«بيّاعو الدَّوْر» يحجزون أماكن في الطابور ويبيعونها مقابل 50 ألف ليرة
«الدولة تبدو كما لو انها تحرجنا لتخرجنا. بات من الأفضل أن تترك سيارتك غير قانونية على أن تتعرّض لكل هذا الإذلال من أجل أن تدفع رسوماً لها»، بحسب علي علوه ابن مدينة الهرمل. رأي ميشال لا يختلف كثيراً: «ذلّ ما بعده ذلّ». ابن بلدة القاع موظف رسمي، يتوجب عليه الحصول على اذن لترك عمله والتوجه الى زحلة على مسافة أكثر من مئة كيلومتر لانتظار دوره لساعات قبل إجراء المعاينة. «والأنكى من ذلك كله، أنك قد تنتظر من دون أن تتمكن من الوصول الى داخل المركز، أو ربما تصل لتكتشف أن سيارتك غير صالحة للسير بسبب عطل ما. عندها تحتاج الى يوم آخر وطابور آخر وانتظار مقيت آخر».
مصادر الشركة المشغّلة تؤكد أن أعداد السيارات التي تدخل مركز المعاينة يومياً تقدر بالمئات، وأن موظفيها «لا يتقاعسون في اداء عملهم». وتلفت إلى أن المركز جهّز منذ اكثر من سنتين بخط ثالث لتسهيل حركة المواطنين، إلا أن ذلك لم يؤد الى استيعاب الضغط لأنه المركز الوحيد في منطقة البقاع ويخدم محافظتي البقاع وبعلبك ــــ الهرمل في معاينة الميكانيك، وحتى في صبّ اللوحات الجديدة للسيارات.
بلدية بعلبك قدّمت منذ العام 2015 عقاراً لإقامة مركز معاينة على عند مدخل المدينة الغربي. رئيس البلدية العميد حسين اللقيس أكد لـ«الأخبار» ان العقار أن المشروع قيد التلزيم في دائرة تسجيل السيارات في وزارة الداخلية، ملمّحا إلى عوائق في الداخلية «لأسباب قانونية وروتين إداري».