أما المهم في ما كان يضيفه عندما يحدّثه المسؤولون اللبنانيون عن تمسّكهم بحل شامل لأمن الحدود الدولية مع إسرائيل، فعبارته الآتية: «لا تحدّثوني أبداً عن مزارع شبعا». ثم يقول مجدداً: «ممنوع الإتيان على ذكرها».
ما استخلصه المسؤولون اللبنانيون تشبّث هوكشتين بمسألتين اثنتين:
1 - التوصل إلى اتفاق جزئي يقتصر على ضمان أمان جانبَي الحدود بدعوى أن الطمأنينة للمستوطنين الإسرائيليين تجلب الطمأنينة إلى السكان اللبنانيين في الجنوب.
2 ـ استمرار السعي مع برّي خصوصاً بغية بلوغ اتفاق مبدئي على هذا الشق، على أن يُصار إلى تنفيذه لاحقاً بعد تكريسه كاتفاق مبدئي. وهو ما عناه بقوله لهم: «هذا ما نريده حتى الآن. إعادة المستوطنين».
على طرف نقيض من الموقف الرسمي اللبناني، المُعبَّر عنه من خلال رئيس البرلمان باسمه وباسم حزب الله، ليس في أجندة زيارات الموفد الأميركي في الوقت الحاضر أي تفكير في البنود الأساسية للحل الشامل: لا B1، ولا تثبيت الحدود البرية، ولا بتّ الخلاف على النقاط الـ13. في كل حال ليست مزارع شبعا في أي لحظة في بنود أي اتفاق. على أن الخطوات المؤجّلة يُنظر فيها في ما بعد دونما جدول زمني لمباشرتها.
رئيس المجلس لزائره: التواصل مستمر والتفاوض بعد حرب غزة والاتفاق شامل غير جزئي
لم يُعطِ هوكشتين أجوبة حيال ما كان تبقّى من النقاط الحدودية المختلف عليها بين لبنان وإسرائيل. الربيع الفائت، في نطاق اللجنة العسكرية الثلاثية الملتئمة في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، طلب الوفد اللبناني معاودة البحث في ست نقاط من النقاط الـ13 بعدما كان اتُّفق، مبدئياً، على معالجة سبع نقاط منها دونما أن تشقّ طريقها إلى التنفيذ. عُزي السبب آنذاك إلى ضرورة اكتمال الاتفاق على البنود الـ13 كلها. الجواب الإسرائيلي حينذاك أنه توقّف عند النقاط السبع ولم يعد جاهزاً لمتابعة البحث في النقاط الست المختلفة لتكريس الاتفاق. في حسبان هوكشتين أن الأوان لم يحن بعد للخوض في تفاصيل كهذه قبل التوصل إلى تهدئة جانبَي الحدود والتحقق من العودة الآمنة للمستوطنين تسبق التفكير في الذهاب إلى الحلول التالية المكملة.
في حصيلة ما استنتجه الزائر الأميركي من محاوره رئيس البرلمان أن عليه أن لا يتوقع أي تفاوض على وقف للنار في جنوب لبنان قبل وقف نهائي للنار في غزة.