لكن العائق الرئيسي ليس هنا، ويبقى في مشكلة التكرير. لذلك انطلق البحث عن شركة ما تتكفل بالقيام بهذه المهمة. وخلافاً لما تمّ ترويجه، لم تتقدم أي شركة عراقية أو غيرها بعرض لتكرير النفط قبيل وصوله الى لبنان، بعد انسداد الأفق المصري بسبب اشتراط مصر اقتطاع جزء من الشحنة لصالحها، والأفق السوري بسبب تعطل أنبوب كركوك - بانياس وعدم ضمان نقل الفيول أويل عبر البرّ. بقي الطرح الرئيسي هو «إيصال الكمية الموّفرة عراقياً الى إيران لاستبدالها بالنفط المطابق لمعامل إنتاج الكهرباء اللبنانية أو حتى التكفلّ بتكريرها». وهو ما يفترض أن يقود الى مشكلة أخرى، تتمثل في استقدام نفط إيراني، وما يرافقه من عقوبات إضافية على لبنان وحصار اقتصادي أشدّ وطأة. فعند طرح حزب الله على رئيس الحكومة حسان دياب لعرض إيراني مباشر بتوفير النفط بالنوعية والكمية المطلوبتين لقاء الدفع بالليرة اللبنانية، ما يعتبر عرضاً مثالياً غير قابل للرفض، خصوصاً في ظرف اقتصادي مماثل، رفض دياب العرض بحجة عدم قدرته على تحمّل خيار «التوجه شرقاً»؛ اذ سيكون بنفسه عرضة للعقوبات، فيما سيرزح البلد «تحت وطأة أزمة إضافية محورها أميركا والغرب، تضاف الى أزمة حكومته والانهيار المالي والاجتماعي». في موازاة دياب، رفض آل البساتنة وشركة ZR energy لريمون وتيدي رحمة أن تتولى شركتاهما نقل النفط من العراق الى إيران ثم إعادته، خوفاً من العقوبات الأميركية أيضاً.
طلب عون من المدّعي العام التمييزي تأجيل بتّ الدعاوى الى حين الانتهاء من المفاوضات مع الجزائر
يأتي ما سبق ليتطابق مع كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حزيران الماضي عن الردّ على الحرب بالدولار والعقوبات والابتزاز الأميركي للأعداء والأصدقاء بالدعوة الى التوجه نحو الشرق والتعاون مع دول أبدت استعدادها لدرء خطر الجوع عن لبنان، ليشير خلال حديثه الى قناة الميادين، الإثنين الماضي، إلى أن لدى «الدولة اللبنانية خيارات عديدة، لكن المشكلة هنا. فهناك قلق شديد من الذهاب الى خيار اقتصادي ينقذ لبنان. وعند طرح التوجه شرقاً، برزت حالة قلق وخوف». ففي الميزان اللبناني، المفاضلة بين العتمة الشاملة والتعاون مع إيران، تميل الكفة الى خيار العتمة والفقر والجوع على الاستعانة بدول معادية للولايات المتحدة، حتى لو تقدّمت هذه الدول بعروض مجانية لمساعدة لبنان لمواجهة الانهيار والحصار المفروض من أميركا. وبالتالي، عادت الحكومة اللبنانية الى مفاوضة «سوناطراك»، والتمنّي عليها عدم إيقاف العقد والاستمرار في مدّ لبنان بالنفط، بعد أن جرى اتهام الشركة نفسها بالغشّ والاحتيال. في هذا الإطار، حصلت مبادرة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم باتجاه الجزائر لضمان استمرار الشركة في مدّ لبنان بالفيول، الى حين إعداد مناقصة جديدة. وقد اشترطت الحكومة الجزائرية وقف ملاحقة «سوناطراك» قضائياً، ودفع المستحقات اللبنانية المتأخرة. وكخطوة أولية، على ما تقول المعلومات، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تأجيل بتّ الدعاوى الى حين الانتهاء من المفاوضات مع الجزائر.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا