وإذا كانت المشكلة الأساسية للأساتذة هي في ارتفاع كلفة الانتقال إلى الثانويات، اقترح البعض احتساب بدل النقل على أساس مؤشري البعد عن مركز العمل وأسعار المحروقات، وبهذا تتدنى الكلفة وتتحقق العدالة. وثمة من استغرب كيف أن الرابطة التي تضم ممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وأكبر الكتل النيابية وغير قادرة على انتزاع أي حق للأساتذة.
أساتذة ثانويون صوتوا مع حقوقهم ضد تمنيات أحزابهم
تصويت أكثرية الأساتذة ضد العودة ينبغي أن يكون، بحسب الأستاذ الثانوي عبد المنعم عطوي، ورقة ضغط في يد الرابطة في التفاوض مع المسؤولين، «فالإضراب المعلن والتعطيل ليس هواية، إنما هو أبغض الحلال، والمعركة ليست مع الرابطة، بل إننا جميعاً ضحايا السلطة، وثمة أساتذة يعجزون عن اصطحاب أبنائهم إلى الطبيب لأنهم لا يستطيعون دفع ثمن المعاينة والأدوية، وآخرون ليس في جيبهم ثمن صفيحة بنزين، وكلنا لا نريد أن نتحول إلى متسولين نستجدي لقمة العيش».
القوى النقابية أجمعت على إطفاء حركة الاحتجاج وضرورة العودة، وإن حصل تباين في اللهجة. فالتيار الوطني الحر، بحسب مسؤوله التربوي المركزي روك مهنا، يؤيد العودة، والاختلاف مع الرابطة هو على «التفرد والأحادية في صياغة البيانات وعدم مناقشتها مع كل القوى المكونة للهيئة الإدارية. إذ فوجئنا بتهريب البيان الأخير قبل عرضه على أعضاء الرابطة، وسجلنا اعتراضاً قاسياً للطريقة التي جرت فيها مخاطبة الأساتذة لا سيما لدى دعوتهم إلى إعادة النظر في قرارهم الرافض للعودة». مع ذلك، أشار إلى أن «هناك مسؤولية تقع على عاتقنا كمكاتب تربوية تجاه الأهل والطلاب المستائين من استمرار الإضراب، علماً بأن الأرقام تظهر أن التعليم الرسمي خسر 30 في المئة من تلامذته هذا العام بسبب التحرك». ودعا مهنا إلى إعطاء فرصة لوزارة التربية ومن ثم العودة إلى المقاطعة، إذا تم الإخلال بالوعود، معرباً عن اقتناعه بأنه ستكون هناك عودة تدريجية للثانويات، ابتداء من الاثنين المقبل، وستنتظم الدراسة خلال أسبوع.
يذكر أن بعض الثانويات أصدرت تعاميم تبلغ فيها الأهالي بأن الالتحاق بالصفوف سيبدأ الأسبوع المقبل مع صفوف الشهادات، على أن تلتحق الصفوف الأخرى تباعاً.
عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فؤاد إبراهيم، أكد لـ «الأخبار» أن الرابطة ستصدر «موقفاً واضحاً ستحتكم فيه إلى رأي الأساتذة، وأي استقالة لأي عضو فيها سيكون موقفاً شعبوياً وتعبوياً عشية الانتخابات النقابية بعد أسبوعين». وعما إذا كانت الأحزاب طلبت من المديرين كسر القرار النقابي وفتح الثانويات، قال إبراهيم: «فليعطونا اسم ثانوية واحدة فتحت بأوامر حزبية»، داعياً القوى النقابية إلى «توحيد الموقف حول المطلب الواحد، وإعادة الاعتبار للأصول النقابية حماية لمؤسسة الرابطة».