الأسبوع الماضي عادت اللجنة لتضع الاقتراح على سكة النقاش، بوصفه واحداً من القوانين الاصلاحية المطلوبة. الغاية، بحسب النائب نقولا نحاس، هي إعداد الأرضية لإقرار القانون عندما يحين الوقت. أعضاء اللجنة يدركون أن النقاش هذه المرة استباقي، إذ لا نية للإسراع في إقراره. مشكلة القانون اليوم أنه في حال أقرّ سيكون من دون جدوى، لأن أي قانون لضبط التحويلات يُفترض أن يتضمن استثناءات، فيما المصارف مفلسة، وبالتالي لن تكون قادرة على فتح باب التحويلات مجدداً. الاقتراح الذي سُحب من التداول كان يتضمّن، على سبيل المثال، حصر التحويلات بالغايات التالية:
1- تسديد نفقات المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء أو التعليم أو الإيجار.
2- إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ هذا القانون.
3- تسديد ضرائب أو رسوم أو التزامات مالية ملحّة مستحقة لسلطات أجنبيّة.
4- شراء مواد أو منتجات صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو غذائيّة أو تكنولوجيّة أو طبية (أدوية ومستلزمات).
هذه بنود بالرغم من أنها تعتبر الحد الأدنى الممكن، إلا أن الممارسة غير القانونية للمصارف تبيّن أنها ذهبت أبعد بكثير من مضمون القانون، بحيث قيدت كل أنواع التحويلات تقريباً. وبالتالي، فإن إقرار هذا القانون سيُلزمها بتحرير جزء من أموال المودعين (٥٠ ألف دولار في السنة)، فيما هي تؤكد أنها لا تملك الاموال، لا بل إنها تدّعي أنها مديونة للمصارف المراسلة بمبالغ كبيرة.
هذا يقود إلى إقفال ملف إقرار القانون في الوقت الراهن، بانتظار الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد. يشير جابر إلى أنه يجب أن يكون القانون جزءاً من رزمة الحلول التي يفترض الاتفاق عليها مع صندوق النقد، إذ لا إمكانية لإقراره في ظل إفلاس المصارف. ولذلك، صار جلياً أن القانون يمثّل واحداً من شروط صندوق النقد لتمويل أي بلد. فهذا القانون يمثّل ضمانة لأن لا يعاد إخراج أموال الدعم والقروض إلى الخارج. وفي الوقت نفسه لا يمكن إقراره من دون ضمان بدء الحصول على التمويل الخارجي. ولذلك، فإن القانون لن يقرّ إلا بالتوازي مع إقرار برنامج مع صندوق النقد.
صندوق النقد: يجب تشديد القيود على التحويلات إلى الخارج
ذلك لم يمنع اللجنة من بدء العمل التحضيري، والسعي إلى الاتفاق على نص جديد يراعي كل ملاحظات صندوق النقد، التي سلّمتها وزارة المالية إلى اللجنة في جلسة سابقة. وهي عبارة عن خمس صفحات باللغة الانكليزية. كثيرة هي ملاحظات الصندوق، لكنه يشير في بدايتها إلى أنه من غير الواضح أن القانون سينجح في تحقيق هدف توحيد سعر الصرف. كما يعتبر أنه، لتحقيق ذلك، يجب السماح لسعر الصرف بالانخفاض. ويرى الصندوق أن مشروع القانون يوفّر المرونة الكافية للسلطات لتنفيذ «كابيتال كونترول»، إلا أن النص لا يتضمن قيوداً عالية المستوى على المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، مع السماح للحكومة و/أو مصرف لبنان بتحديد المعاملات المعفاة…
تلك الملاحظات وغيرها يتوقع أن تراعيها اللجنة عند تعديل الاقتراح. لكن كنعان يؤكد أن من السابق لأوانه الحديث عن التعديلات أو الشكل النهائي للاقتراح، الذي يفترض أن يوائم بين متطلبات الصندوق وحاجات الناس والواقع المالي. ولذلك قرّرت اللجنة تكليف لجنة فرعية مهمّتها الاجتماع بكل الأطراف المعنيين، تمهيداً لاستخلاص نص يكون جاهزاً في الوقت المناسب. هذا يعني أن اللجنة لا تنوي السير قدماً بالاقتراح ثم رفعه إلى الهيئة العامة تمهيداً لإقراره، بل هي تقوم بعمل تحضيري يفترض أن تستفيد منه الحكومة الجديدة. ولذلك طُلب من مصرف لبنان تزويد اللجنة بتقرير يبيّن ما هي الإمكانات المتوفّرة حالياً وما هو وضع الودائع بشكل دقيق، كذلك طُلبت من المصارف أرقام السيولة المتوفرة لديها في الخارج، «لنعرف كيفية إيجاد حلول».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا