خلاف مصري أردني على خط الغاز العربي
تهدِّد الخلافات بين مصر والأردن بشلِّ مشروع مد خط أنابيب الغاز العربي الذي يهدف إلى نقل الغاز المصري إلى عدد من دول المنطقة.
نقلت صحيفة “العرب اليوم” الأردنية أمس عن مصادر موثوقة في قطاع الطاقة في الأردن أن مشروع خط الغاز العربي يتعرض لأزمة كبيرة، نتيجة تجميد العمل فيه، وتصاعد الخلافات بين مسؤولين أردنيين ومصريين على تعريفة استهلاك الغاز، وكميات الاستخدام المقترحة، وأن المفاوضات بين الجانبين الأردني والمصري فشلت في استكمال العمل في تنفيذ إمداد الغاز المصري. ووفقاً لمسؤولين أردنيين وافقت مصر على تزويد الأردن غازاً بأسعار تفضيلية غير قابلة للتغيير لمدة 15 عاماً، بسعر ثابت أقل من 2.5 دولارين للمتر المكعب.
أضافت المصادر: “لكن وزارة البترول المصرية طلبت من نظيرتها الأردنية توقيع اتفاق جديد بأسعار غير المتفق عليها سابقاً”. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن مسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم وزير الطاقة الحالي خالد الشريدة فوجئوا بالطلب المصري لإعداد اتفاق جديد بأسعار غير تفضيلية، علماً بأن الوزارة كانت تعتقد أن الحكومة السابقة قد أنهت هذا الموضوع. وتم الإعلان في حينه من قبل وزير الطاقة الأسبق عزمي خريسات أن الاتفاق قد وقع، والعمل يسير وفق الخطة المستهدفة. غير أن الجانب المصري يقول بعدم وجود أي اتفاق بين الطرفين. وكانت مصر والأردن قد وقعا اتفاقاً عام 2003، لمد خط أنابيب الغاز العربي بطول 360 كيلومتراً من مدينة العريش المصرية إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ثم شمالاً إلى الحدود السورية، بهدف نقل الغاز المصري إلى الأردن ثم إلى سوريا، ولبنان، وإلى تركيا في مراحل لاحقة. وتبلغ طاقة ضخ الأنبوب 10 مليارات متر مكعب سنوياً. بيد أنه لم يستكمل من الخط سوى الجزء الممتد من العريش في سيناء إلى العقبة، ثم إلى رحاب في شمال الأردن.
وكان وزراء البترول في كل من مصر وسوريا وتركيا قد عقدوا السبت الماضي اجتماعاً في القاهرة بحثوا خلاله سبل الإسراع في تنفيذ مشروع الغاز واستكمال مده من الحدود السورية إلى المناطق التركية. واتفق الوزراء على دراسة تأسيس شركة ثلاثية لتنفيذ تتمة مد أنبوب الغاز إلى الدول تلك على غرار شركة الفجر الأردنية المصرية.
(د ب أ)
نقلت صحيفة “العرب اليوم” الأردنية أمس عن مصادر موثوقة في قطاع الطاقة في الأردن أن مشروع خط الغاز العربي يتعرض لأزمة كبيرة، نتيجة تجميد العمل فيه، وتصاعد الخلافات بين مسؤولين أردنيين ومصريين على تعريفة استهلاك الغاز، وكميات الاستخدام المقترحة، وأن المفاوضات بين الجانبين الأردني والمصري فشلت في استكمال العمل في تنفيذ إمداد الغاز المصري. ووفقاً لمسؤولين أردنيين وافقت مصر على تزويد الأردن غازاً بأسعار تفضيلية غير قابلة للتغيير لمدة 15 عاماً، بسعر ثابت أقل من 2.5 دولارين للمتر المكعب.
أضافت المصادر: “لكن وزارة البترول المصرية طلبت من نظيرتها الأردنية توقيع اتفاق جديد بأسعار غير المتفق عليها سابقاً”. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن مسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم وزير الطاقة الحالي خالد الشريدة فوجئوا بالطلب المصري لإعداد اتفاق جديد بأسعار غير تفضيلية، علماً بأن الوزارة كانت تعتقد أن الحكومة السابقة قد أنهت هذا الموضوع. وتم الإعلان في حينه من قبل وزير الطاقة الأسبق عزمي خريسات أن الاتفاق قد وقع، والعمل يسير وفق الخطة المستهدفة. غير أن الجانب المصري يقول بعدم وجود أي اتفاق بين الطرفين. وكانت مصر والأردن قد وقعا اتفاقاً عام 2003، لمد خط أنابيب الغاز العربي بطول 360 كيلومتراً من مدينة العريش المصرية إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ثم شمالاً إلى الحدود السورية، بهدف نقل الغاز المصري إلى الأردن ثم إلى سوريا، ولبنان، وإلى تركيا في مراحل لاحقة. وتبلغ طاقة ضخ الأنبوب 10 مليارات متر مكعب سنوياً. بيد أنه لم يستكمل من الخط سوى الجزء الممتد من العريش في سيناء إلى العقبة، ثم إلى رحاب في شمال الأردن.
وكان وزراء البترول في كل من مصر وسوريا وتركيا قد عقدوا السبت الماضي اجتماعاً في القاهرة بحثوا خلاله سبل الإسراع في تنفيذ مشروع الغاز واستكمال مده من الحدود السورية إلى المناطق التركية. واتفق الوزراء على دراسة تأسيس شركة ثلاثية لتنفيذ تتمة مد أنبوب الغاز إلى الدول تلك على غرار شركة الفجر الأردنية المصرية.
(د ب أ)