وحمّل كنعان مسؤوليّة إهدار المال العام إلى كل مَن شارك مِن المسؤولين في الحكومة وفي السلطات الإجرائيّة في المؤسّسات العامة في مخالفة أحكام المادة 21 من القانون الرقم 46/2017. ودعا الهيئة العامة لمجلس النوّاب إلى محاسبته وفقاً للأحكام الدستوريّة والقانونيّة المرعيّةِ».
كنعان: السلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية هدر المال العام
وكشف كنعان أن رئيس المجلس النيابي أبدى رغبة بمتابعة هذا التقرير، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جلسة عامة يطرح فيها هذا الملف. كما كشف أن ديوان المحاسبة وعد باستكمال الإجراءات والادعاء على من يثبت تورطه.
وفي التقرير، دعت اللجنة النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والغرفة المختصة في الديوان إلى الاضطلاع بمهماتهما الرقابيّة على التوظيف والاستخدام المخالفَين للقانون بسرعة لكي تشكل إجراءاتهما رادعاً لكل مَن تسوّل له نفسه مخالفة الأحكام القانونية والنظامية التي ترعى التوظيف والاستخدام في القطاع العام، ولكي تسهم في الحد من إهدار المال العام، وإلّا اعتُبِرَت مشارِكة في المخالفة وتؤمّن تغطية مَن ارتكبها.
بري لجلسة تشريعية بشأن التوظيف وديوان المحاسبة للتحقيق
وعما إذا كان من توظّف سيدفع الثمن، قال كنعان «هدفنا ليس الاقتصاص من الموظفين، فعندما يتم توظيف أشخاص لا يعملون، فهذا يضر بمستقبلهم ويحوّلهم الى غير منتجين، ما يؤدي الى قتل مجتمع. ونحن نريد وصول أصحاب الكفاءة بما يخدم مصلحتهم والمصلحة العامة. ومن سيتحمّل المسؤولية هي الحكومات والسلطة التنفيذية التي يجب أن لا تكتفي بقرارات صادرة عنها، بل باحترام القانون والنظر الى الحاجة وإجراء التحقيق اللازم من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه».
وقال «فليكن معلوماً أننا سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال، وبعد الذي وجدناه، لا يعتقد أحد أننا سنوافق كيفما كان، ولن نقبل بتضخيم الملاك، بل نريد المسح الشامل وتطوير هذا الملاك».