ريفي يقاطع لجنة الاتصالات
حسن عليق
من المنتظر أن تعقد لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال البحث في القضية التي كشفت عنها صحيفة «السفير» نهاية الأسبوع الفائت، المتعلقة بطلب السفارة الأميركية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويدها بالمواقع الجغرافية لمحطات الهاتف الخلوي في العام الفائت.
وتنتظر لجنة الاتصالات من قوى الأمن الداخلي تقديم نسخة عن الاتفاق الموقع في عام 2007 بين الحكومتين اللبنانية والأميركية بشأن قبول هبة من الطرف الثاني مقدمة إلى مؤسسة الشرطة اللبنانية.
لكن تطوراً مفاجئاً حصل أمس، تمثل باتخاذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قراراً بعدم المشاركة مجدداً في اجتماعات اللجنة. وبحسب أحد المقربين من ريفي، فإن الأخير «وجد نفسه في موقع المستخدَم كمطيّة لإطلاق النار على السياسة الأميركية في لبنان». وبحسب المصدر ذاته، «فإن ريفي ليس معنياً بالدفاع عن تلك السياسة، إلا أنه يرفض أن يكون ذلك على حساب كرامة المؤسسة التي يديرها، أو من خلال التشكيك بوطنية المؤسسة وأفرادها». يضيف المصدر: «تجاوَب ريفي مع طلب لجنة الاتصالات الاجتماع به، لكنه فوجئ بكون مؤسسته هي الوحيدة التي استُجوبت. أما ما نشرته «السفير» عن الطائرات الأميركية التي تهبط في عوكر، أو عن الثغَر في المطار، فلم يكن محور مساءلة من أحد».
ويؤكد المصدر أن قرار ريفي الامتناع عن المشاركة في اجتماع اللجنة «ليس مبنياً على أي توجه شخصي. بل بالعكس، فهو لمس في الجلسة الماضية إيجابية قصوى من رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، ومن الوزير جبران باسيل. ولولاهما، لانسحب من الجلسة احتجاجاً على ما شعر به من استفراد بمؤسسته».
وينقل المصدر عن ريفي قوله: «وُضِعنا في قفص الاتهام، رغم أن ما في حوزة فرع المعلومات من بيانات الهاتف الخلوي، أخطر بما لا يقاس مما هو وارد في الطلب الأميركي. ولو كان الأمر كما نتّهم به، لكان بإمكاننا تزويد الأميركيين بما يطلبونه مباشرة، من دون المرور بالشركات أو بوزارة الاتصالات. لكننا نرفض التشكيك بوطنيتنا. وليتذكروا أننا في الوقت الذي أحلنا فيه الطلب الذي لا نرى فيه كشفاً لأسرار أمنية، كانت أولويتنا القبض على عملاء إسرائيل». ويؤكد المقرب من ريفي أن الأخير لم يتجاوز صلاحياته التي منحها إياه القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية يوم 9/10/2007 (المنشور في الجريدة الرسمية يوم 1/11/2007)، والذي فوضت فيه الحكومة إليه التوقيع على اتفاق قبول الهبة الأميركية.
الكلام المنسوب إلى ريفي يتقاطع في أحد تفاصيله مع ما ينقله مصدر مطلع عن وزير الداخلية زياد بارود. فالأخير يرى أن للملف المثار طابعاً سياسياً أكثر مما هو تقني ـــــ أمني. وينقل المصدر عن بارود تأكيده أنه عندما أحال الطلب الأميركي على وزير الاتصالات، من دون الموافقة عليه، وبعد درسه لأكثر من أسبوع، لم يكن يعرف، تقنياً، الماهية الحقيقية له، لكونه ليس متخصصاً بتقنيات الاتصالات.
في المقابل، ثمة من يحذّر من خطورة الطلب. «فالسفارة الأميركية لم تطلب المواقع الجغرافية لمحطات الهاتف الخلوي فحسب، بل تعدّتها إلى «الكودات» الخاصة بها». ويوم أمس، نقل نوابٌ عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله «إن مثل هذه المراسلات يجب أن تمر بوزارة الخارجية»، متسائلاً عن «العلاقة بين التدريب ومثل هذا هذا الطلب؟». وقال: «إذا كان هناك اتفاق تعاون فليؤت به إلى لجنة الإعلام».
ويسأل سياسيّ مطّلع على القضية عن السبب الذي يدفع قوى الأمن الداخلي لتدريب أفرادها عند الأميركيين، «بدل أن يدربهم زملاؤهم العاملون في فرع المعلومات، الذين كسبوا خبرة تقنية واسعة في تحليل بيانات الخلوي». يجيب مسؤول أمني رفيع عن السؤال المذكور بالقول إن عدد الضباط المختصين بالعمل التقني في فرع المعلومات ضئيل جداً، والمهمات الملقاة على عاتقهم لا تسمح لهم بتخصيص جزء من وقتهم لتدريب زملائهم في الشرطة القضائية.
القضية لا تقتصر على هذا «النقاش»، إذ إن مصدراً سياسياً يؤكد أن الكلام الأمني غير مقنع، وخصوصاً أن ثمة طلبات أخرى ترد من السفارات، «وقد تثار قريباً». وبغضّ النظر عن الاختراق الأمني الذي حاولت السفارة الأميركية تحقيقه، ثمة ما ينبغي طرحه بجدية: هل تدقق هذه الأجهزة كما يجب في محتوى «العقيدة» التي تتسرب إلى ضباطها وأفرادها على أيدي المدربين الأجانب، في لبنان وخارجه؟
من المنتظر أن تعقد لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال البحث في القضية التي كشفت عنها صحيفة «السفير» نهاية الأسبوع الفائت، المتعلقة بطلب السفارة الأميركية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويدها بالمواقع الجغرافية لمحطات الهاتف الخلوي في العام الفائت.وتنتظر لجنة الاتصالات من قوى الأمن الداخلي تقديم نسخة عن الاتفاق الموقع في عام 2007 بين الحكومتين اللبنانية والأميركية بشأن قبول هبة من الطرف الثاني مقدمة إلى مؤسسة الشرطة اللبنانية.
لكن تطوراً مفاجئاً حصل أمس، تمثل باتخاذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قراراً بعدم المشاركة مجدداً في اجتماعات اللجنة. وبحسب أحد المقربين من ريفي، فإن الأخير «وجد نفسه في موقع المستخدَم كمطيّة لإطلاق النار على السياسة الأميركية في لبنان». وبحسب المصدر ذاته، «فإن ريفي ليس معنياً بالدفاع عن تلك السياسة، إلا أنه يرفض أن يكون ذلك على حساب كرامة المؤسسة التي يديرها، أو من خلال التشكيك بوطنية المؤسسة وأفرادها». يضيف المصدر: «تجاوَب ريفي مع طلب لجنة الاتصالات الاجتماع به، لكنه فوجئ بكون مؤسسته هي الوحيدة التي استُجوبت. أما ما نشرته «السفير» عن الطائرات الأميركية التي تهبط في عوكر، أو عن الثغَر في المطار، فلم يكن محور مساءلة من أحد».
ويؤكد المصدر أن قرار ريفي الامتناع عن المشاركة في اجتماع اللجنة «ليس مبنياً على أي توجه شخصي. بل بالعكس، فهو لمس في الجلسة الماضية إيجابية قصوى من رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، ومن الوزير جبران باسيل. ولولاهما، لانسحب من الجلسة احتجاجاً على ما شعر به من استفراد بمؤسسته».
وينقل المصدر عن ريفي قوله: «وُضِعنا في قفص الاتهام، رغم أن ما في حوزة فرع المعلومات من بيانات الهاتف الخلوي، أخطر بما لا يقاس مما هو وارد في الطلب الأميركي. ولو كان الأمر كما نتّهم به، لكان بإمكاننا تزويد الأميركيين بما يطلبونه مباشرة، من دون المرور بالشركات أو بوزارة الاتصالات. لكننا نرفض التشكيك بوطنيتنا. وليتذكروا أننا في الوقت الذي أحلنا فيه الطلب الذي لا نرى فيه كشفاً لأسرار أمنية، كانت أولويتنا القبض على عملاء إسرائيل». ويؤكد المقرب من ريفي أن الأخير لم يتجاوز صلاحياته التي منحها إياه القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية يوم 9/10/2007 (المنشور في الجريدة الرسمية يوم 1/11/2007)، والذي فوضت فيه الحكومة إليه التوقيع على اتفاق قبول الهبة الأميركية.
الكلام المنسوب إلى ريفي يتقاطع في أحد تفاصيله مع ما ينقله مصدر مطلع عن وزير الداخلية زياد بارود. فالأخير يرى أن للملف المثار طابعاً سياسياً أكثر مما هو تقني ـــــ أمني. وينقل المصدر عن بارود تأكيده أنه عندما أحال الطلب الأميركي على وزير الاتصالات، من دون الموافقة عليه، وبعد درسه لأكثر من أسبوع، لم يكن يعرف، تقنياً، الماهية الحقيقية له، لكونه ليس متخصصاً بتقنيات الاتصالات.
في المقابل، ثمة من يحذّر من خطورة الطلب. «فالسفارة الأميركية لم تطلب المواقع الجغرافية لمحطات الهاتف الخلوي فحسب، بل تعدّتها إلى «الكودات» الخاصة بها». ويوم أمس، نقل نوابٌ عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله «إن مثل هذه المراسلات يجب أن تمر بوزارة الخارجية»، متسائلاً عن «العلاقة بين التدريب ومثل هذا هذا الطلب؟». وقال: «إذا كان هناك اتفاق تعاون فليؤت به إلى لجنة الإعلام».
ويسأل سياسيّ مطّلع على القضية عن السبب الذي يدفع قوى الأمن الداخلي لتدريب أفرادها عند الأميركيين، «بدل أن يدربهم زملاؤهم العاملون في فرع المعلومات، الذين كسبوا خبرة تقنية واسعة في تحليل بيانات الخلوي». يجيب مسؤول أمني رفيع عن السؤال المذكور بالقول إن عدد الضباط المختصين بالعمل التقني في فرع المعلومات ضئيل جداً، والمهمات الملقاة على عاتقهم لا تسمح لهم بتخصيص جزء من وقتهم لتدريب زملائهم في الشرطة القضائية.
القضية لا تقتصر على هذا «النقاش»، إذ إن مصدراً سياسياً يؤكد أن الكلام الأمني غير مقنع، وخصوصاً أن ثمة طلبات أخرى ترد من السفارات، «وقد تثار قريباً». وبغضّ النظر عن الاختراق الأمني الذي حاولت السفارة الأميركية تحقيقه، ثمة ما ينبغي طرحه بجدية: هل تدقق هذه الأجهزة كما يجب في محتوى «العقيدة» التي تتسرب إلى ضباطها وأفرادها على أيدي المدربين الأجانب، في لبنان وخارجه؟