نفت لندن أنها تدرس طلب تمديد محتمل لـ«بريكست» إلى ما بعد 29 آذار
وكانت الحكومة قد مُنيت أيضاً بنكسة مساء الثلاثاء، أتت على شكل تحذير خلال تصويت في مجلس العموم، حيث صوت عشرون نائباً محافظاً مع المعارضة، ما أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول «بريكست» من دون اتفاق. وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة إن «تيريزا ماي تواصل محاولة الحصول على ضمانات إضافية، وخصوصاً حول الطابع المؤقت لشبكة الأمان». وهذا البند الذي يندد به مؤيدو «بريكست» يهدف إلى منع إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، عبر إقامة «منطقة جمركية واحدة» تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ورغم تأكيد بروكسل أنه لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات، أعاد رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، إعطاء بعض الأمل لماي، إذ أكد أن «هناك اتصالات وثيقة لمعرفة ما إذا كانت سلسلة ضمانات إضافية، خطية أو تفسيرات، يمكن أن تحدث فارقاً». ونقلت صحيفة «آيريش تايمز» الإيرلندية عنه قوله: «لا نريد نصب فخ لبريطانيا من أي نوع، ولا نريد الانتقال إلى المحادثات حول مستقبل العلاقات على الفور». وإثر مقال نشرته صحيفة «تلغراف» البريطانية مفاده أن السلطات البريطانية «تدرس إمكان» طلب تمديد محتمل إلى ما بعد 29 آذار/مارس للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل، نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية بشدة هذا الأمر.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسي أوروبي في بروكسل قوله: «نحن مقتنعون بأن تيريزا ماي ستطلب تأجيلاً بعد رفض البرلمان البريطاني المرجَّح للاتفاق، لكنها لا تقول ذلك علناً ولا في اتصالاتها مع المحاورين الأوروبيين». وأوضح مصدر دبلوماسي آخر أنّ «من الواضح أن الجميع يفكر في أن هذه الفرضية قائمة»، محذراً في الوقت نفسه من أن هذا «الخيار لا يزال نظرياً».