لم يعُد يفصل عن انتهاء ولاية المجالس المحلية والاختيارية الممدّد لها سوى بضعة أسابيع (أواخر شهر أيار المقبل)، فيما لا مؤشرات إلى استعدادات لإجراء انتخابات جديدة. ورغم تحذير أحزاب وكتل نيابية من التأجيل، ثمّة تسليم بعدم إمكانية إجرائها أولاً بسبب العوائق اللوجستية المرتبطة بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات وتأمين عدد العناصر، فضلاً عن الحرب الدائرة في الجنوب حيث سيكون مستحيلاً إجراء الانتخابات فيها.وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغَ القوى المشاركة في الحكومة، تحديداً حزب الله وحركة أمل، أن وزير الداخلية بسام المولوي مُصرّ على «الدعوة إلى إجراء الانتخابات من 7 إلى 28 أيار المقبل، ولن يتراجع عن هذا الأمر». ورغم اعتراض الثنائي لعدم القدرة على تنفيذ الاستحقاق في الجنوب، ورفضه استثناء محافظتي الجنوب والنبطية من الانتخابات، والإشارة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تطاول مناطق بعيدة عن الحدود، كما في البقاعين الغربي والشمالي، إلا أن ميقاتي أكّد أنه لن يحمِل كرة التمديد، وأن أي دعوة إلى التمديد لن تخرج من الحكومة، وعلى مجلس النواب أن يأخذ الأمر على عاتقه، وهو ما يبدو وارداً بقوة. فقد كشفت مصادر مطّلعة أن نواباً في كتلة التنمية والتحرير يتحضّرون لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وأن النائب علي حسن خليل يتولى هذا الأمر ويتواصل مع عدد من زملائه للتوقيع على الاقتراح، «رغم كل ما سيواجهه الثنائي من حملة سياسية رفضاً لذلك». علماً أن هناك نقاشاً يجري خلف الكواليس يعتبر أن على الحكومة أن تحمل على عاتقها مسؤولية التأجيل، وأن على رئيس الحكومة أن يعلِن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في كل لبنان، ما يستدعي التمديد للمجالس الحالية. وقالت المصادر إن «ميقاتي صعّب المهمة على الثنائي، خصوصاً أن أي قانون سيصدر عن البرلمان سيكون خاضعاً للمراجعة من المجلس الدستوري في حال تقدّم 10 نواب بطلب إبطاله»، فضلاً عن «عقبة تأمين نصاب للجلسة التي ستشرّع التمديد لأن التعويل على تغطية من التيار الوطني الحر قد لا يكون في مكانه»، معتبرة أن «الظروف الحالية مختلفة عن العام الماضي حين أقرّ مجلس النّواب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحدّ أقصى، في جلسة حضرها 66 نائباً، وسط مقاطعة حزبَي القوات والكتائب وعدد من النواب التغييريين، وبحضور نواب التيار الوطني الحر بعد إعلان رئيسه النائب جبران باسيل تأييده للجلسة التشريعية ومشاركته فيها لمنع الفراغ.
وتخوّفت المصادر من عدم قدرة باسيل على اتخاذ الموقف نفسه، في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلاد والموقف المسيحي بشكل خاص، مشيرة إلى أن «باسيل يسعى إلى استرضاء القوى المسيحية تحت عنوان الحفاظ على الوجود المسيحي، وقد يجد نفسه مضطراً للالتزام بموقف الكتائب والقوات وغيرهما برفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي».

نحو اقتراح قانون للتمديد من كتلة التنمية والتحرير والتيار قد يغطي لتفادي الفراغ

وحتى الآن، لم تصدر عن التيار أي مواقف حاسمة، على عكس القوى المسيحية الأخرى، علماً أن إشارات متناقضة توحي بوجود تردّد في توفير نصاب جلسة التمديد. لكنّ مصادر في التيار أكدت أن «الأخير يلتزم بالقاعدة التي تقول إنه ضد الفراغ، وفي حال لم تكن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات فالتيار سيشارك في جلسة التمديد للمجالس الحالية وسيكسر قرار رفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي، لأنه لن يسمح بأن يكون شريكاً في الفراغ». وقالت مصادر نيابية في التيار إن «الخلافات السياسية مع الثنائي خاصة في الظروف الراهنة، لا تعني التصرف بكيدية بشكل يضر بالبلد رغمَ أن هذا الموقف سيزيد منسوب المزايدات إمعاناً في إحراج نواب التيار وتظهير أن تأمينهم النصاب العددي والسياسي لإرجاء الانتخابات البلدية ينطلق من عدم رغبتهم في كسر الجرة مع حزب الله». وأكدت المصادر أن هناك «واقعاً فُرض علينا، بمعزل عن رأينا مما يحصل في جبهة الجنوب ومن هو المسؤول، لكن لا يمكن فصل البلدات الواقعة في الجنوب عن هذا الاستحقاق. وأي كلام عن إمكانية ذلك استناداً إلى تجربة عام 1998 حين استثنيت بلدات الجنوب الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي في الانتخابات البلدية أمر غير منطقي».