وصف غوتيريش تنفيذ اتفاق الحديدة بـ«المهمة المعقدة»
مع ذلك، طلب غوتيريش من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة الحديدة ومينائها لمدة ستة أشهر، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على عملية إعادة الانتشار. وفي حال تبنّي إحدى الدول الأعضاء مطلب الأمين العام للمنظمة الدولية، وتقدّمت به على شكل مشروع قرار إلى مجلس الأمن، فسيتعيّن على الأخير الموافقة عليه بحلول الـ20 من الشهر الجاري، موعد انتهاء التفويض الممنوح لفريق المراقبة الحالي الذي يرأسه الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت. وفي الاتجاه نفسه، شدد غريفيث على ضرورة دعم الجنرال كاميرت وفريقه بهدف «تنفيذ الترتيبات الأمنية» سريعاً، متحدثاً عن «جدية الطرفين والتزامهما اتفاقات استوكهولم»، ومتطرقاً إلى ملفات أخرى، من بينها مشكلتا البنك المركزي ومطار صنعاء الدولي، اللتان قال إنه سيعمل على حلهما قريباً، وعملية تبادل الأسرى التي «ستعقد اللجنة المشرفة عليها اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع المقبل»، والأوضاع في مدينة تعز التي «يُتوقع أن تعقد اللجنة المشتركة حولها اجتماعها الأول قريباً».
هذه الوعود التي بدا المبعوث الأممي متفائلاً بإمكانية تحقيقها، لا يظهر ــــ إلى الآن ـــ أنه يستند إلى أرضية صلبة في إطلاقها. إذ إن الاتجاه السلبي لا يزال مسيطراً على مواقف الطرف الموالي للرياض، الذي يصرّ على إنقاذ اتفاق السويد بما يلائم مصالحه، ويدفع في اتجاه تصعيد الضغوط على «أنصار الله» التي يتهمها بـ«المماطلة والالتفاف على ما ورد في الاتفاق من بنود»، وفق ما كرّر وزير الخارجية في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، خالد اليماني. وهي ضغوط تنمّ عن نية «التحالف» السعي إلى تأليب المنظمة الدولية على «أنصار الله»، والتمترس خلف ما يبدو أنه «غموض» في بنود تفاهمات استوكهولم بهدف قطع الطريق على أي تقدم نحو إنهاء الحرب والترتيب للتسوية السياسية. ولعلّ التصريح الذي أدلى به أمس وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، والذي رأى فيه أن «المشكلة لا تكمن في قلة عدد المراقبين (في الحديدة)، ولكن في رفض الميليشيا التزام الاتفاق»، يشي بإرادة الجبهة الموالية لـ«التحالف» الاستمرار في العرقلة، ما لم يطرأ متغير أميركي «إيجابي» على مشهد المراوحة.