وعلى رغم الحملة التي يواجهها الرئيس الأميركي، إلا أن بحثاً بسيطاً في جذور الأزمة يبيّن أنها لم تبدأ على أيدي الإدارة الحالية. فقد سُمح رسمياً بما اصطُلح على تسميته «الاحتجاز المؤقت» من قِبَل إدارة بيل كلينتون في عام 1996، بالتوازي مع سنّ قوانين مكافحة الإرهاب، والإصلاحات المتعلّقة بالهجرة غير الشرعية. وبين عامي 1996 و 1998، ارتفع عدد المهاجرين المحتجزين من 8500 إلى 16 ألف شخص، وواصل ارتفاعه حتى بلغ 30 ألفاً في عام 2008. وفيما شهد عهد إدارة باراك أوباما المشكلة ذاتها، فقد عكف بعض الجمهوريين، أخيراً، على الردّ على اتهامات الديموقراطيين، بالتذكير بأن الظروف في مراكز الاحتجاز طالما كانت سيئة.
إدارة أوباما كانت متّهمة بمعاملة المهاجرين بطرق مشابهة لما تفعله الإدارة الحالية
وبحسب مجلة «نيوزويك»، فإن إدارة أوباما كانت متهمة بمعاملة المهاجرين بطرق مشابهة لما تفعله الإدارة الحالية. ولفتت إلى أن «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» رفع دعوى ضد أوباما في عام 2015، وصف فيها المنشآت بأنها «صناديق من الثلج»، متّهماً «خدمات الجمارك وحماية الحدود» بالإشراف على «ظروف مروّعة»، عبر ترك الناس في «حجرات باردة ومزدحمة لفترة طويلة، من دون القدرة على الحصول على سرير، وصابون... أو حتى وجبات نظيفة ومياه صالحة للشرب، فضلاً عن العناية الطبية، ومحامين». تبدو تلك الظروف المفترضة مشابهة للظروف الحالية، إلا أن الأخيرة ربما تكون أشدّ سوءاً. فقد وجد تقرير صادر عن «مشروع مارشال» (منظمة صحافية أميركية) أن متوسط عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز قد ارتفع راهناً؛ إذ كان عدد المهاجرين المُحتجزين خلال عهد أوباما ما بين 30 و40 ألفاً، ولكن منذ العام الماضي، بلغ معدّلهم حوالى 46 ألفاً، في رقم لا يزال يشهد ارتفاعاً.
في المقابل، وعلى رغم أن ترامب كان أعلن إمكانية استخدام المنشآت العسكرية من أجل إيواء الأطفال المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تؤوي فيها قواعد عسكرية أطفالاً مهاجرين، إذ بحسب موقع «ميليتري تايمز»، انتهى الأمر بحوالى 16 ألف قاصر إلى مواقع عسكرية في كاليفورنيا ونيو ميكسيكو وأوكلاهوما وتكساس ما بين عامي 2012 و2017، ««لأن الملاجئ كانت مزدحمة بعدد هائل من الأطفال الذين جرى اعتقالهم على طول الحدود». وينقل الموقع عن تقرير صادر عن «خدمة البحث في الكونغرس» أن غالبية هؤلاء المحتجزين جاؤوا من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور من دون أهاليهم، بناءً على ما أفادت به وزارة الخدمات الصحية والإنسانية، التي تُعنى بالاهتمام بالأطفال بعد احتجازهم من قِبَل وزارة الداخلية الأميركية.