك المحلي، ولم تتأثر بها شركات النفط. لقد اعتادوا تجاهل مثل هذا اللهجة”.
وقال محللون إن الخطب بدت موجهة بصفة أساسية الى أعضاء اللجان الثورية ذات النفوذ، الذين يخشون فقدان مكانتهم، مع انفتاح ليبيا على العالم. ويضيف معلقون أن بعض اللجان حققت ثروات من خلال صلاتها بالدولة. وقد ترى تهديداً في مناخ أعمال اكثر عدالة وانفتاحاً.
ووصف استاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس منصور الكيخيا آراء القذافي بأنها “مخاطبة للحرس القديم الذي نشأ معه”.
ومن جهته، أعلن المعلق الليبي المقيم في بريطانيا عاشور شميس، انه ينبغي، بصفة أساسية النظر الى تصريحات القذافي من منظور الصراع بين معارضي الإصلاح الاقتصادي ومؤيديه.
وتدعم الخطوات العملية للنظام الليبي آراء المحللين. فقد زار وفد يمثل شركات كبرى برئاسة مدير اتحاد الأعمال الأميركي الليبي ديفيد غولدوين طرابلس في كانون الأول 2006، واطّلع على فرص استثمار حجمها 25 مليار دولار أميركي. وأعلن غولدوين: “تأثرنا كثيراً بدفء التبادلات مع الحكومة ونوعيتها”.
وزار رئيس شركة اكسون موبيل الأميركية، اكبر شركة نفط في العالم، ركس تيلرسوني طرابلس في شباط 2007 وحضر توقيع إقامة مشروع تنقيب عن موارد طاقة. وكان القذافي قد وجه انتقادات حادة مناهضة للغرب. واتهم شركات النفط بمحاولة إيجاد نظام عميل في ليبيا.
ففي شهر آذار هاجم القذافي الشركات الغربية “الاستعمارية” بعنف في خطب بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس نظام الجماهيرية، الذي يحظر الأحزاب السياسية.
وكان القذافي قد أبدى قبل ذلك كراهيته لما وصفه بالنظام الاقتصادي العالمي الموالي للغرب. لكنه أضاف أنه لا خيار لليبيا سوى التعاون معه. وإلّا خاطرت بالتعرض لكارثة اقتصادية. وطالب بتدريب الجيش “لحماية البلاد من مؤامرات شركات نفط غربية، تهدف الى تنصيب نظام عميل”.
وتابع القذافي أن الشركات الأميركية اذا “وجدت من يتولى السلطة، ومن يمنحها 90 في المئة من عائدات النفط، فإنها ستقبل وتسانده وتمنحه الملايين لتكسب المليارات”.
وفي 2004 أنهت الولايات المتحدة حظراً تجارياً واسعاً فرض على ليبيا في 1986. واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2006.
(رويترز)