بعد طول شدّ وجذب، تمكّن الأسرى الفلسطينيون من التوصّل إلى اتفاق مع إدارة سجون العدو، عنوانه عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إجراءات إيتمار بن غفير، ليعلّقوا بذلك إضراباً شاملاً ومفتوحاً عن الطعام، كانوا ينوون خوضه ابتداءً من اليوم، ونُظر إليه على أنه الأكبر والأضخم في تاريخ الحركة الأسيرة. ضخامةٌ بدت متفهَّمة تماماً بالنظر إلى حجم التحدّي الذي واجهه هؤلاء في ظلّ صعود حكومة يمينية فاشية في دولة الاحتلال، والذي اقترب من أن يكون بمثابة «حرب إلغاء» عليهم، لا تقتصر على إمكانية إعدام «المتورّطين» منهم في قتْل إسرائيليين، بل امتدّ ليشمل حرمانهم من أبسط شروط العيش الآدمي، الذي يراه بن غفير وبتسلئيل سموتريش مستحَقّاً لليهود فقط. على أنه لمّا عرفت دولة الاحتلال أن هذه المعركة لن تبقى، في حال إصرار إدارة السجون على «ركوب رأسها»، محصورة داخل المعتقَلات، بل ستمتدّ إلى ساحات المواجهة كافة، فلم يكن أمامها إلّا التنازل للمعتقَلين والاستجابة لشروطهم. مع ذلك، فإن استمرار تمسّك حكومة العدو بنهجها العدواني الذي يقارب حدود «حسْم الصراع»، لن يفضي إلّا إلى اشتعال ممتدّ ومتواصل قد لا يظلّ مكموشاً ضمن حدود فلسطين، فيما سيكون من شأنه إلحاق أضرار بالعلاقة مع الولايات المتحدة و«مكانة إسرائيل الدولية» وفق ما حذّر منه «معهد الأمن القومي الإسرائيلي» في تقريره الأحدث.