جلسة وزاريّة عاصفة... وسليمان يهدّئ
strong>لم تمرّ جلسة مجلس الوزراء بسلام، ولم تأخذ التهدئة، التي جرى الحديث عنها قبل انطلاقها، المنحى الذي يرجوه الوسطاء. وأبرز ما جاء في جلسة أمس نقاش عقيم بشأن ما جرى في المطار قبل أيام، فيما تأجل البحث بملف شهود الزور لغياب الوزير المختص
كما كان متوقعاً، نالت الأحداث السياسية الأخيرة القسط الأوفر من نقاشات مجلس الوزراء أمس. وكان لافتاً أنّ الرئيس سعد الحريري والوزيرين إلياس المرّ وجان أوغاسبيان قدما مداخلاتهما عبر أوراق مكتوبة. إلا أنّ الأبرز هو أنّ هذه الأوراق تضمّنت مواقف لا تنسجم إطلاقاً مع أي رغبة في التهدئة وإيجاد المخارج للتعقيدات القائمة، بخلاف ما كان قد أشيع قبل انطلاق الجلسة.
ومما قاله الحريري في سياق مناقشة ما جرى في مطار بيروت عند استقبال اللواء الجميل السيد: «أنا دم والدي أهم من أي شخص»، فيما قال المرّ إنه لا «يفهم لماذا هذا الصخب على موضوع جميل السيد، فيما أنا حين تعرّضت لمحاولة اغتيال قلت إن دمي يرخص في سبيل لبنان»، مع العلم بأنّ الحريري باشر مداخلته أمس بالإشارة إلى أنه «لا مهرب لبعضنا من بعض، ولا مهرب من الطائف والبيان الوزاري»، مشدداً على عمل المحكمة وتمويلها وعلى احترام القوانين.
كثيرون قدموا مداخلات في هذا الموضوع، كانت أبرزها من الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ والرئيس الحريري، الذين شددوا على أنّ ما حدث هو ضرب للدولة ومؤسساتها وتهديد لسلامة المطار والطيران وتشويه لسمعة لبنان في الخارج. إلا أنّ الوزير زياد بارود ردّ على هذه المواقف، موضحاً أن ما جرى على أرض المطار لا تنطبق عليه هذه التوصيفات. وقال بارود إنّ «التقارير الأمنية الواردة من المطار أفادت بوضوح بأنّ من كان موجوداً في حرم المطار هم نواب وسياسيون محاطون بمرافقيهم الشخصيين، وبالتالي لم يكن هناك اجتياح للمطار»، وهو الموقف نفسه الذي كان قد أعلنه وزراء المعارضة سابقاً، الذين ردوا على مداخلات وزراء الأكثرية بالإشارة إلى أنّ الحاضرين في المطار لم يكونوا مسلّحين ودعوا إلى «متابعة عمل السفارات في المطار».
كذلك ردّ الوزير حسين الحاج حسن قائلاً: «ثمة استنسابية. الذين ظلموا جميل السيد هم أنفسهم الذين يحاكمونه»، ثم ردّ الحريري: «شهود الزور ليسوا أهمّ من رفيق الحريري، ودماء والدي أهمّ من أي شخص، أسجن لسنة أم لأربع سنوات. ما يجري هو تقويض لحكومتي، ولا يمكن القبول بهذا الأمر».
ورد الوزير يوسف سعادة، مشيراً إلى أن جميع الشهداء مهمّون، «لكن شهود الزور يبعدون الحقيقة عنا، أنا ضد التعرض للرئيس الحريري، لكن إذا حصل الأمر، فلماذا المذهبية؟ تعرّض الرئيس إميل لحود سابقاً للحملات، ولن نعالج الموضوع بكونه مذهبياًَ».
وتابع الوزير محمد فنيش، مشيراً إلى أن «القرار السياسي الذي صدر عن القضاء سمعناه من بعض السياسيين قبل أن يصدره القضاء»، ليعود الرئيس الحريري ويشدد أكثر من مرة على نبذه للخطاب المذهبي.
ورفض الحريري مناقشة أي شيء يخص ملف شهود الزور بغياب الوزير إبراهيم نجار «بصفته المكلف إعداد تقرير عن هذا الملف». وبعد الانتقال لدراسة جدول الأعمال، قرر الرئيس ميشال سليمان أن يترك البندين السجاليين، أي مشروع الموازنة ومسألة الحسابات المالية للسنوات الماضية، إلى آخر الجلسة. وبدا أنّ هذا الأمر متفق عليه مع الرئيس الحريري، فجرت مناقشة سائر البنود وإقرار البعض منها، وصولاً إلى طرح بند موازنة عام 2011، فعرضت وزيرة المال ريا الحسن تقريرها عن هذا المشروع، وجرى الاتفاق على أن يعقد مجلس الوزراء ثلاث جلسات مخصصة لمناقشته أيام الخميس والثلاثاء والأربعاء المقبلة.
