في أول تعليق على مقررات مجلس الوزراء، قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: «فوجئنا بأمر اللجنة، بخلاف أجواء التفاؤل التي وضعنا بها حلفاؤنا الممثلون في الحكومة». فوفد هيئة العمل الفلسطيني جال على مختلف الأفرقاء الممثلين في الحكومة، من تيار المستقبل إلى المردة وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي (...)، وتلقى وعوداً بـ«الإعلان الرسمي عن تجميد القرار مراعاة للخصوصية الفلسطينية ومواجهة للمؤامرات التي تحدق بحق العودة». فما الذي حصل؟ وفق مصادر متابعة، «بدأت مؤشرات النكث بالوعود من خلال عدم إدراج القضية على جدول مجلس الوزراء، برغم من تعهدات الحريري منذ بدء الأزمة بنقلها من وزارة العمل إلى مجلس الوزراء لبتّها. وخلال الجلسة، وكما فعل في الجلسة الماضية، بادر وزير حزب الله محمود قماطي إلى طرح القضية، مطالباً بحسمها استيعاباً للغضب الفلسطيني. ولذلك، لم يكن النقاش، في مجلس الوزراء، مرتبطاً بقانونية ما فعله الوزير كميل أبو سليمان من عدمه، بل بما أدت إليه إجراءاته من تداعيات خطيرة وجب إيجاد الحل لها. لكن مع ذلك، فإن أحد الوزراء رأى في حجة وزير العمل، أي تنفيذ القانون، حجة غير مقنعة، سائلاً لماذا لا يُطبق أبو سليمان القانون لناحية إلزام أرباب العمل بتسجيل العمال الأجانب في الضمان، على أن لا يستفيدوا من خدماته إلا في حال المعاملة بالمثل؟ ولماذا لم تتم، على سبيل المثال، إعادة تحريك مسألة تطبيق هذا القانون على العمال المصريين، بعدما تقرر في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غضّ النظر عن الأمر بحجة المصالح العليا للدولة؟
عبدالهادي: من حقنا أن نزعل على ما حصل لأن قتل أي قضية يكون بإحالتها إلى اللجان
بعيداً عن النقاش القانوني وعن الاستنسابية في تنفيذ القانون، تظلل النقاش الحكومي أمس بطرح وزير العمل عدم تجميد أي قرار اتخذه، ورفض تعليق القانون بمرسوم. ولذلك، أيد الجميع مخرج تشكيل اللجنة، التي أعلن الحريري عن هيكليتها الجاهزة التي من المفترض أن تكون قد شكلت في وقت سابق! وإذ اعتبر وزير العمل تشكيل اللجنة بمثابة الانتصار، فقد رفض عبد الهادي التشكيك بـ«صدقية الحلفاء»، لكنه قال: من حقنا أن نزعل على ما حصل اليوم (أمس) وخصوصاً أن قتل أي قضية يكون بإحالتها إلى اللجان. وفي حديث إلى «الأخبار»، تساءل عما يهدئ الشارع الفلسطيني الذي كان ينتظر الإعلان الرسمي عن تجميد قرار وزير العمل. وفي مواجهة «اللجنة الغامضة المضافة إلى القرار الظالم»، أعلنت اللجان الشعبية اليوم الجمعة «جمعة الغضب في المخيمات».
وفيما ينتظر صدور موقف رسمي فلسطيني جامع عن الهيئة تجاه تشكيل اللجنة وعدم إعلان تجميد القرار، أكد عبد الهادي «مواصلة التحركات الاحتجاجية السلمية داخل المخيمات وخارجها حتى الحدود الجنوبية». وفي بيان أصدرته لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان في وقت لاحق من مساء أمس، اعتبرت أن «تشكيل لجنة لدراسة الموضوع الفلسطيني قرار تأخر كثيراً، فضلاً عن أننا لا نعرف صلاحياتها ودورها ومع من ستتواصل من الفلسطينيين». أما رفْضُ اللجنة لقاء وزير العمل لمناقشة تسهيلات الحصول على إجازة أو وضع مراسيم تطبيقية لما ورد في الوثيقة الموحدة، فيعود إلى كون «مطلبنا إلغاء الإجازة من أساسها وليس تسهيل الحصول عليها لأنها تمس بعصب الوجود الفلسطيني. فبطاقة اللاجئ هي إجازة عمل الفلسطيني»، قال عبد الهادي. ولفت إلى أن الجولات التي قامت بها الهيئة ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تضمنت اقتراحاً بتقديم اقتراح قانون في مجلس النواب لتعديل قانون العمل الرقم 129 واستثناء الفلسطيني منه.