بات واضحاً أن لدى كلّ من المعسكرين المتقابلين قدرة تعطيل
بحسب النص القانوني، أمام المكلف مهلة 28 يوماً، يحقّ لرئيس الدولة تمديدها 14 يوماً، وأيضاً إعادة المشاورات لتكليف شخص آخر. خلال هذه المهلة، إذا فشل المكلّف الأول في تشكيل الحكومة يكون قد استنفد فرصه. وفي هذه الحالة، أمام الرئيس ثلاثة أيام أخرى للتشاور مع الكتل البرلمانية، يُكلَّف في أعقابها مرشح ثانٍ. ويُمنح المرشح الثاني، كذلك، مهلة 28 يوماً، وإذا فشل في مهمته يُمنَح «الكنيست» مهلة ثلاثة أسابيع لتسمية مرشح ثالث. وفي حال استنفاد الحلول القانونية، يُحَلّ الكنيست مجدداً، ويُدعى إلى انتخابات جديدة.
خيارات نتنياهو
بات واضحاً أن لدى كلّ من المعسكرين المتقابلين قدرة تعطيل، في ظلّ الانقسامات القائمة حالياً حول أكثر من عنوان وقضية، وعلى رأسها تولّي نتنياهو نفسه رئاسة الحكومة، وأيضاً نتيجة موازين القوى والتحالفات القائمة في «الكنيست». وعليه، فإن من السيناريوات المطروحة، أن يعيد نتنياهو التكليف بعد وقت قصير تفادياً لاستنفاد المدة القانونية (28 + 14 يوماً)، لكونه سيدلي بإفادته أمام المستشار القضائي للحكومة في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يعقبها في الأسابيع اللاحقة اتخاذ قرار حاسم في قضية تقديم لائحة اتهام. في هذه الحالة، يبادر رئيس الدولة، كما ينص القانون، إلى تكليف غانتس، الذي لا يُتوقع أن يتمكن من تشكيل الحكومة ما دام نتنياهو رئيساً لحزب «الليكود»، لكون ذلك يشكل عقبة من الصعب تجاوزها أمام الاتفاق على حكومة وحدة، وهو ما يعني العودة إلى سيناريو الانتخابات المبكرة. من الطبيعي، بالنظر إلى تلك المعطيات، أن تُمارَس الضغوط على الأطراف جميعها من أجل التراجع عن شروطها وسقوفها السياسة المرتفعة. كذلك يتوقع أن يحاول نتنياهو استغلال أي حدث أمني إقليمي لتقديم عروض لِمَن يبحث عن مبرر أمام جمهوره من أجل الانقلاب على شعاراته والالتحاق بحكومة زعيم «الليكود».
في الخلاصة، يبدو الكيان الإسرائيلي، في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، أمام منعطف جديد: إما باتجاه انتخابات مبكرة ثالثة ستكون لها أثمان سياسية واقتصادية إضافية، وإما باتجاه تنحّي نتنياهو عن منصبه، بغضّ النظر عن الصيغة والأسباب، وإما باتجاه انقلاب سياسي في إحدى الكتل يبرّر الالتحاق بحكومة برئاسة نتنياهو.