ومن ثم، انتقل مجلس الوزراء إلى البند الأخير المتعلّق بالحسابات المالية للسنوات السابقة، وكان النقاش بمثابة «فضيحة»، إذ رد الحريري على مطالبات وزراء المعارضة بالالتزام بالدستور وقانون المحاسبة العمومية، بالقول: «شو بدكم ايّانا نعترف بأننا خالفنا الدستور والقانون لتلقطونا! لن أقوم بهذا الأمر». وقالت ريا الحسن إنّ الحسابات موجودة في وزارة المال، «لكننا لن نشغل الوزارة بـ«التنكيش» عن السند القانوني لكل نفقة»، مضيفة: «كلنا نعلن أننا مختلفون على هذه المسألة، وبالتالي الحل المناسب هو بأن نقرّ مشروع القانون كما هو ونسدل الستار». أما الوزير ميشال فرعون فأبدع في مداخلته التي اقترح فيها إحالة مشروع القانون على المجلس النيابي وترك الأمر له ببتّ المشروع.
وأثارت هذه الردود تحفظات كثيرة لدى وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ، الذين أصروا على موقفهم الداعي إلى تقديم حسابات تفصيلية، مقترحين أن يكتفوا فقط بتسجيل تحفّظهم على كل إنفاق لا سند قانونياً له. إلا أنّ الرئيس الحريري وفريقه رفضوا هذا الطرح، ما اضطر وزراء الحزب والتيار إلى تذكير مجلس الوزراء بأن مشروع القانون المطروح ينطوي على تعديل دستوري، وبالتالي لا يمكن إقراره إلا بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء المجلس. هذا الأمر دفع بالرئيس سليمان إلى التدخل وقرر تأجيل مناقشة البند إلى جلسة لاحقة.
وكان لافتاً خلال الجلسة أنّ وزراء كتلة اللقاء الديموقراطي دعموا الرئيس الحريري في كل الملفات التي طُرحت.
وكان الرئيس ميشال سليمان قد استهل اللقاء بالحديث عن زيارة المبعوث الأميركي للمنطقة، جورج ميتشل، الذي أطلعه على المفاوضات المباشرة، حيث «المسائل مثارة بصراحة والمسافة بعيدة». وأكد سليمان أنه «مهما كان من أمر المفاوضات، فإن ما يعني لبنان لا يمكن بتّه بمعزل عن الموقف اللبناني، ولا سيما ما يتعلق بحق العودة»، لافتاً إلى أنه جرى الحديث مع ميتشل على أن لا يأتي أيّ حل على حساب لبنان. وقال سليمان: «يترتب علينا أن لا نقع في الفخ الذي قد نُستدرج إليه أو نَستدرج أنفسنا إليه». وحاول سليمان الموازنة في مواقفه، فأشار إلى تجاوز أحداث برج أبي حيدر. وقال: «فيما كان السعي لفتح صفحة جديدة، ظهرت مواقف تناولت الكثيرين تشكيكاً»، مشيراً إلى أن الحدّة تجاوزت الصراع السياسي الطبيعي.
بارود: التقارير الواردة من المطار أفادت بأنّ من كان موجوداً هم نواب ومرافقيهم
ورأى سليمان أن «حادثة المطار أعطت انطباعاً بأننا بتنا في حالة محفوفة بالمخاطر، وأن الناس قلقون والخسارة تقع على المواطنين والمسؤولين، لأن اللبنانيين يستاؤون ممن ينذر بالمخاطر ويسهم في التوتر». ودعا إلى «وقف السجالات السياسية الحادة والارتقاء إلى معانٍ ولغة أفضل من التي سمعناها وإلى الاعتراف بأنه رغم نقاطنا على المؤسسات تبقى ملجأنا الوحيد، ويجب الحفاظ عليها»، مشيراً إلى أن «التجارب الماضية أكدت أهمية الحوار لمعالجة المشكلات والمبادرة إليه بشجاعة».
ثم تحدث الحريري، مشدداً على الثوابت الوطنية التي «ترعى الشأن الوطني العام في إطار اتفاقين أساسيين: الأول هو الطائف، وهذا هو القاعدة التي لا بديل منها لوفاقنا الوطني والإطار الذي لا غنى عنه لحماية العيش المشترك، والثاني هو الاتفاق على البيان الوزاري»، لينطلق بعدها النقاش في كل الملفات العالقة.
وكانت قد سبقت الجلسة ترجيحات بتوصّل الجميع إلى تهدئة، وهو ما لم تعكسه اللقاءات التي حصلت تحت عباءة الرئيس الحريري الذي استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد. ثم عاد ريفي إلى مكتبه وجال في طبقات المديرية ليزور مقرّ فرع المعلومات في مقره في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث اجتمع بضباطه في حضور رئيس الفرع العقيد وسام الحسن. وبعد سلسلة التنويهات «السياسية» التي قدمها ريفي للفرع في الأسابيع الماضية، أعاد المدير تهنئة المعلومات على «الإنجازات التي حققوها على جميع الصعد، في مكافحة الجرائم الإرهابية وإماطة اللثام عن جرائم مهمة، إضافة إلى تفكيك شبكات العملاء».
كما كان متوقعاً، نالت الأحداث السياسية الأخيرة القسط الأوفر من نقاشات مجلس الوزراء أمس. وكان لافتاً أنّ الرئيس سعد الحريري والوزيرين إلياس المرّ وجان أوغاسبيان قدما مداخلاتهما عبر أوراق مكتوبة. إلا أنّ الأبرز هو أنّ هذه الأوراق تضمّنت مواقف لا تنسجم إطلاقاً مع أي رغبة في التهدئة وإيجاد المخارج للتعقيدات القائمة، بخلاف ما كان قد أشيع قبل انطلاق الجلسة.
ومما قاله الحريري في سياق مناقشة ما جرى في مطار بيروت عند استقبال اللواء الجميل السيد: «أنا دم والدي أهم من أي شخص»، فيما قال المرّ إنه لا «يفهم لماذا هذا الصخب على موضوع جميل السيد، فيما أنا حين تعرّضت لمحاولة اغتيال قلت إن دمي يرخص في سبيل لبنان»، مع العلم بأنّ الحريري باشر مداخلته أمس بالإشارة إلى أنه «لا مهرب لبعضنا من بعض، ولا مهرب من الطائف والبيان الوزاري»، مشدداً على عمل المحكمة وتمويلها وعلى احترام القوانين.
كثيرون قدموا مداخلات في هذا الموضوع، كانت أبرزها من الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ والرئيس الحريري، الذين شددوا على أنّ ما حدث هو ضرب للدولة ومؤسساتها وتهديد لسلامة المطار والطيران وتشويه لسمعة لبنان في الخارج. إلا أنّ الوزير زياد بارود ردّ على هذه المواقف، موضحاً أن ما جرى على أرض المطار لا تنطبق عليه هذه التوصيفات. وقال بارود إنّ «التقارير الأمنية الواردة من المطار أفادت بوضوح بأنّ من كان موجوداً في حرم المطار هم نواب وسياسيون محاطون بمرافقيهم الشخصيين، وبالتالي لم يكن هناك اجتياح للمطار»، وهو الموقف نفسه الذي كان قد أعلنه وزراء المعارضة سابقاً، الذين ردوا على مداخلات وزراء الأكثرية بالإشارة إلى أنّ الحاضرين في المطار لم يكونوا مسلّحين ودعوا إلى «متابعة عمل السفارات في المطار».
كذلك ردّ الوزير حسين الحاج حسن قائلاً: «ثمة استنسابية. الذين ظلموا جميل السيد هم أنفسهم الذين يحاكمونه»، ثم ردّ الحريري: «شهود الزور ليسوا أهمّ من رفيق الحريري، ودماء والدي أهمّ من أي شخص، أسجن لسنة أم لأربع سنوات. ما يجري هو تقويض لحكومتي، ولا يمكن القبول بهذا الأمر».
ورد الوزير يوسف سعادة، مشيراً إلى أن جميع الشهداء مهمّون، «لكن شهود الزور يبعدون الحقيقة عنا، أنا ضد التعرض للرئيس الحريري، لكن إذا حصل الأمر، فلماذا المذهبية؟ تعرّض الرئيس إميل لحود سابقاً للحملات، ولن نعالج الموضوع بكونه مذهبياًَ».
وتابع الوزير محمد فنيش، مشيراً إلى أن «القرار السياسي الذي صدر عن القضاء سمعناه من بعض السياسيين قبل أن يصدره القضاء»، ليعود الرئيس الحريري ويشدد أكثر من مرة على نبذه للخطاب المذهبي.
ورفض الحريري مناقشة أي شيء يخص ملف شهود الزور بغياب الوزير إبراهيم نجار «بصفته المكلف إعداد تقرير عن هذا الملف». وبعد الانتقال لدراسة جدول الأعمال، قرر الرئيس ميشال سليمان أن يترك البندين السجاليين، أي مشروع الموازنة ومسألة الحسابات المالية للسنوات الماضية، إلى آخر الجلسة. وبدا أنّ هذا الأمر متفق عليه مع الرئيس الحريري، فجرت مناقشة سائر البنود وإقرار البعض منها، وصولاً إلى طرح بند موازنة عام 2011، فعرضت وزيرة المال ريا الحسن تقريرها عن هذا المشروع، وجرى الاتفاق على أن يعقد مجلس الوزراء ثلاث جلسات مخصصة لمناقشته أيام الخميس والثلاثاء والأربعاء المقبلة.
