مقاومة التوطين والتطبيع في نقابة المحامين
بدعوة من لجنة «مقاومة التطبيع والتوطين» في نقابة المحامين، عقد في بيت المحامي «اليوم الوطني لمقاومة التوطين وكل أشكال التطبيع والحفاظ على الأرض والهوية». اللقاء كان «وطنياً» بالفعل، إذ تناوب على الكلام فيه كل من وزيري الثقافة ريمون عريجي، والاقتصاد آلان حكيم، والنائبين المحاميين سمير الجسر ونوار الساحلي، ونقيب المحامين جورج جريج، ورئيس الجمعية اللبنانية لمقاطعة اسرائيل عبد الملك سكرية، بحضور رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، والنائبين السابقين زاهر الخطيب واسماعيل سكرية.
الجسر دعا اللبنانيين إلى «رفض التوطين من خلال ما ورد في اتفاق الطائف والقيام بحركة مضادة لأي توطين». عريجي تحدث عن «أخطر أنواع التطبيع، الثقافي، الذي يطرح إشكالية لقاء وتفاعل الثقافات بين مجتمعات فيها عداءات سياسية وقومية حادة على شفير المصير. محاولات كثيرة جرت للتطبيع الثقافي بين بعض العرب وإسرائيل. والعدو يعي خطورة هذا السلاح، فيسعى إلى إقامة المؤتمرات والمهرجانات والمناسبات الادبية والفنية، سعيا لإزالة الحواجز النفسية عند العرب، وصولا لمحو صورة فلسطين، وشرعنة وجود إسرائيل باسم شمولية الجنس البشري وحوار الحضارات وعالمية الإنسان، لكننا نتطلع إلى تحصين مجتمعاتنا ضد هذا العدوان الثقافي الذي يدمر جوهر كياناتنا عبر توعية شاملة ومستدامة». الساحلي تساءل عن الخطوات اللازمة لمحاربة التوطين. بالنسبة إلى حزب الله، «من جهتنا نرى ان محاربة التوطين جزء من محاربة العدو الصهيوني لتأمين حق العودة للفلسطينيين». أما حكيم، فقد استعرض مفهوم التوطين بمعناه اللغوي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي وأشكاله. ولفت إلى مكتب مقاطعة اسرائيل الذي أنشئ في وزارة الاقتصاد «لمقاومة الكيان الصهيوني سلمياً». الوزير الكتائبي لم يفوت الفرصة للإشادة بحزبه، الذي «قال لا لضياع الهوية الفلسطينية وضياع لبنان». جريج، رفيقه الكتائبي، ذكّر «بالموقف الوطني المشرف لنقابة المحامين التي لم تلتزم مفاعيل مرسوم التجنيس، رافضة تنسيب أي مجنس إلى النقابة إلا بعد إخضاع حالته للقضاء الإداري ليبت وضعه ويجيز لبنانيته». سكرية اقترح «تفعيل مكتب المقاطعة عبر زيادة عدد الموظفين المؤهلين من أصحاب الكفاءة والسرعة في تطبيق القرارات، وتحديث قانون المقاطعة الصادر عام 1953 عن جامعة الدول العربية...». وكانت كلمة لرئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابة وجيه زغيب، الذي قال: «نجتمع لنؤكد جملة ثوابت أبرزها: كما كنا روادا لمقاومة الاحتلال وتحرير الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية، سنبقى راداراً في مقاومة التوطين والتطبيع».
(الأخبار)
الجسر دعا اللبنانيين إلى «رفض التوطين من خلال ما ورد في اتفاق الطائف والقيام بحركة مضادة لأي توطين». عريجي تحدث عن «أخطر أنواع التطبيع، الثقافي، الذي يطرح إشكالية لقاء وتفاعل الثقافات بين مجتمعات فيها عداءات سياسية وقومية حادة على شفير المصير. محاولات كثيرة جرت للتطبيع الثقافي بين بعض العرب وإسرائيل. والعدو يعي خطورة هذا السلاح، فيسعى إلى إقامة المؤتمرات والمهرجانات والمناسبات الادبية والفنية، سعيا لإزالة الحواجز النفسية عند العرب، وصولا لمحو صورة فلسطين، وشرعنة وجود إسرائيل باسم شمولية الجنس البشري وحوار الحضارات وعالمية الإنسان، لكننا نتطلع إلى تحصين مجتمعاتنا ضد هذا العدوان الثقافي الذي يدمر جوهر كياناتنا عبر توعية شاملة ومستدامة». الساحلي تساءل عن الخطوات اللازمة لمحاربة التوطين. بالنسبة إلى حزب الله، «من جهتنا نرى ان محاربة التوطين جزء من محاربة العدو الصهيوني لتأمين حق العودة للفلسطينيين». أما حكيم، فقد استعرض مفهوم التوطين بمعناه اللغوي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي وأشكاله. ولفت إلى مكتب مقاطعة اسرائيل الذي أنشئ في وزارة الاقتصاد «لمقاومة الكيان الصهيوني سلمياً». الوزير الكتائبي لم يفوت الفرصة للإشادة بحزبه، الذي «قال لا لضياع الهوية الفلسطينية وضياع لبنان». جريج، رفيقه الكتائبي، ذكّر «بالموقف الوطني المشرف لنقابة المحامين التي لم تلتزم مفاعيل مرسوم التجنيس، رافضة تنسيب أي مجنس إلى النقابة إلا بعد إخضاع حالته للقضاء الإداري ليبت وضعه ويجيز لبنانيته». سكرية اقترح «تفعيل مكتب المقاطعة عبر زيادة عدد الموظفين المؤهلين من أصحاب الكفاءة والسرعة في تطبيق القرارات، وتحديث قانون المقاطعة الصادر عام 1953 عن جامعة الدول العربية...». وكانت كلمة لرئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابة وجيه زغيب، الذي قال: «نجتمع لنؤكد جملة ثوابت أبرزها: كما كنا روادا لمقاومة الاحتلال وتحرير الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية، سنبقى راداراً في مقاومة التوطين والتطبيع».
(الأخبار)