يرفض المتظاهرون كلاً من بدوي وبن صالح وبلعيز على اعتبار أنهم من «رموز النظام»
ما سبق، يضع الجيش، الذي يتصدى للمبادرة في طرح حلول تلبّي تطلعات المحتجين، أمام مهمة صعبة قد تؤدي إلى خرق الدستور أو سقوطه، الأمر الذي يفتح الباب، وفق مراقبين، على واحد من احتمالات أربعة:
أولاً، المضيّ في آليات المادة 102 رغم رفض الشارع، وهو خيار مستبعد؛ كون الجيش يخشى استمرار الأزمة في ظلّ أزمات مشتعلة حول الجزائر، مثلما في ليبيا. كما أن فترة الثلاثة أشهر المحددة في المادة المذكورة قد لا تكون كافية لإدخال تعديلات جوهرية على الدستور، وتعديل قانون الانتخابات، وصولاً إلى دستور جديد.
ثانياً، تعيين شخصية جديدة مقبولة من الشارع على رأس مجلس الأمة، لتتولى هي رئاسة الدولة، وتدير المرحلة الانتقالية. لكن بالنظر إلى أهمية الصلاحيات المعطاة لهذا الرئيس المؤقت، يشكل اختيار شخصية تستطيع القيام بها تحدياً للسلطة والمعارضة في آن، لا يساعد الوقت في تخطيه.
ثالثاً، أن يقبل الشعب والجيش معاً بمقترحات المعارضة، وهي إما تشكيل «هيئة رئاسية» من شخصيات توافقية، أو تكليف شخصية وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية، أو حلّ المجلس الدستوري وتعويضه بالمحكمة العليا، كما اقترح رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، لإعطاء القضاء دوراً أكبر في العملية الانتقالية، أو إعادة فتح المسار الانتخابي من قِبَل المجلس الدستوري كما لو أنه لم يتوقف، من خلال بتّ صحة ملفات الترشح المودعة لدى المجلس الشهر الماضي، كما طالب اللواء المتقاعد علي غديري. لكن هذه الخيارات تبقى عسيرة التطبيق، لأن التوافق على أحدها بين الشعب والمؤسسة العسكرية والوسائط السياسية التي كانت تعمل في عهد بوتفليقة، يبدو صعباً.
رابعاً، وهو المرجّح، ذهاب الجيش، الذي يحدد الدستور إحدى مهماته بـ«حماية السيادة الشعبية»، إلى «إعلان دستوري» لإمرار المرحلة الانتقالية، وهو عبارة عن «دستور مختصر» مكون من مجموعة من المواد القانونية، يسمح للسلطة الحاكمة بتنظيم الدولة في حالة سقوط الدستور بصورة قانونية، حتى يتم وضع دستور جديد. ومن المتوقع أن يعتمد الإعلان الدستوري هذا على المادتين 7 و8 اللتين تنصان على أن السلطة تُستمد من الشعب.