أعتقد أنها المرة الأولى التي تمارس فيها صحيفة الأخبار هذا النوع من الممارسات الذي اشتهرت به الصحف الرسمية السورية، وهو التشهير بنشر مقتبسات من الرد، وعنونة هذاالرد بصورة موجهة.
هل فكر بيير أبي صعب أو سناء خوري بحجم الإساءة التي ستصيب الدكتور حسان عباس، بسبب هذا الاقتطاف غير البريء أم أن اللهاث وراء الخبطة الصحفية أعمى أبصارهم؟

الكثيرون في سورية يعرفون الدكتور عباس معرفة جيدة، وهو المشهود له بالفضل الكبير في بث الوعي بين صفوف الشباب السوري، عن طريق التدريس والتنشيط و التثقيف.
والغريب في الأمر أن السيد بيير أبي صعب يعرف الدكتور عباس معرفة جيدة، لكن الطريقة التي حرر بها (هو أو غيره من المسؤولين عن نشر الرد) هذه المادة تنم عن سوء نية فاضح.
أعتقد أن الأخبار مدينة لقرائها بتوضيح أو اعتذار أو على الأقل رد اعتبار عما حدث، وإلا تحولت الحملة التي نشارك فيها معاً ضد منع الآداب من النشر إلى وسيلة لتصفية الحسابات والاصطياد بالماء العكر..

يعني ما فهمت ليش الأخبار حاطة مقتطفات من الرد مو الرد كلو... يعني بشان ما نفهم شي من يلي بدو يقولو الزلمة... ولا بشان نفهم يلي بدا يانا الأخبار نفهمو... اي واحد عندو مخ بيعرف أنو أكيد هالمثقف "حسان عباس" ماكتب هالعنوان "يلي مبين متل المسبة"... بس يلي بدو يفهم يجيب مجلة الآداب ويقرا المقال أحسن ما يطوش عقلو بالشغلات يلي انكتبت بعدين بالاخبار وغيرا وخبصت الدنيا ببعضا

انا اول مرة بعرف انو في شي اسمو رقابة !!!
بس فهمت انو هيدول شي او مجموعة اشيا بقولو شي عن شي تا ما يسير شي ! فا شي اباحي بهك رقابي
شفت كيف بتمرء عل رقايي

في جوهرها، ولكونها سلطة متمركزة حول ذاتها وتعظيم ذاتها ودوام ذاتها، الرقابة ليست استثناء من الإباحة والحرية بل من الحظر التام. تدرك السلطات الرقيبة أن حظرا مطلقا أمر شاق وغير عملي ولا لزوم له. تفتح نوافذ إباحة مراقبة ومسيطر عليها، تمثل بديلا عن الحظر التام ووكيلا له. ليس لأن أشياء تمر الرقابة غير تامة. لأن أشياء تمر الرقابة تامة. المهم من يحدد ما يمر وما لا يمر. المهم هو السلطة الرقيبة، المشرفة، الضابطة، الموجهة، وليس الموضوع المراقب. لذلك فإن الاحتجاج على الرقابة لأنها حظرت هذه المادة أو تلك، وليس لأنها تحظر، هو أيضا احتجاج متهافت، إن لم يكن تواطؤا معها. الرقابة لا تنصلح. والرقابة الصالحة هي الرقابة غير الموجودة. أما الرقابة السيئة فهي الرقابة.
سيكون انفعالا مهدورا أن نقول إن الطابع العام للاحتجاج على الرقابة، سوريا وعربيا، هو الاحتجاج على إجراءاتها وليس على ماهيتها، وعلى حيثية المواد المراقَبة وليس على السلطة الرقيبة. لا بأس أن يراقبوا "هم". لا مشكلة كبيرة في منعهم أو حظر منابرهم وإسكاتهم أو ربما حتى اعتقالهم. المهم ألا يطالنا "نحن" المنع. لكن هذا يقوض أية حمايات ممكنة ضد مراقبتنا وقمعنا واعتقالنا. إنه فقط مساهمة في سن الساطور التي إذ تقطع رؤوسهم اليانعة، لن تكف عن الاحتياج إلى مصدر لرؤوس تقطع، ولن تتأخر عن التمييز داخلنا بين من هم منا حقا وفعلا وبين من هم منهم. الساطور يحتاج رؤوسا. هذه غريزته ومبدؤه. ومن لا يريد أن يجز رأسه عليه أن يعترض على الساطور، أن يحتج على اليد التي تمسك الساطور (كيلا نقول أن يقاوم هذه اليد)، لا أن يضع يده على رقبته وحده.

وهي رسالة تقول أيضا إن أي شيء، أي نشاط، يمكن أن يطاله المنع والتقييد. وأن ممارسي أي نشاط يمكن أن يطالهم مستوى أعمق من الرقابة والتقييد، أعني المنع من العمل والمنع من السفر والسجن وما شابه. على هذا المستوى نعثر على اتساق الرقابة وبراءتها من الاعتباط. إنها ممارسة قامعة، يتحتم أن تكون ظاهرة ومتجددة كي يبقى جدار الفصل بين من يَمنع ومن يُمنع، من يقرّر ومن يقرّر لهم قائما، صلبا، عاليا، لا يعبر. ولما كانت السلطة، كل سلطة، لا تفرط بأداة تعززها، فإنها لن تمانع بتوفر جدار حماية إيديولوجي يضاف إلى الجدار المنعي أو القمعي. لا بأس بإيديولوجيين يصنعون قضية مشتركة وضد أعداء مشتركين، أو يتوهمون لأنفسهم دورا في تنويرها بصدد مصالحها الحقيقية، أو حتى يتحفظون على الرقابة بالمعنى الإجرائي للتعبير (كممارسات منع أو حجب) ما داموا يلزمون حدودهم بخصوص أساسيات نظام الرقابة ومن له السلطة ومن عليه الخضوع. رغم وعيهم الذاتي المحتمل كخصوم للرقابة، هؤلاء الإيديولوجيون جزء من نظام المنع والرقابة، وإن اعترضوا على إجراءاته.
والواقع أن ثورة الاتصالات هي صاحبة الفضل في إضعاف الرقابة الإجرائية على المواد المكتوبة و"المرقمة". لكن لعلها من جهة أخرى عززت من النظام الرقابي. فقد أتاحت مستوى أعلى من مراقبة الأنشطة المستقلة وشبه المستقلة، بما في ذلك منعها أو تعطيلها أو إيذاء القائمين عليها، وهي أيضا تتيح إنتاج معلومات وثقافة أشد فسادا وتخريبا وانفصالا عن الحقيقة الواقعة.

على أن اعتباط الرقابة لا يقتصر على المعنى القانوني للتعبير، أي غياب القاعدة الناظمة، بل يتعداه إلى المعنى الإيديولوجي، أي تعذر انضباط الممارسات الرقابية بتوجه منسجم أو "رسالة" يمكن التعرف عليها. ولطالما كانت هذه السمة الأخيرة مصدر إحباط لمقربين من السلطات الرقيبة، يحصل أن تطالهم رقابتها، فيردون بمحاولة صنع قضية مشتركة لهم معها، أو بتبصيرها بمصالحها الحقيقية التي يبدو أنها لا تراها جيدا (بينما يرونها هم!)، أو التي تقوضها بعض أجهزتها وإداراتها الطائشة. ليس للرقابة رسالة غير الرقابة، أي السلطة التي تراقب، أي التي تمنع، أي التي تسجن، أي التي تقتل.
هل ينبغي القول أيضا إن السلطة الرقيبة معادية للثقافة؟ لا تشجعها ولا ترعاها إلا بقدر ما تستسلم هذه لها وتشتغل جارية في بلاطها؟
وتبدو الرقابة اعتباطية بمعنى ثالث. إن ثمارها العملية، في عصر الانترنت والفضائيات بخاصة، محدودة. ويحصل أن تحظى مواد مكتوبة بمتابعة جمهور أوسع من القراء أن تعرضت للمنع. غير أن هذا التقدير متهافت بقدر سابقيه. ففيما عدا أن اقتصاديات الإعلام والثقافة في بلداننا تتكفل فعلا بتقييد عدد من يستفيدون من ثورة الاتصالات ومفاعيلها الكاسرة للرقابة، وفيما عدا أن السلطة الرقيبة تعرف جيدا جدا أن ما تمنعه يقرأ بفضول أكبر في بعض الأوساط، فإن الرسالة التي تكمن وراء الرقابة لا ترتد إلى المنع بقدر ما تتعلق بتأكيد أين تكمن السلطة الحقيقية وبيد من القرار الحاسم ومن يمنع ويسمح ومن يحل ويربط.

أن لا يتبين المرء منطقا متسقا للرقابة على الثقافة والإعلام في سورية، وربما غيرها من البلدان العربية، أمر لا ينفصل عن وظيفة الرقابة ومفهومها نفسه. فلا تكون الرقابة رقابة إلا إذا كانت اعتباطية، يمتنع التنبؤ بما قد تمنع أو تحجب، ويستحيل ضبط أفعالها المانعة بقاعدة مستقرة. المطالبة بقاعدة أو بقانون للرقابة يدل على سوء فهم. التقنين الوحيد المتسق للرقابة هو التقييد التام أو الرقابة الكلية. أما فكرة رقابة قانونية فمتهافتة ذاتيا، تماما مثل قانون استثنائي. وأما حرية الثقافة والإعلام فلا تحتاج إلى قانون.
بيد أن جانبا من اعتباطية الرقابة الثقافية يتصل بمفهوم الثقافة ذاته، بما هذه خرق للقواعد وانفلات من أي قانون خارجي واختلاف وإبداع. المنتجات الثقافية لا تنتج بالجملة، ولا تقاس بمسطرة ثابتة، وليس لها مواصفات مستقرة، الأمر الذي يزيد من صعوبة تقنينها ويسهم في إبراز الطابع الاعتباطي للرقابة عليها. وهو ما ينطبق أيضا على ميدان المعلومات بقدر ما يمكن تعريفها باختلافها وتعذر إنتاجها بالجملة أيضا، في مجتمعاتنا على الأقل.