من غير المستبعد أن يعقد لقاء بين أرسلان وجنبلاط في بعبدا برعاية عون
وقبل باسيل، كان الحريري قد استقبل رؤساء الحكومة السابقين تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، الذين أتت زيارتهم بمثابة المباركة السنية السياسية لخطوة التشكيل، علماً بأن بعض القوى السياسية رأت في الاجتماع صورة سلبية الهدف منها الضغط على الرئيس المكلف في مواجهة «أي تنازلات قد يُقدِم عليها».
مقالات مرتبطة
-
عون ــ جنبلاط: عودة الروح... في أي لحظة نقولا ناصيف
من جهته، أعلن الوزير ملحم رياشي، بعد لقائه الحريري، أن «الأمور تتجه في اتجاهات إيجابية، وخلال أيام أو أكثر بقليل، إن شاء الله، نشهد ولادة الحكومة». لكنّ مصادر القوات اللبنانية لم تكن متفائلة بقدر تفاؤل ممثلي باقي القوى السياسية بقرب تأليف الحكومة، إذ اعتبرت أن الامر لا يزال بحاجة إلى بحث إضافي يمكن أن يؤدي إلى تأليف الحكومة الأسبوع المقبل. وفي المعلومات، باتت شبه محسومة موافقة معراب على حصة وزارية مؤلفة من أربعة وزراء: ثلاثة بحقائب ونائب رئيس حكومة من دون حقيبة. لكن المشكلة لا تزال في الحقائب. وآخر ما رست عليه «العروضات» التي تُقَدَّم للقوات، حقائب: التربية (أو العدل) والمهجرين والشؤون الاجتماعية. إلا أن حقيبة التربية لا تزال عرضة للاستبدال، بسبب تمسّك النائب وليد جنبلاط بها لكتلته، فيما يصرّ رئيس الجمهورية على إبقاء «العدل» من ضمن حصته.
على صعيد آخر، فإن العقدة الأبرز التي كانت تُبحث ليل أمس متصلة برفض التيار الوطني الحر أن تؤول حقيبة الأشغال إلى تيار المردة، في مقابل تمسّك «المردة» بها. وبحسب مصادر عونية، كانت هذه العقدة مادة رئيسية على مائدة الحريري ـــ باسيل في اجتماعهما الليلي.
وأكّدت مصادر معنية بتأليف الحكومة أن الحريري وممثلي الكتل لم يبحثوا بعد بأسماء الأشخاص المنوي توزيرهم، حتى إن بعض الكتل لم يحسم بعد أسماء مرشحيه، لعدم تيقنه من الحقائب التي سيحصل عليها.
«عقدة الأشغال» كانت بنداً رئيساً في حوار الحريري ــ باسيل
وقالت المصادر إن ما تغيّر في الأيام الأخيرة هو الضغط الفرنسي الذي تزامن مع الضائقة التي تعاني منها السعودية منذ اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها. كذلك فإن الفرنسيين حريصون على مشاريع مؤتمر «باريس 4 («سيدر») ربطاً بأزمة اللاجئين السوريين، وخشية إضاعة فرصة استثمارية من أمام شركات فرنسية. وترى المصادر أن الحريري متسلّح بالضغط الفرنسي الذي أتاح له السعي إلى ما يمكن وصفه بـ«فرض» تشكيلة على حلفائه، وخاصة بعد «التنازلات» التي حصل عليها من رئيس الجمهورية، وتحديداً لناحية تخلي عون عن منصب نائب رئيس الحكومة.