باختصار
■ غصن: الأولويّة لتصحيح الأجور
شدّد رئيس الاتحاد العمّالي العام، غسّان غصن، في بيان أمس، على أنّه فيما لا تزال الأزمة السياسيّة وموضوع تأليف الحكومة يراوحان مكانهما، تبقى الأولويّة بالنسبة للمواطن مسألة تصحيح الأجور ورفع الحدّ الأدنى وفقاً للدراسة التي قدّمها الاتّّحاد، وذلك بالتزامن مع دعم المشتقّات النفطيّة وتحديد أسعار المازوت والبنزين والغاز. وقال غصن: «نسأل رئيس الحكومة والوزراء معه أن يشرحوا للمواطن الذي يعيش عند الحدّ الأدنى للأجور عن كيفيّة تدبير أمور معيشته اليوميّة... ونسأله أن يعدّ للأسرة موازنة بقاء لا تشبه موازناته العامّة التي يصل العجز فيها إلى نسبة 50 في المئة»، وتساءل: «هل يستطيع (رئيس الوزراء) وحكومته التي ينظّر وزراؤها عن تراجع العجز وتحسّن ميزان المدفوعات» أن يقولوا «من أين يدفع محدودو الدخل كلفة التعليم والطبابة والاستشفاء في ظلّ التراجع المتمادي في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وارتفاع أسعار الأدوية والاستشفاء؟».
(الأخبار)
■ «ألفا» تخفّض تعرفة التخابر الدولي
عملاً بالقرار الوزاري رقم 1/177 أعلنت شركة «ألفا» أمس، عن خفض التخابر الدولي وذلك قبل الأوّل من شهر آب 2008. وستوضع لائحة تعرفة التخابر الدولي الجدية في متناول الزبائن في مراكز بيع «ألفا» في بيروت وشتورة وطرابلس وصيدا وطرابلس.
(وطنية)
■ «مشروع الإحصاء الصناعي» ينطلق بداية آب
تحضّر وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيّة، «يونيدو»، وجمعيّة الصناعيين، لإطلاق «مشروع الإحصاء الصناعي» تنفيذياً وعملانياً، وهو بمثابة دراسة إحصائية تشمل كل المصانع العاملة (المرخّص لها وغير المرخّص لها) التي تستخدم 5 عمّال وما فوق.
وعقد القيّمون على المشروع أكثر من اجتماع عمل في مكتب المدير العام لوزارة الصناعة بالإنابة جرجي الخوري، علماً بأنّ التمويل مؤمن مناصفة بين وزارة الصناعة والمنظمة الدولية.
وفي السياق، أفادت مصادر لوكالة الأنباء «المركزية» بأنّ من بين الخطوات الإجرائية المتخذة، حُدّد التوزيع الجغرافي للمصانع التي ستشملها الدراسة ويتراوح عددها بين 6 و7 آلاف مصنع. وبعد اختيار المشرفين (عددهم ستة) والمحققين الميدانيين، بين 30 و40، سيتولّى فريق من وزارة الصناعة تدريبهم مدة 3 أيّام بدءاً من 28 تموز الجاري، ويتضمّن التدريب شرح الاستمارة الواجب تعبئتها وكيفية الاتصال بمسؤولي المصنع وتحديد المواعيد والتدقيق في المعلومات كي تأتي مكتملة وشاملة وواضحة. كما سيقوم المحققون بتجارب ميدانية قبل المباشرة بالعمل، يتعرّفون من خلالها على المشكلات الأساسية التي قد تواجههم، ويعملون على تفاديها في طريقة طرح الأسئلة في مرحلة التنفيذ النهائي.
(وطنية)
شدّد رئيس الاتحاد العمّالي العام، غسّان غصن، في بيان أمس، على أنّه فيما لا تزال الأزمة السياسيّة وموضوع تأليف الحكومة يراوحان مكانهما، تبقى الأولويّة بالنسبة للمواطن مسألة تصحيح الأجور ورفع الحدّ الأدنى وفقاً للدراسة التي قدّمها الاتّّحاد، وذلك بالتزامن مع دعم المشتقّات النفطيّة وتحديد أسعار المازوت والبنزين والغاز. وقال غصن: «نسأل رئيس الحكومة والوزراء معه أن يشرحوا للمواطن الذي يعيش عند الحدّ الأدنى للأجور عن كيفيّة تدبير أمور معيشته اليوميّة... ونسأله أن يعدّ للأسرة موازنة بقاء لا تشبه موازناته العامّة التي يصل العجز فيها إلى نسبة 50 في المئة»، وتساءل: «هل يستطيع (رئيس الوزراء) وحكومته التي ينظّر وزراؤها عن تراجع العجز وتحسّن ميزان المدفوعات» أن يقولوا «من أين يدفع محدودو الدخل كلفة التعليم والطبابة والاستشفاء في ظلّ التراجع المتمادي في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وارتفاع أسعار الأدوية والاستشفاء؟».
(الأخبار)
■ «ألفا» تخفّض تعرفة التخابر الدولي
عملاً بالقرار الوزاري رقم 1/177 أعلنت شركة «ألفا» أمس، عن خفض التخابر الدولي وذلك قبل الأوّل من شهر آب 2008. وستوضع لائحة تعرفة التخابر الدولي الجدية في متناول الزبائن في مراكز بيع «ألفا» في بيروت وشتورة وطرابلس وصيدا وطرابلس.
(وطنية)
■ «مشروع الإحصاء الصناعي» ينطلق بداية آب
تحضّر وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيّة، «يونيدو»، وجمعيّة الصناعيين، لإطلاق «مشروع الإحصاء الصناعي» تنفيذياً وعملانياً، وهو بمثابة دراسة إحصائية تشمل كل المصانع العاملة (المرخّص لها وغير المرخّص لها) التي تستخدم 5 عمّال وما فوق.
وعقد القيّمون على المشروع أكثر من اجتماع عمل في مكتب المدير العام لوزارة الصناعة بالإنابة جرجي الخوري، علماً بأنّ التمويل مؤمن مناصفة بين وزارة الصناعة والمنظمة الدولية.
وفي السياق، أفادت مصادر لوكالة الأنباء «المركزية» بأنّ من بين الخطوات الإجرائية المتخذة، حُدّد التوزيع الجغرافي للمصانع التي ستشملها الدراسة ويتراوح عددها بين 6 و7 آلاف مصنع. وبعد اختيار المشرفين (عددهم ستة) والمحققين الميدانيين، بين 30 و40، سيتولّى فريق من وزارة الصناعة تدريبهم مدة 3 أيّام بدءاً من 28 تموز الجاري، ويتضمّن التدريب شرح الاستمارة الواجب تعبئتها وكيفية الاتصال بمسؤولي المصنع وتحديد المواعيد والتدقيق في المعلومات كي تأتي مكتملة وشاملة وواضحة. كما سيقوم المحققون بتجارب ميدانية قبل المباشرة بالعمل، يتعرّفون من خلالها على المشكلات الأساسية التي قد تواجههم، ويعملون على تفاديها في طريقة طرح الأسئلة في مرحلة التنفيذ النهائي.
(وطنية)