تُرك 150 موظفاً بلا مدخول يَقيهم الظروف الاقتصادية الصعبة
مع عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، أُغلقت كل القنوات الدينية التي كانت تساند جماعة الإخوان وفي مقدمتها «الناس». لكن الأخيرة عادت بهدوء وبشكل مختلف تماماً، لتكون أول قناة تمتلكها الدولة المصرية في إطار خطة لم تكن معلنةً حينها وتقضي بالاستحواذ على الإعلام الخاص. وقامت شركة «دي ميديا» التي أسستها الرئاسة المصرية بشراء القناة من ملاكها الأصليين وتحويلها إلى قناة أزهرية تحت إشراف الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وبهدوء لا يناسب الهدف المرجو من القناة أي: إقناع المهتمين بالشأن الديني أن الدولة ليست ضد الدعوة الإسلامية وإنما ضد من يتاجر بها مثل جماعات الإسلام السياسي. ورغم استمرار القناة قرابة أربع سنوات بشكلها الجديد، إلا أنّ تأثيرها ظل محدوداً من دون مبرر مقنع، حتى إنّ بعض المتابعين كانوا يكتبون تعليقات يعبرون عن دهشتهم بأنها لا تزال موجودة لأن إغلاقها رافقته ضجة كبيرة فيما العودة كانت شبه سرية. ظلت القناة سنوات عدة ضمن مجموعة «دي ميديا»، التي تمتلك أيضاً قنوات «دي. إم. سي» و«الراديو 9090». وبعد إعلان استحواذ مجموعة «إعلام المصريين» على «دي ميديا» مطلع نيسان (أبريل) الماضي، بدأت التسريبات حول مصير «الناس». إذ تم تجاهلها ضمن قرارات إعادة الهيكلة التي شملت إعلان رؤساء كل القنوات التابعة للمجموعة. وأفادت التسريبات بأن حجم الإنفاق السنوي على القناة تخطّى حاجز المليوني دولار في السنة، وهو رقم منخفض بالنسبة إلى ميزانيات قنوات أخرى، ويساوي ميزانية إنتاج مسلسل واحد. وفي ظل نقص المعلومات، انتشر تفسير آخر يقول بأنّه يجري حالياً الدفع بوجوه جديدة وشابة في مجال العمل الدعوي في مقابل الاستغناء عن الأسماء الكبيرة، مثل شيخ الأزهر أحمد الطيب والمفتي السابق علي جمعة. بالتالي، كان لا بد من إغلاق النافذة الإعلامية المخصصة لهم، على أن يتم إطلاق بديل لها لاحقاً. وسط كل هذه التفسيرات غير المؤكدة، بقيت أحزان العاملين في القناة (150 موظفاً من إعلاميين وفنيين) الذين تلقوا صدمة مزدوجة، تتمثل في إغلاق القناة من دون تمهيد مسبق، وكذلك قبل رمضان بأيام، ليفقدوا دخلهم الشهري في ظروف اقتصادية صعبة.