لكن تبيّن أن الورقة الجديدة لا تحمل جديداً يجيب عن الأسئلة الأساسية المتعلّقة بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، علماً أن «حماس» كانت قد عدّلت في أعداد الأسرى المطلوب الإفراج عنهم مقابل أسرى العدو، وذلك بناءً على وعود بأن هذه الخطوة ستسهّل تحقيق المطالب الخاصة بوقف الحرب والسماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقّق.
وبعد عودة الحية إلى الدوحة، جرى إبلاغ الوسيطين القطري والمصري بأن الجواب يكون بعد التشاور مع قيادة الحركة في غزة والدوحة. وبالفعل، حُسم النقاش داخل الحركة سريعاً، لجهة أنه «لا يمكن التجاوب مع الأفكار الجديدة». أخذت الحركة وقتها للردّ، وفي هذه الأثناء، حصلت اتصالات جديدة مع المصريين والقطريين، وقالت خلالها القاهرة إنه «بمجرّد موافقة حماس، سوف يتمّ إلزام إسرائيل بالبنود كاملة». وهو ما أثار حفيظة «حماس» التي رفضت الأمر. فعاد المصريون وقالوا إن «الورقة أُعدّت من قبلهم بالتشاور مع الأميركيين». ثم أضافوا أن «إسرائيل موافقة عليها». ولكن على «حماس إعلان الموافقة أولاً، حتى يُصار إلى اعتبارها ورقة نافذة».
وبعد نقاش داخلي في الحركة، ومشاورات مع «الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى، تقرّر رفض الورقة الجديدة. وبعد مداخلات قام بها الجانب القطري، تقرّر أن يكون الرد عبر رسالة. ولم يتأخّر الوقت حتى أعادت «حماس» إرسال الورقة نفسها التي قدّمتها في 14 آذار الماضي، مع تعديل التاريخ أعلاه فقط.
القاهرة غاضبة من موقف حماس والمقاومة رفضت أيّ بحث لا يبدأ بوقف نهائي للحرب وإغاثة الغزيين
أثار ردّ «حماس»، غضب القاهرة والأميركيين، حتى القطريون قالوا إنهم كانوا يفضّلون أن «تُبدي الحركة بعض المرونة». لكن «حماس»، عادت وأبلغت الوسطاء أن لا مجال للقبول بأيّ حلّ لا يستند إلى ثلاثة مبادئ:
أولاً: الإشارة المباشرة الى موعد لوقف نهائي للحرب وتاريخ انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من القطاع.
ثانياً: السماح بعودة جميع السكان إلى مناطق سكناهم، من دون أيّ نوع من القيود والإفراج عن المساعدات.
ثالثاً: إتمام صفقة تبادل لا تخضع لشروط العدوّ التي عُرضت في وقت سابق، وإن حسم الأعداد والمصير مرتبط بالخطوات الأولى.
ويوم أمس، أكّدت حركة «حماس»، في بيان رسمي، أنّ التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والتي اتّهم فيها الحركة بإعاقة التوصّل إلى وقف إطلاق النار، هي «تأكيد لانحياز الإدارة الأميركية السافر للفاشية الصهيونية». وفي تل أبيب، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن هنالك محاولات من المستويين السياسي والأمني للدفع باتجاه خلق «أفكار جديدة» لتحريك المفاوضات. وبحسب الصحيفة، فإن الوزيرين في «مجلس الحرب» بيني غانتس وغادي آيزنكوت، طالبا بعقد المجلس لبحث سبل كسر الجمود. لكن أيّ اجتماع لم يحدث بهذا الخصوص، منذ 12 يوماً، و«التفاوض وصل إلى طريق مسدود، والحرب تراوح مكانها»، بحسب ما رأت «القناة 12» العبرية.
