على فكرة

يشير التقرير الذي أعدته الشبكة الأورو ــ متوسطية لحقوق الإنسان إلى أنّه في شهر نيسان 2010 قدّم 19 عضواً في الكنيست الإسرائيلي تعديلاً على قانون الجمعيات، من أجل حظر تسجيل، أو إغلاق، المنظمات غير الحكومية التي يثبت أنها توفّر «معلومات لهيئات أجنبية أو منهمكة في إجراءات قانونية في الخارج ضد مسؤولين حكوميين كبار أو ضباط في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب». واكب هذا الأمر تحركات قامت بها جماعات يمينية ضد تقرير «غولدستون».