وجّهت لجان الرتباء والأفراد المتقاعدين العسكريين سؤالاً إلى رئيسَي الحكومة ومجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية والوزراء يتعلق بمدى جواز أن تفوق رواتب القطاع الخاص الـ 1200 دولار شهرياً، بينما رواتب القطاع العام تراوح بين 240 دولاراً و400 دولار، مطالبة بخطة لإعادة دراسة سلسلة الرتب والرواتب على أساس سعر الصرف للدولار للموظفين في القطاع العام المدنيين والعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد. ودعت اللجان إلى الوقف الفوري لمهزلة ما يسمى «المساعدات الاجتماعية وبدل حضور والبدلات الأخرى»، مشيرة إلى ضرورة إجراء تعديل فوري لقيمة تعويضات نهاية الخدمة للقطاع العام التي ما زالت على سعر صرف الدولار 1500 ليرة، وتعديل قيمة المساعدات الجامعية والمدرسية لتعود كما كانت، وتغطية الطبابة بشكل كامل. وحذّرت من أن ضرب حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين هو بمثابة تدمير للأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة وإنهاك لعناصرها، مذكّرة بـ«فرار عسكريين من جميع الرتب ومن جميع القوى المسلحة بسبب انهيار الرواتب، ناهيك عن التعويضات المذلّة لنهاية الخدمة بسبب عدم وجود أمان لمستقبل عناصر القوى الأمنية وعائلاتهم».