ومن ثم، انتقل مجلس الوزراء إلى البند الأخير المتعلّق بالحسابات المالية للسنوات السابقة، وكان النقاش بمثابة «فضيحة»، إذ رد الحريري على مطالبات وزراء المعارضة بالالتزام بالدستور وقانون المحاسبة العمومية، بالقول: «شو بدكم ايّانا نعترف بأننا خالفنا الدستور والقانون لتلقطونا! لن أقوم بهذا الأمر». وقالت ريا الحسن إنّ الحسابات موجودة في وزارة المال، «لكننا لن نشغل الوزارة بـ«التنكيش» عن السند القانوني لكل نفقة»، مضيفة: «كلنا نعلن أننا مختلفون على هذه المسألة، وبالتالي الحل المناسب هو بأن نقرّ مشروع القانون كما هو ونسدل الستار». أما الوزير ميشال فرعون فأبدع في مداخلته التي اقترح فيها إحالة مشروع القانون على المجلس النيابي وترك الأمر له ببتّ المشروع.
وأثارت هذه الردود تحفظات كثيرة لدى وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ، الذين أصروا على موقفهم الداعي إلى تقديم حسابات تفصيلية، مقترحين أن يكتفوا فقط بتسجيل تحفّظهم على كل إنفاق لا سند قانونياً له. إلا أنّ الرئيس الحريري وفريقه رفضوا هذا الطرح، ما اضطر وزراء الحزب والتيار إلى تذكير مجلس الوزراء بأن مشروع القانون المطروح ينطوي على تعديل دستوري، وبالتالي لا يمكن إقراره إلا بموافقة أكثرية ثلثي أعضاء المجلس. هذا الأمر دفع بالرئيس سليمان إلى التدخل وقرر تأجيل مناقشة البند إلى جلسة لاحقة.
وكان لافتاً خلال الجلسة أنّ وزراء كتلة اللقاء الديموقراطي دعموا الرئيس الحريري في كل الملفات التي طُرحت.
وكان الرئيس ميشال سليمان قد استهل اللقاء بالحديث عن زيارة المبعوث الأميركي للمنطقة، جورج ميتشل، الذي أطلعه على المفاوضات المباشرة، حيث «المسائل مثارة بصراحة والمسافة بعيدة». وأكد سليمان أنه «مهما كان من أمر المفاوضات، فإن ما يعني لبنان لا يمكن بتّه بمعزل عن الموقف اللبناني، ولا سيما ما يتعلق بحق العودة»، لافتاً إلى أنه جرى الحديث مع ميتشل على أن لا يأتي أيّ حل على حساب لبنان. وقال سليمان: «يترتب علينا أن لا نقع في الفخ الذي قد نُستدرج إليه أو نَستدرج أنفسنا إليه». وحاول سليمان الموازنة في مواقفه، فأشار إلى تجاوز أحداث برج أبي حيدر. وقال: «فيما كان السعي لفتح صفحة جديدة، ظهرت مواقف تناولت الكثيرين تشكيكاً»، مشيراً إلى أن الحدّة تجاوزت الصراع السياسي الطبيعي.
بارود: التقارير الواردة من المطار أفادت بأنّ من كان موجوداً هم نواب ومرافقيهم
ثم تحدث الحريري، مشدداً على الثوابت الوطنية التي «ترعى الشأن الوطني العام في إطار اتفاقين أساسيين: الأول هو الطائف، وهذا هو القاعدة التي لا بديل منها لوفاقنا الوطني والإطار الذي لا غنى عنه لحماية العيش المشترك، والثاني هو الاتفاق على البيان الوزاري»، لينطلق بعدها النقاش في كل الملفات العالقة.
وكانت قد سبقت الجلسة ترجيحات بتوصّل الجميع إلى تهدئة، وهو ما لم تعكسه اللقاءات التي حصلت تحت عباءة الرئيس الحريري الذي استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد. ثم عاد ريفي إلى مكتبه وجال في طبقات المديرية ليزور مقرّ فرع المعلومات في مقره في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث اجتمع بضباطه في حضور رئيس الفرع العقيد وسام الحسن. وبعد سلسلة التنويهات «السياسية» التي قدمها ريفي للفرع في الأسابيع الماضية، أعاد المدير تهنئة المعلومات على «الإنجازات التي حققوها على جميع الصعد، في مكافحة الجرائم الإرهابية وإماطة اللثام عن جرائم مهمة، إضافة إلى تفكيك شبكات العملاء».