تأمين الدفء للعائلة أتى على حساب أحراج السلسلة الغربية، التي قُطعت أشجارها تارة بطريقة مدروسة وعلى طريقة "التشحيل"، وأطواراً أخرى بطريقة جائرة. ويقول أحد مسؤولي الأحراج في المنطقة إن ما يحصل في أحراج السلسلة الغربية من قطع ليس إلا "حلاقة ع الناشف لمئات الدونمات" في إشارة الى القطع "غير المدروس والجائر" بدءاً من أحراج شمسطار وبيت الصليبي وطاريا إلى بيت مشيك وبوداي ودار الواسعة ودير الأحمر وبرقا والقدام وصولاً حتى جرود الهرمل.
ويؤكد المسؤول أن أعمال "القطع تحصل بلا هوادة، فيما مراكز الأحراج الستة التابعة لوزارة الزراعة في كلّ من شمسطار وشعث ودير الأحمر وبعلبك والنبي شيت والهرمل تقف بلا حول ولا قوة، إذ لا مقوّمات تمكّن المكاتب من قمع المخالفين وسط كل هذه الفوضى الاجتماعية والاقتصادية، وجلّ ما نقدر عليه هو تنظيم المخالفات على الرغم من أنها من دون جدوى، في الوقت الذي نعاني فيه من عدم توفّر الآليات أو البنزين لتسييرها فكيف تريدنا أن نعمل ولا أحد في الدولة يردّ علينا أو يقف إلى جانبنا، لا أجهزة أمنية ولا حتى وزارتنا أو البلديات" يقول باستياء عارم.
لا مقوّمات لدى مراكز أحراج وزارة الزراعة تمكّنها من قمع المخالفين
وقد علمت "الأخبار" أن مركز أحراج دير الأحمر فيه آليتان معطّلتان منذ فترة طويلة، ولا أمل بتصليحهما رغم الكتب المُحالة إلى الوزارة بشأنهما، في حين أن آليات سائر مكاتب الأحراج تفتقر إلى البنزين منذ أكثر من ثمانية أشهر، وهي التي تُعتبر العنصر الرئيس لتنظيم دوريات على الأحراج وملاحقة المعتدين. وتشير المعلومات إلى أن المحاضر بحق المخالفين بالعشرات إلا أنّها "لا تشكل رادعاً بسبب تقاعس النيابة العامة البيئية في البقاع من جهة في معالجة تلك المحاضر والإسراع في تنفيذها (تنام في الأدراج مدة تناهز السنتين)، ومن جهة ثانية لناحية "تسعير الغرامات"، فالشخص الذي نُظّم محضر ضبط بحقه لقطعه وبيعه حطباً بمئة مليون لن يؤثر فيه محضر ضبط بقيمة مليونَي ليرة، فيما محضر ضبط الفحم لا يتعدى 25000 ليرة عن كل كيلو، والتعديل في قيمة الغرامة يحتاج إلى قانون في مجلس النواب ولوقتها يخلق الله ما يشاء" كما يقول بسخرية واضحة.