مقترح القانون الذي صار نافذاً، برزت فكرته عقب الإشتباكات التي شهدها مخيم المية ومية بين جماعة «أنصار الله» وحركة فتح في تشرين الأول الماضي، وطالت شظاياها بلدة المية ومية المجاورة. النائب إدغار طرابلسي كان أبرز من جال على المرجعيات السياسية والعسكرية، طالباً «إنهاء الحالة المسلحة في المخيم وإعادة أراضيه المحتلة من قبل اللاجئين الفلسطينيين إلى أصحابها من أهالي البلدة». بعد أقل من عام، يفاخر طرابلسي بإنجازه. «القانون لا يخص المية ومية فقط، بل كل المناطق التي ينتشر فيها 12 مخيماً فلسطينياً». وأوضح لـ«الأخبار» أنه سلّم، بداية الشهر الجاري، وزير المال علي حسن خليل نص القانون الذي قدمه مع زميلين له في تكتل لبنان القوي. القانون يصلح لاستنباط مراسيم تطبيقية تشكل الآلية التي يجب ان يتبعها صاحب الأرض ليحصل على الإعفاء من رسوم الإنتقال والتسجيل. «معاملات حصر الإرث أو التنازل عن الملكية وخريطة طوبوغرافية من الجيش تثبت موقع العقار داخل المخيمات ثم إبرازها أمام السجل العقاري للحصول على موافقة وزارة المالية بالتسجيل من دون دفع رسوم». أما بالنسبة للإعتراضات التي برزت على قصر مهلة الإستفادة من الإعفاء، فقال طرابلسي إن القانون «مررناه في إطار ما يسمى فرسان الموازنة. لكن في قانون موازنة العام المقبل، نأمل بأن تمدد لسنة».
تخشى أوساط فلسطينية من «مخطط تهجيري» يبدأ برفع دعاوى على شاغلي المخيمات
أثر القانون ليس إيجابياً بين كثير من الفلسطينيين الذين صنفوه ضمن «إجراءات التضييق عليهم ودفعهم للهجرة وإنهاء قضيتهم». قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية قال لـ«الأخبار» إن الإعفاء «يحفز أصحاب الأراضي على تسوية أوضاعها كمرحلة أولى. أما المرحلة الثانية فستتركز على رفع دعاوى قضائية على من يشغل أو يحتل تلك الأراضي. ما يعرض الآلاف من المقيمين داخل المخيمات إلى مصير مجهول». علماً بأن عشرات الدعاوى القضائية رفعها أصحاب عقارات داخل النطاق الأمني لمخيم المية ومية، وفي محيطه الذي نشأ تباعاً، من دون أن تنفذ القوى الأمنية معظم الأحكام التي صدرت لصالح المالكين وقضت بإخلاء العقارات وإزالة التعديات. فلماذا الخوف الآن؟ «قد يكون القرار السياسي بات جاهزاً». يستبق القيادي «المخططات الموضوعة» التي ستؤدي إلى فرض نموذج نهر البارد على جميع المخيمات. «في عام 2007، استملكت الدولة الأراضي التي يقوم فوقها المخيم وقامت بتأجيره لوكالة الأونروا، ثم أعقبه تأخير في إعادة الإعمار ونزع السلاح منه. وبالنظر إلى التقارير التي تضعها الوكالات الدولية والأونروا وتنقلها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني نجد بأن مقاربة المخيمات يوضع في إطار (مخيم نهر البارد وسائر المخيمات)».