هذه التطوّرات وغموض ما يحصل في منطقة الجرد بالنسبة إلى القوى السياسية والأمنية، أثارا قلق العديد من الجهات، التي اعتبرت أن ما يحصل لا ينسجم مع خطاب النائب السابق وليد جنبلاط الهادئ والداعي إلى امتصاص المخاطر الأمنية. وتساءل أكثر من طرف عمّا إذا كان ما يحصل هو «جسّ نبض» من قبل الاشتراكيين في حال قرّر الانخراط في لعبة تطبيق قانون قيصر على الأرض، وباءت المحاولة بالفشل بعد أن تبيّن أن وجهة الشاحنات هي أفران تفاحة في البقاع وليس سوريا، مع المعلومات عن أنه سبق قطع الطريق ليل أول من أمس تجمّعات في وكالة داخلية الاشتراكي. وازداد هذا الاعتقاد مع قيام أشخاص بتحرّكات مشابهة في منطقة راشيا. ويرجّح أصحاب الاعتقاد الثاني أن ما يحصل على خطّ الشام، سببه خلافات تعصف بوكالة الداخلية في الجرد، بين جهات تريد قطع الطريق وجهات تعمل بتوجيهات جنبلاط على عدم استخدام الشارع، في لعبة ضغط واضحة لدفع جمهور «الاشتراكي» نحو خيارات سياسية خطيرة، يدرك جنبلاط خطورتها ويحاول تفاديها من خلال التواصل مع أغلب القوى في الجبل وتأكيد ضرورة الحفاظ على الهدوء، ومشاركة حزبه في طاولة الحوار في بعبدا اليوم.
وبحسب المعلومات، فإن أحداً من القوى السياسية لم يتدخّل مساء أمس للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خطّ الشام، فيما يعمل الجيش على ملاحقة الذين أوقفوا الشاحنات، مع تواريهم عن الأنظار.
الجيش يواكب شاحنات مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا
ومن الجبل إلى طرابلس، حيث سبق لمجموعة من قطّاع الطرق أن أحرقوا شاحنات تنقل مساعدات غذائية للشعب السوري من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يبدو قرار تطبيق «قيصر» بين يدي مجموعات أمنية تأخذ من ذرائع وقف التهريب والمطالب المعيشية غطاءً لتنفيذ الأجندة السياسية الاميركية بحصار سوريا. وحتى يوم أمس، كان الجزء الأكبر من حمولة السفينة التي تحمل المساعدات إلى سوريا، وترسو في أحد المرافئ، لا يزال على متنها، بسبب بطء عملية الترانزيت إلى سوريا، مع اضطرار الجيش إلى مواكبة الشاحنات خوفاً من أعمال تعدٍّ قد تطالها على الأراضي اللبنانية. وقالت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» إن «الجيش لن يتهاون مع أي محاولات لقطع الطرقات الرئيسية وتعطيل طريق الترانزيت إلى سوريا، ولن يسمح بأي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».